“هكذا سنواجه العجز.. وهذا جديد المنحة السياحية وسوق الدوفيز”

صرّح وزير المالية لعزيز فايد بأن الحكومة تدرك جيداً الآليات التي ستعتمدها لمواجهة عجز الخزينة، حيث تمتلك عدة حلول، من بينها استخدام صندوق ضبط الإيرادات، الذي كان يحتوي نهاية السنة الماضية على 3386 مليار دينار، وستضاف له 500 مليار دينار نهاية السنة الجارية.

وأوضح أن بنك الجزائر سيعلن قريباً عن القيمة الجديدة للمنحة السياحية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حين طمأن أن ديون الجزائر لا تكاد تكون ملحوظة.

وخلال جلسة الرد على مداخلات النواب في المجلس الشعبي الوطني، الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، أكد الوزير فايد أن مناقشة قوانين المالية تُعدّ فرصة لتعزيز التفاهم بين البرلمان والحكومة وتنوير الرأي العام حول قضايا أساسية. وأشار الوزير قائلاً: “كانت معظم التدخلات بناءة وتناولت قضايا هامة، خاصة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الرقمي”. وأضاف: “أقدّر جميع المداخلات التي جاءت بنبرة احترام، سواء كانت تشجيعاً أو نقداً، وأؤكد أن مجلسكم يعدّ ساحة مثالية لتعميق الممارسة الديمقراطية”.

كما شدد الوزير على ضرورة الاحترام المتبادل خلال هذه الجلسات، موضحًا: “نرحب بجميع الآراء المتعلقة بالأفكار والمشاريع، شريطة عدم المساس بكرامة الإنسان”. وأشار إلى أن قانون المالية لعام 2025 هو الثالث الذي يصاغ وفق القانون العضوي رقم 15|18، حيث يعتمد على النتائج والأداء، ويأتي بالتزامن مع بداية ولاية رئاسية جديدة تركز على الأداء الاقتصادي مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي تحققت في السنوات الماضية.

وبخصوص مطالب النواب بتسجيل مشاريع جديدة لولاياتهم، أوضح الوزير: “تسجيل المشاريع حق مشروع، لكن الموارد المتاحة لا تسمح بتنفيذها جميعًا دفعة واحدة؛ لذا فإن التدرج هو الحل الأمثل”. وأضاف: “الحاجيات كثيرة، بينما الموارد محدودة ويجب استخدامها بعقلانية”.

وعن التحول الرقمي في قطاع المالية، أكد فايد أن هذا الموضوع يحظى بأولوية كبيرة من قبل رئيس الجمهورية. وأوضح أن قطاع المالية أحرز تقدماً ملحوظاً في الرقمنة، بدءًا بإنشاء مركز البيانات لوزارة المالية وتحديث الشبكة المشتركة لتأمين أنظمة المعلومات. كما طورت الجمارك بنيتها التحتية المعلوماتية، وأطلقت المرحلة الأولى من البرمجيات لتسهيل عملية جمركة البضائع، إلى جانب تحديث شبكة الألياف البصرية وربط 200 موقع جمركي.

وفي إطار تحديث الإدارات الجبائية، تعمل وزارة المالية على تفعيل نظام “جبايتك” في 43 مركز ضرائب، إلى جانب تطوير بوابة “مساهمتك” التي تغطي حالياً 266 قباضة ضرائب. أما في مجال الأملاك الوطنية، فقد تم رقمنة جميع المخططات المسحية، إضافة إلى رقمنة مهام وخدمات المديرية العامة للأملاك الوطنية.

وتطرق الوزير إلى مسألة العجز المالي، مشيرًا إلى أن هذا التحدي لا يواجه الجزائر وحدها، بل تعاني منه دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والمغرب. وشدد على أن ميزانية الجزائر تهدف إلى تمويل المشاريع التنموية وليس فقط إلى رفع الأجور ودعم القدرة الشرائية.

ولمعالجة العجز، أوضح الوزير أن الجزائر ستلجأ إلى صندوق ضبط الإيرادات، الذي يحتوي على 3386 مليار دينار، إلى جانب الاعتماد على الموارد الضريبية والمدخرات العامة، بالإضافة إلى فائض المحروقات المتاح.

أما بالنسبة للمؤسسات العامة التي تعاني من العجز، فقد بيّن الوزير أن معظمها ليست مفلسة ولا تتلقى دعماً سنوياً، بل يتم تمويلها عبر بنوك مع إعادة جدولة ديونها.

وفيما يتعلق بالصكوك السيادية لتمويل المشاريع الحكومية، أوضح فايد أنها تهدف إلى جذب المستثمرين وتمويل المشاريع الكبرى دون الحاجة إلى رفع الدين التقليدي، مما يساهم في تحفيز الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي وتوفير أرباح آمنة.

كما كشف الوزير عن أرقام إيجابية تتعلق بالتجارة الإلكترونية لعام 2024، منها 27 مليار دينار في معاملات عبر الموبايل حتى 31 أكتوبر، مع التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني لتشمل جميع المؤسسات العامة قريباً. وفي مجال الصيرفة الإسلامية، أعلن عن تطوير سوق الصكوك الإسلامية وتقديم إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

وأعلن الوزير عن خطوات لفتح رأسمال بنكين عموميين، مشيراً إلى نجاح تجربة القرض الشعبي الجزائري. كما يجري العمل على وضع شروط واضحة لفتح مكاتب الصرف، ويتم دراسة تصور جديد لتعزيز قيمة الدينار الجزائري. وبشأن منحة السفر، أكد الوزير أنها ستكون موضوع قرار من بنك الجزائر وفق تعليمات رئيس الجمهورية.