هكذا سيتم تموين مصانع السيارات الجديدة بقطع جزائرية

هيئة وطنية للمطابقة ومرافقة 300 متعامل لتحسين الجودة
التواصل مع العلامات المهتمة بالسوق الوطنية
تزويد العلامات المهتمة بالسوق الوطنية بخارطة قطع الغيار

تنتهي البورصة الوطنية للمناولة والشراكة من إعداد البطاقية الوطنية لقطع الغيار وأجزاء السيارات المنتجة محليا خلال شهر واحد، لتسليمها لوزير الصناعة، سيفي غريب، في إطار الجلسات التي تمت مباشرتها قبل أشهر لإعادة بعث صناعة السيارات وقطع الغيار في الجزائر.
وسيتم تموين كافة العلامات الأجنبية الراغبة في ولوج السوق الجزائرية للاستثمار في قطع السيارات بهذه البطاقية، لتنظيم لقاءات مباشرة مع المنتجين المحليين والشروع في العمل ميدانيا، من خلال الاتفاق المباشر بين الطرفين على التموين، من دون أن يستغرق إنتاج السيارة وقتا أطول ولا تكلفة أكبر، مع نسبة إدماج معتبرة لأول مرة.
وتأسّست لجنة خاصة بوزارة الصناعة للعمل على تحديد كيفية احتساب نسبة الإدماج في مصانع السيارات في الجزائر، سواء سارية العمل أو التي ستشرع في الإنتاج مستقبلا، من خلال إعداد جدول تفصيلي يشمل كل جزء من مكونات السيارة، سواء كان من المجموعات الكبرى أو الفرعية، مع تحديد نسبة مساهمة كل مكون في القيمة الإجمالية للمركبة.
وكشف رئيس بورصة المناولة والشراكة للوسط، عزيوز العايب في تصريح لـ”الشروق”، أن وزير الصناعة أمهلهم، كالبورصة، شهرا لاستكمال إعداد بطاقية وطنية بأسماء قطع الغيار وأجزاء السيارات المنتجة محليا، تتضمن وسم المنتج وحجم إنتاجه والمواد المستعملة فيه، مع تحديد حاجيات السوق الجزائرية منه، أي أن هذه البطاقية ستكون جاهزة نهاية شهر جويلية المقبل كأقصى حد وتتضمن قطع غيار السيارات والشاحنات والأصناف الأخرى للمركبات.
وسيتم في أعقاب ذلك، التواصل مع كافة العلامات العالمية التي أكدت نيتها في دخول السوق الجزائرية للاستثمار محليا عبر إنجاز مصانع للسيارات، وتعريفها بهذه البطاقية وطلب ملاقاتها بالمنتجين المحليين للأجزاء، والتفاوض معهم حول إمكانية تموينهم بهذه الأجزاء مباشرة لضمان أن تكون نسبة الإدماج في المصانع الجديدة مرتفعة ولا يتم تكرار الأخطاء المسجلة في الماضي.
وأضاف العايب، على هامش المنتدى الجزائري للصيانة الصناعية المنظم الأربعاء بفندق “الماركير” بالعاصمة، تحت رعاية وزارة الصناعة، أن استكمال إعداد البطاقية الوطنية سيعقبه تأسيس هيئة جزائرية للمطابقة، لضمان جودة قطع الغيار التي يتم التمييز عند دراستها بين تلك الموجّهة للسيارات في إطار خدمات ما بعد البيع وما بعد التسويق، وبين الأجزاء الموجّهة لمصانع السيارات والتي تحمل اعتمادا رسميا، مشيرا إلى أن البورصة اتصلت بالمنتجين المعروفين والمتعامل معهم سابقا لتقديم حجم إنتاجها والأصناف التي ينتجونها، كما تجري بحثا حول المنتجين الجدد وغير المعروفين حيث أن البطاقية الوطنية ستضم كافة المتعاملين بدون استثناء.
واعتبر المتحدث أن إنتاج أجزاء السيارة المكونة من البلاستيك شهد تقدّما ملحوظا ويمكن أن يحقق فيها الصناعيون المنتجون للسيارات في الجزائر نسبة إدماج عالية إضافة إلى العجلات وبعض القطع الحديدية، في حين يبقى الوقت مبكّرا اليوم للبحث عن تصنيع المحرك، مع العلم أن الأجزاء البلاستيكية تمثل 60 بالمائة من حجم السيارة، وهو ما سيرفع الإنتاج ويخفّض التكلفة بشكل كبير في الجزائر عند تصنيع السيارة.
وتعد أهم أجزاء السيارات المصنوعة من البلاستيك كل من الصدامات الأمامية والخلفية، الشبك الأمامي، أغطية المرايا الجانبية، غطاء خزان الوقود، لوحة القيادة، الكونسول الوسطي، بطانة الأبواب، الرفارف، غطاء المحرك الزخرفي، المصابيح الأمامية والخلفية من حيث الغلاف الخارجي، إضافة إلى بعض مكونات نظام التهوية، وحاويات البطارية، وأجزاء من أنظمة الوقود والكهرباء والكراسي وقطع أخرى.

12 منتجا متحصلا على المطابقة لحد الساعة
وقال العايب، إن عدد منتجي قطع السيارات المطابقة لشروط الاعتمادات الأجنبية والقادرة رسميا اليوم على تموين مصانع السيارات، يعادل عددها 12 وهم مصنعون حاصلون على المطابقة وشرعوا في العمل مع “فيات”، في حين أن عدد المنتجين إجمالا يعادل 300 متعامل أغلبهم ينتجون قطعا موجّهة للسوق البعدية، إلا أن العدد النهائي، بعد أن يتم استكمال تأهيل مجموعة من المتعاملين الوطنيين، سيتضّح بعد إتمام إعداد البطاقية الوطنية الشهر المقبل.
وشدّد المتحدث، أنه مباشرة بعد هذه الخطوة، ستنطلق المصانع في التجسيد وفق رؤية واضحة بعيدا عن الغموض الذي كنا نشهده في السابق، حيث ستسهّل عملية التموين للمجموعات الدولية الراغبة في ولوج السوق الوطنية، مع العلم أن عددا من المنتجين تعهدوا حتى بتصنيع قطع الغيار في الجزائر وجلب فروعهم لإنتاجها محليا، ويتعلق الأمر بمجموعات سيارات صينية، التقوا بمسؤولين جزائريين، كما أن مستوردين جزائريين لقطع الغيار شرعوا في الإنتاج محليا، على غرار “أورو موتور” المتواجد بمنطقة مقرة في المسيلة وآخرون، ناهيك عن تحوّل بعض المنتجين للسوق البعدية لإنتاج قطع مطابقة قابلة للعرض على المصنعين.
وتوقّع المتحدث أن تنتهي أزمة السيارات في الجزائر بشكل نهائي في ظرف أربع سنوات كأقصى تقدير، وأن تبدأ بوادر الإفراج مباشرة بعد شروع المصانع في الإنتاج محليا، حيث ستتوفّر المركبات وستنخفض الأسعار جراء ارتفاع نسبة الإدماج كما أن ولوج عدد من المنتجين سيجعل العدد المتوفّر يفوق الطلب ويوجّه للتصدير أيضا نحو إفريقيا ودول أخرى.