-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
"الشروق" تكشف حقائق خطيرة وأرقاما صادمة حول الفضيحة

هكذا كُسرت أجنحة “الجوية الجزائرية”!

نوارة باشوش
  • 35504
  • 5
هكذا كُسرت أجنحة “الجوية الجزائرية”!
أرشيف

أويحيى وملزي و4 مديرين للشركة في فم المدفع
مناقصات بالتراضي وتضخيم في الفواتير
محاكمة 16 أوت تكشف المستور

كشفت تحقيقات مصالح الدرك الوطني والمفتشية العامة للمالية، عن أولى خيوط التي دفعت بشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى حافة الإفلاس وأزالت الستار عن الطريقة الرهيبة لتبديد الملايير من الدينارات ترجمتها الأرقام المهولة في إنجاز مشروع مقر الجوية الجزائرية الجديد بباب الزوار بالجزائر العاصمة، التي تحولت إلى “بقرة حلوب” للشركات الأجنبية التي عملت على تحقيق أرباح وعائدات مالية ونقلها لبلدانها الأصلية، وهو ما ساهم في تحطيم الاقتصاد الوطني، تحت إشراف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ومدير أقامة الدولة حميد ملزي و3 مديرين عامين تعاقبوا على الجوية الجزائرية وهم ” و.ب “، محمد.ب”، الذي كلف المدير العام الحالي للجوية الجزائرية بالنيابة “م. أ” بالإشراف على المشروع، وكذا ” بخوش علاش”، وهي القضية التي سيبث فيها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي يوم 16 أوت الجاري.
التحقيق المتواجد حاليا على مستوى الغرفة الأولى للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بدأ تنفيذا للأمر رقم 08/ 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019، الصادر عن مكتب المستشار المحقق لدى الغرفة الثالثة بالمحكمة العليا، المتضمن انتداب رئيس المفتشية العامة للمالية من أجل تكليف مفتشين إثنين تابعين لهياكل المفتشية سواء المركزية أم الجهوية من أجل إجراء خبرة بغية القيام بالمهام التالية: الإطلاع على الصفقة العمومية المبرمة خلال سنة 2018 بين شركة الاستثمار الفندقي ” SIH “، ممثلة في شخص الرئيس المدير العام حميد ملزي بصفته صاحب مشروع مفوض ” MOD ” وبين الشركة الصينية ” C.S.C.E.C “لإنجاز مشروع مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية بباب الزوار بالجزائر العاصمة، وكذا معاينة مدى إحترام الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية عند إبرام الصفقة المتعلقة بالمشروع، ومراقبة تنفيذ الصفقة لاسيما من حيث تقدم الإنجاز ماديا وماليا، إلى جانب تقدير الآثار المالية من العملة الوطنية والصعبة المترتبة عن المشروع، مع تقدير الأضرار الإجمالية التي لحقت بالخزينة العمومية من جراء ذلك.

شركات أجنبية مفلسة تجر الجوية الجزائرية إلى التحكيم الدولي
وعلى هذا الأساس قامت بعثة المفتشية العامة للمالية بإنجاز هذه المهمة الموكلة لها على مستوى المؤسستين “شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وشركة الاستثمار الفندقي”SIH”، خلال الفترة الممتدة من 13 / 11 / 2019 إلى غاية 19 / 12 / 2019، وقد أفضت التحريات وأعمال التدقيق والرقابة حسب التقرير إلى أن التجسيد الفعلي لمشروع إنجاز المقر الاجتماعي للجوية الجزائرية شرع فيها منذ سنة 2011، أي منذ أن كان محمد صالح بولطيف على رأس الشركة، الذي جرها إلى التحكيم الدولي، بعد إلغاء العقد من شركة الكندية “S.M.I”، أسفرت عن خسائر رهيبة تقدر بـأكثر من 16 مليون أورو، أي ما يعادل 160 مليار سنتيم.
كما أنه في سنة 2011 تم الإعلان عن مناقصتين وطنيتين ودوليتين تم الأولى في سنة 2008، والثانية جاءت في شهر جوان 2011، وبعد عدم جدوى الأولى، وقد تم تسيير هذه العمليات من قبل مسؤولي شركة الخطوط الجوية الجزائرية مباشرة حيث أسندت عملية الإنجاز للشركة الكندية “S.M.I”بمبلغ إجمالي متضمن الرسم يقدر بـ 8.436.975.741.16 دج وبمدة إنجاز تقدر بـ 23 شهرا أما فيما يخص الدراسات والمتابعة فقد أسندت لمكتب الدراسات اللبناني المسمى مكتب الدراسات “خطيب وعالمي” بمبلغ إجمالي متضمن الرسم يقدر بـ 237.649.595.40 دج وبمدة إجمالية للإنجاز تقدر بـ 196 شهر بالنسبة للدراسات و33 شهرا و20 يما بالنسبة للمتابعة.
غير أنه وبعد انتهاء المدة التعاقدية لإنجاز المشروع من قبل مؤسسة الإنجاز الكندية “S.M.I” والمقدرة بـ 23 شهرا لم يتم إنجاز سوى ما نسبته 27 بالمائة من إجمالي المشروع وتوقفت أشغال الإنجاز منذ تاريخ 2 ماي 2013، مما دفع بشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى فسخ العقد مع شركة الإنجاز الشيء الذي ترتب عنه الدخول في إجراءات تقاضي دولية لم يتم الفصل فيها سوى بتاريخ 16 ديسمبر 2016، حيث تم الحكم من قبل محكمة التنازع بأن يتم إخلاء ورشات المشروع من قبل مؤسسة الإنجاز الكندية ” S.M.I “، وأن تدفع شركة الخطوط الجوية الجزائرية لشركة الإنجاز المبلغ المتبقي من الديون غير المسددة والذي قدر بـ 15.850.048 دولار كندي.
ومنذ ذلك الحين سعت المديرية العامة للجوية الجزائرية للبحث عن الطريقة التي يتم فيها إعادة بعث المشروع، حيث خلصت إلى إبرام الصفقة العمومية خلال سنة 2018 بين شركة الاستثمار الفندقي”SIH”، ممثلة في شخص الرئيس المدير العام حميد ملزي بصفته صاحب مشروع مفوض “MOD” وبين الشركة الصينية” C.S.C.E.C “لإنجاز مشروع مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية بباب الزوار بالجزائر العاصمة، حيث مرت على مرحلتين:
المرحلة الأولى تتعلق بإسناد المشروع إلى شركة الاستثمار الفندقي بصيغة صاحب مشروع مفوض “MOD”، وفقا للاتفاقية المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2019 والتي تلاها الأمر ببداية الأشغال المؤرخ في 14 فيفري 2019، حيث تحصلت الشركة على المشروع بتكلفة إنجاز تقدر بـ 10.201.572.500.00 دج وقامت هي بدورها بإسناد عملية إنجاز المشروع للشركة الصينية للإنجاز “C.S.C.E.C”،بتكلفة إنجاز تقدر بـ 9.266.417.849.83 دج وهو ما يمثل نوع من المناولة لكن تمت مناولة إجمالي المشروع وهو ما يعتبر مخالفا للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 15 ـ 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرافق العام.
بخصوص المرحلة الثانية، ففي هذه المرحلة قامت شركة الاستثمار الفندقي”SIH”باعتبارها صاحب مشروع مفوض”MOD”، ممثلة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قامت بإسناد الدراسات وأشغال المتابعة إلى نفس مكتب الدراسات الذي أوكل له المشروع منذ انطلاقه في سنة 2011 ” مكتب الدراسات اللبناني خطيب وعالمي”.

صفقات على المقاس.. وخزينة الدولة تتكبد الملايير
وقد سجلت بعثة المفتشية العامة للمالية، خلال الزيارات التي قامت بها إلى ورشات المشروع خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2019، أي بعد أكثر من 6 أشهر من بداية الأشغال هو أن شركة الإنجاز الصينية ” C.S.C.E.C “، مازالت في حالة تحضير الانطلاق في الأشغال من خلال إصلاح العيوب الناجمة عن أشغال الإنجاز التي خلفتها شركة الإنجاز الكندية ” S.M.I “، وكذا رفع التحفظات التي تضمنتها الخبرات التي قامت بها شركة الخطوط الجوية الجزائرية على الأشغال المنجزة سابقا، هذه المدة التي حددتها الاتفاقية بـ 3 أشهر، وبالتالي فإن المشروع مازال يعرف تأخرا كبيرا في أشغال الإنجاز، الذي تبين أنه سيكون له تأثير بليغ بالزيادة على المبلغ الإجمالي للأشغال وبالتالي تحميل خزينة شركة الخطوط الجوية الجزائرية ومن ورائها الخزينة العمومية بمبالغ إضافية.
أما فيما يتعلق بالاتفاقية المبرمة مع مكتب الدراسات اللبناني ” خطيب وعالمي”، فقد سجلت بعثة المفتشية العامة للمالية خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها إلى ورشات إقامة المشروع أنه بعد أكثر من 6 أشهر عن انطلاق الأشغال الخاصة بإعادة تحضير مخططات الإنجاز وتحيينها ومتابعة الأشغال التحضيرية التي كانت من الفروض أن تنتهي بتاريخ 16 جويلية 2019، مازالت الأشغال تسير بوتيرة بطيئة جدا ولم تقم إدارة الشركة الاستثمار الفندقي بإصدار أمر بالتوقف عن أشغال المتابعة لمكتب الدراسات ويحمل خزينة شركة الخطوط الجوية الجزائرية مبالغ إضافية لتغطية ذلك.
كما تبين من خلال التدقيق ومراجعة جميع المحاضر، أن الاتفاقية جاءت تنفيذا للتعليمة الصادرة بتاريخ 12 سبتمبر 2018 عن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الذي قام من خلالها بمراسلة وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان، يخبره فيها بأن المعلومات التي لديه تشير بأن هذا الأخير كلف الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش بالقيام باستشارة أخرى حول هذا الملف في وقت يوجد فيها إنجاز المقر الجديد متوقف منذ سنة 2013 أي منذ عهد بولطيف محمد الصالح، وقام من خلال هذه المراسلة بتكليفه بالترخيص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية باستكمال عقد بناء مقرها الجديد مع الشركة المحلية للاستثمار الفندقي” SIH ” بموافقة وترخيص من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وهذا ما يشكل تعد صارخ على الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 15 ـ 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام لا سيما المادة رقم 5.

“اللعّاب حميدة والرشّام حميدة”.
وفي الأخير، فقد توصلت لجنة المفتشية العامة للمالية أن عملية إبرام اتفاقية صاحب المشروع المفوض “MOD” مع شركة الاستثمار الفندقي “”SIH، تمت دون احترام الإجراءات المتبعة بهذا الشأن المنصوص عليها في الدليل الإجرائي الداخلي لإبرام الصفقات العمومية الخاصة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية وكذا الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 247 ـ 15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
كما أن اختيار شركة الاستثمار الفندقي “SIH”، لم يكن مبررا حيث أن أعمال المراجعة والتدقيق التي باشرتها بعثة المفتشية العامة للمالية على القوانين الأساسية لهذه الشركة وكذا سجلاتها التجارية بينت أن هذه الأخيرة ليس ضمن وثائقها ما يثبت أنها مؤهلة لمثل هذه المهام، حيث تشير جميع وثائقها إلى أنها شركة مختصة في التسيير السياحي والفندقي وأن أشغال الإنجاز والبناءات ليس من ضمن النشاطات الموجودة في السجل التجاري وكذا قوانينها الأساسية.
أما بخصوص الاتفاقية المبرمة بين شركة للشركة الصينية للإنجاز “”C.S.C.E.C وشركة الاستثمار الفندقي “SIH”، فقد سجلت لجنة المفتشية المالية عدة تجاوزات خلال عملية إسناد بناء مقر الخطوط الجوية الجزائرية، فبالرغم من أنه مدون في سجل سحب دفاتر الشروط المفتوح على مستوى المديرية العامة لشركة الاستثمار الفندقي والذي يستعمل في نفس الوقت لتسجيل عمليات إيداع العروض، إذ وبتاريخ 18 مارس 2019 تم سحب دفاتر الشروط من طرف 5 شركات إنجاز، فإن محضر فتح العروض المسلم لبعثة المفتشية العامة للمالية يشير إلى قيام شركة الاستثمار الفندقي بتاريخ 26 مارس 2019 باستشارة الشركات الخمس وهي نفسها من أودعت عروضها على مستوى مديرية “SIH”، بتاريخ 3 أفريل 2019″ على شاكلة ” اللعاب حميدة والرشام حميدة”، إذ إن الاستشارة يشوبها غموض، إذ لا يمكن أن يتم تقديم العروض من قبل العارضين بتاريخ 18 مارس 2019، قبل عملية الاستشارة التي لم تكن إلا بتاريخ 26 مارس 2019.
كما بين تقرير المفتشية العامة للمالية، عدم وجود مقررة إنشاء لجنة تقييم العروض خلافا لما تنص عليه المادة 17.2 من الإجراءات الداخلية لصفقات مؤسسة الاستثمار، زد على ذلك وبالرغم من إنشاء لجنة فتح العروض وفقا للمقرر المؤرخ في 11 أكتوبر 2018، فإنه لم يتم فتح سجل لتدوين محاضر اجتماع هذه اللجنة، إلى جانب عدم التطابق بين مبلغ العرض المدون في رسالة المناقصة المقدم من قبل الشركة الصينية للإنجاز والمقدر بـ 10.541.357.641.82 دج، الذي سجل في محضر اجتماع فتح العروض بتاريخ 3 أفريل 2019 والمقدر بـ 9.302.117.849.83 دج متضمن جميع الرسوم.
وبالرغم من أن عرض الشركة الصينية للإنجاز لم يكن الأحسن لا من حيث مبلغ العرض المقترح ولا من حيث المدة المقترحة للإنجاز وهذا ما بينه محضر تقييم العروض وكذا الأرقام المدونة في عروض كل مترشح إلى أن لجنة تقييم العروض وكذا مجلس إدارة مؤسسة شركة الاستثمار الفندقي قاما بإسناد المشروع لهذه الأخيرة.

التراضي البسيط والتضخيم الرهيب في الفواتير
أما بالنسبة للتجاوزات المباشرة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية على أشغال الإنجاز، فقد توصلت التحقيقات إلى أنه وبالرغم من توقف أشغال الإنجاز منذ تاريخ 2 ماي 2013، فإن فسخ العقد مع مكتب الدراسات “خطيب وعالمي”، لم يتم إلا بتاريخ 20 مارس 2019 وذلك من خلال اتفاقية عقدها بالتراضي بين الطرفين اتفق فيها على إجمالي الفواتير العالقة على مستوى إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية وعلى كيفية دفع مستحقاتها.
كما أن أشغال المتابعة التي قام بها مكتب الدراسات ” خطيب وعالمي” تخللها متابعة أشغال لم تكن مبرمجة للمتابعة، فكان هذا الأخير في تلك الفترة قام بفوترة ما كان يقوم به من متابعة لأشغال البنية القاعدية، على أساس تلك المبالغ المتفق عليها في العقد لمتابعة أشغال الإنجاز للمشروع والمعروف أن نوعية الأشغال تختلف وكذا نوعية الفنيين المطلوبين للمتابعة وبالتالي تكلفة المتابعة لأشغال الإنجاز تفوق بكثير تلك المتعلقة بمتابعة أشغال تهيئة البنية القاعدية.
أما في ما يتعلق بالاتفاقية المبرمة مع مكتب الدراسات خطيب وعالمي، فقد تبين أن المبلغ الإجمالي للعقد بين هذا الأخير وبين شركة الاستثمار الفندقي والمقدر بـ 309.078.947.37 دج يفوق بكثير المبلغ الإجمالي الذي تم التعاقد به بين الجوية الجزائرية، عندما كانت تتابع عمليات الإنجاز بنفسها مباشرة مع نفس مكتب الدراسات لإنجاز الدراسات والمتابعة لأجمالي المشروع حيث قدر مبلغ الأتعاب حينها بـ 237.649.595.40 دج مع العلم أن هذا الاتفاق الجديد جاء بعد أن تم إنجازها من قبل شركة الإنجاز الكندية والتي بالرغم من رداءتها لم يقدم مكتب الدراسات ما يثبت تحفظه عليها هذه الأشغال تتطلب إعادة تصليحها وهو ما تضمنته الاتفاقية المبرمة بين شركة الاستثمار الفندقي والشركة الصينية للإنجاز التي حددت مبلغ الأشغال بـ 109.200.101.63 دج فإن إعادة اختيار نفس مكتب الدراسات للمتابعة يكون غير مبرر.
وإلى ذلك وخلال أخر زيارة قامت بها لجنة المفتشية العامة للمالية،إلى موقع المشروع في شهر ديسمبر 2019، وقفت على أن الأشغال التحضيرية لإعادة بعث المشروع مازالت في بدايتها بالرغم من أن التاريخ التعاقدي لنهايتها هو 16 / 07/ 2019، كما ينص على ذلك الأمر بانطلاق أشغال المتابعة الموجه لمكتب الدراسات خطيب وعالمي وكذا الأمر بالانطلاق في الأشغال الموجه لشركة الإنجاز الصينية.

تبديد المال العام… أرقام صادمة؟
كشفت المراجعة وتدقيق الوثائق والبيانات المتعلقة بأشغال المشروع الخاص بإنجاز المقر الجديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية عندما كانت تشرف بنفسها على إنجاز المشروع تقدر بـ 4.958.513.861.255 دج من إجمالي التكلفة الإجمالية للمشروع ” تكلفة الدرسات والمتابعة + تكلفة الإنجاز” والمقدرة بمبلغ 9.174.728.228.18 دج وهو ما يمثل نسبة استهلاك تقدر بـ 54.04 لكن بالنسبة تقدم الأشغال لم تتجاوز كما حددتها مديرية المشروع بالشركة 27 بالمائة، كما أن تحملت الجوية الجزائرية في الفترة التي تم التعاقد بشأنها من أجل إتمام إنجاز مقرها الجديد 309.078.947.37 دج مع مكتب الدراسات خطيب عالمي ومبلغ 10.201.572.500.00 دج تحملتها إثر تعاقدها مع شركة الاستثمار الفندقي إلى جانب مبلغ الأتعاب التعاقدي الخاص بشركة الاستثمار الفندقي بصفتها صاحبة مشروع مفوض والمقدر بـ 408.062.900.00 دج.
لتكون المبالغ الإجمالية المتعاقد بها من أجل إعادة بعث إنجاز المقر الجديد للجوية الجزائرية تقدر بـ 10.918.714.347.37 دج، وبالتالي، فإن التكلفة الإجمالية التي يكون قد تحملها المشروع إذا ما اعتبرنا أن تكاليف الإنجاز الحالية لا تتأثر بالزيادة تكون بمبلغ إجمالي يقدر بـ 5.877.228.208.62 دج.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
5
  • هشام

    أتساءل احيانا ما جدوى التحقيق مع هؤلاء و محاكمتهم هل ستعود المليار المتأخرة.؟؟؟؟

  • الحسن بعزيز

    بخصوص التسجيلات الجامعية ، هل بأمكان ابني الحاصل على ماستر 2 في الهندسة المدنية في جوان 2020 أن يسجل في اختصاص أخر بشهادة بكالوريا ثانية تحصل عليها سنة 2016 ، وشكرا جزيلا لكم .

  • avancer lalour

    تحدثوننا عن انكسار أجنحة الخطوط الجوية الجزائرية وتتجاهلون انكسار اجنحة الجزائر بكاملها حيث تحولت البلاد الى جثة هامدة فأنتم كذلك الذي يغامر ويصر على انقاذ بطاقة تعريفه من بيته الذي أحاطت به النيرن من الجهات الأربع وحولته الى رماد .

  • معلق حر

    بدون الحديث عن الصفقات المشبوهة، الجوية الجزائرية تحتاج كفاءات جديدة في التسيير التجاري و الخدمات، كما أنها بحاجة لمنافسة من شركة أخرى عمومية أو خاصة لترفع من مستواها.

  • حميد 99

    المراقبة لا تطرد الثقة و الثقة لا تطرد المراقبة هكذا يقال. و بالنسبة للمقال نعلم بان في بلادنا اغلبية المشاريع انجزت بهذه الصفة.