-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

هكذا يتم التسجيل في القائمة الجزائرية للكيانات الإرهابية

الشروق أونلاين
  • 5426
  • 1
هكذا يتم التسجيل في القائمة الجزائرية للكيانات الإرهابية

صدر في الجريدة الرسمية  المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات التسجيل في القائمة الجزائرية للكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك.

وجاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية أنه تطبيقا لأحكام المادتين 87 مكرر 13 و87 مكرر 14 من قانون العقوبات تم تحديد كيفيات التسجيل في القائمة الجزائرية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك.

كيفية التسجيل في القائمة الجزائرية للكيانات الإرهابية:

يتم إخطار اللجنة من قبل وزارات الدفاع الوطني، الداخلية، الشؤون الخارجية والعدل و يتضمن طلب التسجيل في القائمة ما يأتي:

1- الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني.

2- عرض عن الأفعال المنسوبة له والمنصوص عليها في تقرير عن مدى ملائمة تسجيله في القائمة.

3- تقديم ما يفيد أنه محل تحريات أولية أو متابعة قضائية أو إدانة بمقتضى حكم أو قرار قضائي.

 الشطب من القائمة الجزائرية للكيانات الإرهابية:

1- يمكن الشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة، لأي سبب مبرر، شطبه من القائمة، في أجل 30 يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية، أو في أي وقت بعد انقضاء هذا الأجل، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة.

2- كما يمكن للجنة أن تشطب من تلقاء نفسها الشخص أو الكيان المعني إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة.

3- يمكن ذوي حقوق الشخص المسجل في القائمة أن يطلبوا شطبه منها يـجـب أن يـتضــمــن طلب الـشـطــب مــن الـقــائـمــة ما يأتي :

4- تحديد الجهة طالبة الشطب.

5- الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المطلوب شطبه.

6- مــا يـبـرر طلــب الــشـطـب أو زوال أسـبــاب التـسـجـيـل فـي القائمة.

ضبط معايير القائمة الجزائرية للأشخاص والكيانات الإرهابية

أعلنت الحكومة، يوم 1 أكتوبر الجاري، دراسة مشروع مرسوم تنفيذي، يضبط معايير قانونية للتسجيل في القائمة الجزائرية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، عرضه وزير العدل.

وحسب بيان للوزارة الأولى “استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، والآثار الـمترتبة على ذلك”.

واوضحت “يأتي هذا النص تطبيقا للتعديل الأخير لقانون العقوبات، الذي تم بموجبه تعزيز النظام الوطني لـمكافحة الإرهاب والـمساس بالأمن والوحدة الوطنيين، من خلال وضع القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية ولجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية”.

وحسب نفس المصدر “يهدف هذا النص إلى تحديد تشكيلة وعمل اللجنة الـمذكورة، وكيفيات التسجيل في قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، وكذا كيفيات تنفيذ الآثار القانونية الـمترتبة على ذلك”.

بيان الحكومة

ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، دراسة 4 مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء الـمكلفون بالـمالية، والعدل، والتعليم العالي، والأشغال العمومية.

  1. في بداية الاجتماع، درست الحكومة مشروعا تمهيدي لقانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص، أعد من قبل قطاع الـمالية.

في إطار الورشات الـمقرّرة في مخطط عمل الحكومة، تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص. ويشكل هذا الأخير نمطًا جديدًا للعلاقة التعاقدية التي تربط القطاع العام بالقطاع الخاص، ويعّد بديلاً واعدًا في تمويل مشاريع الـمنشآت الاقتصادية والاجتماعية، من شأنه أن يدر موارد مالية من خلال استغلاله.

كما سيسمح اللجوء إلى هذا النمط بالاستفادة من القدرات الـمالية والتسييرية ومهارات القطاع الخاص مع ضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في آجالها وبالجودة الـمطلوبة، فضلاً عن الحفاظ على الطابع العمومي للمنشآت الـمنجزة في هذا الإطار.

وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.

  1. بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 ــ 01 الـمؤرخ في 3 ماي 1998، والـمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

يندرج مشروع هذا النص في إطار مطابقة القانون العضوي المعني مع الأحكام الجديدة الـمدخلة بموجب التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020، والتي أنشأت محاكم الإستئناف الإدارية، باعتبارها الدرجة الثانية للتقاضي في الـمواد الإدارية.

وينص مشروع القانون العضوي على إعادة تحديد اختصاصات مجلس الدولة والأحكام التي تهدف إلى تحسين تنظيمه وعمله، وذلك في إطار العملية التي باشرتها الدولة من أجل إصلاح شامل للعدالة، بما يضمن استقلاليتها وعصرنتها وفعاليتها.

وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.

  1. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، والآثار الـمترتبة على ذلك.

ويأتي هذا النص تطبيقا للتعديل الأخير لقانون العقوبات، الذي تم بموجبه تعزيز النظام الوطني لـمكافحة الإرهاب والـمساس بالأمن والوحدة الوطنيين، من خلال وضع القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية ولجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية (القائمة الجزائرية).

وفي هذا الإطار، يهدف هذا النص إلى تحديد تشكيلة وعمل اللجنة الـمذكورة، وكيفيات التسجيل في قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، وكذا كيفيات تنفيذ الآثار القانونية الـمترتبة على ذلك.

  1. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي مرسومين (02) تنفيذيين يتضمنان إنشاء: (1) مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بورقلة، (2) مدرسة عليا  للفلاحة  الصحراوية  بالوادي.

يهدف إنشاء هاتين الـمدرستين، التي يحكمهما الـمرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 176 الـمؤرخ في 14/06/2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، إلى إثراء شبكة مدارس التعليم العالي الوطنية والاستجابة لتحديات اكتساب الـمعرفة والابتكار وتطوير صناعة المواد الغذائية، حيث ستكون هيكلا علميا مرافقا للصناعات الغذائية قادرا على فتح آفاقً جديدة لتطوير الزراعة الغذائية الـمستدامة.

وتتمثل مهمة الـمدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بورقلة في توفير التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الهندسة الزراعية الصحراوية والصناعات والتكنولوجيات والصناعات الغذائية الزراعية.

أما فيما يخص الـمدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي، فتتمثل مهمتها في توفير التكوين والبحث العلمي في مجال تهيئة الري الفلاحي والأمراض النباتية.

وستشكل هاتان الـمدرستان مراكز استقطاب وتطوير تكنولوجي واقتصادي مع الطموح إلى بروز أقطاب امتياز جهوية من أجل تكوين رأس مال بشري مؤهل.

  1. وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على مسافة طولها 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والـطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة).

ويتعلق مشروع هذا النص في التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والـطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة)، والذي يأتي في إطار فك الاختناق الـمروري على مستوى العاصمة.

  1. وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول ثلاثة (03) مشاريع صفقات بالتراضي البسيط لإطلاق الأشغال الـمتعلقة بتحديث الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين رقان وبرج باجي مختار مع متعاملين عموميين.
أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • بن بولعيد

    علي الدولة الجزائرية ان تعتبر كل ارهابي من يسرق وينهب اموال الشعب وكل المتهجمين علي بلادنا من الخارج امثال المسمي زيتوت وعبدو سمار وغيرهم الذين تستخدمهم اجهزة الاستخبارات والجوسسة الفرنسية والبريطانية والصهيونة لضرب استقرار الجزائر وزرع الفتنة والفوضي ( مطالبة دولة فرسا وبريطانيا لتحويلهم للجزائر من اجل محاكمتهم بمحاكم عسكرية افضل ). تحيا الجزائر جيشا وشعبا