هكذا يتم انتقاء الموظفين غير المعنيين بالعطلة الاستثنائية

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعليمة إلى الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات مؤرخة بتاريخ 22 مارس الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منها، توضح فيها كيفية انتقاء الموظفين غير المعنيين بالعطلة الاستثنائية وذلك في إطار تدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته.

حيث طلبت تعليمة وزارة الداخلية في هذا الصدد، بوضع ما لا يقل عن 50 بالمائة من مستخدمي كل مؤسسة أو إدارة عمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، لمدة 14 يوما ابتداء من 22 مارس، ممن يعتبر حضورهم غير ضروري مع منح الأولوية للنساء الحوامل والنساء المتكفلات بتربية أبنائهن الصغار والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون هشاشة طبية.

وأوضحت التعليمة أنه يستثني من هذا الإجراء، المستخدمون اللازمون لاستمرارية بعض الخدمات العمومية الحيوية لاسيما المكلفون بمهام المحافظة على الصحة العمومية والنظافة والتطهير والمراقبة والحراسة والتزويد بالماء الشروب والإنارة العمومية وأولئك الذين يعتبر حضورهم ضروري، حيث يعود تحديد المصالح الحيوية – تقول التعليمة – على عاتق مسؤولي المؤسسات والإدارات العمومية تحت إشراف الولاة مع مراعاة طبيعة كل مصلحة.

من جهة أخرى، أشارت التعليمة أنه “حرصا على استمرارية الخدمة على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، يتم انتقاء المستخدمين المعنيين بالإبقاء قيد الخدمة، بمراعاة عامل القرب من مقر العمل وإمكانية التنقل إليه، كما يتم اللجوء عند الضرورة إلى تنظيم العطلة الاستثنائية بصفة متناوبة لتمكين المستخدمين من التداول فيما بينهم لضمان الحد الأدنى من الخدمات، وفقا للكيفيات التي تحدد من طرف كل مستخدم مع الإبقاء أو اللجوء عند الضرورة إلى تدابير تضمن نقل المعنيين”.

ونظرا لهذه الوضعية الاستثنائية، أشارت تعليمة الداخلية، أنه “ينبغي على المستخدمين الموضوعين في حالة عطلة استثنائية البقاء في كل الأحوال، تحت تصرف الإدارة التي يمكنها دعوتهم للالتحاق بمقر العمل عند الاقتضاء كما يمكن اتخاذ كل إجراء يشجع العمل عن بعد في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها”.

ودعت وزارة الداخلية إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة قصد متابعة وضعيات الموظفين والأعوان المعنيين بهذه التدابير من خلال إعداد القوائم الاسمية للموظفين والأعوان العموميين الموضوعين في عطلة استثنائية تتضمن الاسم واللقب والرتبة ومصلحة التعيين وكذا إعداد سند عطلة استثنائية جماعي للمستخدمين المعنيين بالإضافة إلى إعداد وضعية عددية تتضمن عدد المستخدمين المعنيين بالإبقاء في حالة خدمة والموضوعين في حالة عطلة استثنائية موزعين حسب الرتب ومصالح التعيين.

كما طالبت الوزارة باتخاذ كافة التدابير الوقائية المحددة من طرف الإدارة المكلفة بالصحة العمومية والرامية للمحافظة على صحة المستخدمين على مستوى كافة المصالح.