هكذا يتم تمويل نفقات الاستثمار العمومي

ذكرت وزارة المالية كيفيات معالجة نفقات الاستثمار من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، وطالبت بضرورة التمييز بين الحالة التي تسمح فيها نفقات الاستثمار للمؤسسات العمومية باقتناء تجهيز أو إنجاز بنية تحتية، والحالة التي يهدف فيها الاستثمار إلى زيادة التثمينات العينية والمعنوية للدولة والتي يتم إنجازها كذلك لمؤسسة عمومية ذات طابع إداري تقوم بها لصالح الدولة وباسمها.
وأوضح منشور لوزارة المالية، بعثت به في 10 أوت الجاري، أنه بالنسبة للمشاريع الجديدة، فيتم التمويل على أساس طلب تمويل تصيغه المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسة العمومية للسلطة المختصة، على أن يكون مرفقا بملف النضج والمبررات.
ونبه المنشور، أنه في حال قبول إدراج إعانة الاستثمار بعنوان قانون المالية، تقوم المصالح المختصة بوزارة المالية بتبليغ وثائق التسيير الميزانياتي اللازمة لمسؤول محفظة البرنامج، حيث يتم تحديد عنوان العملية الممولة ومحتواها المادي ورزنامة الدفع والمؤشرات الأخرى التي تسمح بتأطيرها.
وأوضح المنشور أن مقرر منح إعانة الاستثمار وظيفة مزدوجة للدولة، من جهة، كونه يتمثل في الوثيقة المبررة لاستهلاك الاعتمادات المسجلة في ميزانيتها في جانب النفقات في شكل رخص التزام واعتمادات الدفع، ومن جهة أخرى يمثل الوثيقة القانونية التي تجسد الالتزام بالتمويل للدولة تجاه المؤسسة العمومية، وأشارت الوثيقة أنه بمجرد استلام مقرر منح الإعانة، يمكن لمسؤول المؤسسة العمومية الشروع في الإجراءات التي تسمح بتنفيذ عمليات الاستثمار العمومي.
وبخصوص المشاريع قيد الإنجاز، أورد المنشور “يتم القيام بتبليغ مقرر منح إعانة الاستثمار من طرف السلطة الوصية والذي يبين، مراجع المقررات، ومبلغ رخصة الالتزام، ومبلغ اعتماد الدفع التي تشكل الحد الأقصى للنفقات التي يمكن الأمر بصرفها، ورزنامة صب اعتمادات الدفع”.