هل استعملت تونس القرض الجزائري في دفع رواتب الموظفين؟

تداولت مواقع إخبارية ، استعمال تونس قرضا جزائريا في دفع رواتب موظفيها، وهو ما أثار جدلا واسعا رغم عدم تأكيد صحته أونفيه.

ونشرت صحفية القدس العربي في مقال لها خبر لجوء السلطات التونسية لاستخدام قرض حصلت عليه من الجزائر، إضافة إلى الاستدانة من مؤسسة البريد التونسي، لدفع رواتب الموظفين.

وأثار الخبر جدلاً سياسياً واسعاً وتساؤلات حول قدرة الدولة التونسية على الإيفاء بالتزاماتها، في وقت يحذّر فيه مراقبون من تكرار السيناريو اللبناني.

كما نقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي التونسي مُعز الجودي، قوله  “إن الحكومة التونسية استخدمت القرض، الذي حصلت عليه من الجزائر، في تسديد رواتب الموظفين لشهر جانفي”.

وكتب الجودي على صفحته في موقع فيسبوك: “حجم الأجور في الوظيفة العمومية ألف وثمانية مئة مليار من المليمات شهريا، تقوم الدولة بجمعهم عبر  الاستدانة والقروض!..  300 مليون قرض بالدولار  من الجزائر بدل تمويل مشاريع واستثمارات وشركات ناشئة، تصرف  كرواتب”.

وتابع قائلا: ” لو لم يتم استغلال القرض الجزائري كان من المستحيل صرف الرواتب.. عجز تام وإفلاس غير معلن! في المقابل لا حياة لمن تنادي!”.

وكانت تونس تسلمت قرضاً بقيمة 300 مليون دولار من الجزائر في منتصف جانفي الماضي، تزامناً مع زيارة الرئيس عبد المجيد تبّون.

وشكر غسان القصيبي المكلف بالإعلام في اتحاد الشغل البريد التونسي، بعد أن قام بتقديم مدخراته للدولة بمبلغ 700 مليون دينار (240 مليون دولار) لسداد الأجور… متسائلا متى ينتهي هذا النزيف؟”.

وكتبت ريم موالي، رئيسة حزب الاستقلال: “البريد التونسي أنقذ الموقف بتقديم 700 مليون دينار من مدخراته كي يتم دفع رواتب هذا الشهر والشهر السابق، وتساءلت بالقول: “كيف سيسترجع البريد هذه الأموال، في وقت تعيش فيه السلطة القائمة أكثر من إمكانياتها ولا تستطيع تأمين الخبز والدواء؟”.

وكان البنك المركزي التونسي تحدث قبل أشهر عن مفاوضات مع السعودية والإمارات والجزائر لتمويل موارد الدولة التي تعاني نقصاً شديداً، وخاصة فيما يتعلق بتأمين أجور الموظفين.