-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
دستور 2020 أنقذ البلاد من أزمة دستورية

هل من دور تشريعي لمجلس الأمة في الـ6 أشهر المقبلة؟

محمد مسلم
  • 1782
  • 6
هل من دور تشريعي لمجلس الأمة في الـ6 أشهر المقبلة؟
أرشيف

منذ الأمس، وبعد صدور مرسوم الرئيس عبد المجيد تبون، القاضي بحل المجلس الشعبي الوطني، لم يعد هناك رسميا غرفة سفلى للبرلمان، بقيت فقط الغرفة العليا ممثلة في مجلس الأمة. فكيف ينظم الدستور عملية استكمال بناء الهيئة التشريعية، وهل من دور تشريعي للغرفة العليا في الفترة التي تسبق انتخاب المجلس الجديد؟

ما أقدم عليه الرئيس تبون تنظمه المادة 151 من الدستور والتي تنص على: “يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشّعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس الشّعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة”.

أما الفقرة الثانية فتحدد مدة إجراء الانتخابات: “تجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية”.

هذه الحالة نظمها دستور 2016 بشكل مغاير، وقد تحدثت عنها المادة 147 التي تنص على: “يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعيّة قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس الشّعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول. وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر”.

ويبدو أن المشرع في دستور 2020 وانطلاقا من الظروف السياسية التي مرت بها البلاد خلال السنتين المنصرمتين، تمكن من استشراف الوضع وأضاف ثلاثة أشهر لرئيس الجمهورية، حتى يتحرك بأريحية عند ضبطه لموعد الانتخابات التشريعية، عندما أضاف له ثلاثة أشهر أخرى ليصبح المجموع ستة أشهر، في حال تعذر عليه احترام المهلة الأولى المحددة بنصف المدة.

ومعنى هذا أن رئيس الجمهورية أمامه مهلة ستة أشهر لتنظيم التشريعيات المبكرة، بداية من الفاتح مارس الجاري تاريخ صدور مرسوم حل المجلس، ومع ذلك فقد لا يحتاج إلى تلك المدة، لكن الظرف الخاص الذي تمر به البلاد، قد يحتم عليه استهلاك الثلاثة أشهر الإضافية، وهي فسحة كان يمكن أن يحرم منها القاضي الأول في تعاطيه مع الوضع الراهن، في حال لم ينتبه إليها المشروع في الدستور الجديد.

ويمكن أن تساعد هذه المدة (نصف السنة) الرئيس تبون في البحث توافق سياسي قبل الذهاب لانتخابات تشريعية، وهو أمر تبرره الظروف السياسية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة.

لكن وقبل ذلك، هل من دون تشريعي للغرفة العليا للبرلمان خلال فترة شغور المجلس الشعبي الوطني؟
يرى السيناتور السابق، إبراهيم بولحية، أن مجلس الأمة ليس له من دور تشريعي قبل انتخاب المجلس الجديد، لأن مجلس الأمة لا يمكنه مناقشة المشاريع القانونية، إلا بعد استلامها إثر الحسم فيها على مستوى المجلس الشعبي الوطني الذي لم يعد له وجود.

ورغم أن الدستور المعدل في 2016، أعطى بعض الصلاحيات التشريعية لمجلس الأمة مثل المبادرة بالاقتراح، خاصة ما تعلق ببعض القطاعات مثل التقسيم الإداري، إلا أن ذلك يبقى غير ممكن من الناحية الدستورية، لأن مناقشة أي قانون بالغرفة العليا يجب أن يسبقه مناقشة على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، ما يعني أن دور مجلس الأمة خلال نصف السنة المقبلة، لا يتعدى ضمان عدم شغور منصب الرئيس بالنيابة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
6
  • خليفة

    في الوقت الحالي لم يعد هناك اي دور لهذا المجلس بعد حل البرلمان، لان مجلس الامة ينظر في مدى مطابقة القوانين التي يصادق عليها البرلمان مع الدستور ،و مع حل البرلمان فلا جدوى من وجود هذا المجلس ،الذي يتكون من نسبة كبيرة من كبار السن ، و من وزراء سابقين،و اذا اردنا ترشيد النفقات فاما ان يلغى هذا المجلس،او تخفض اجور نوابه و منح تقاعدهم حتى ترتاح الخزينة العمومية ،و حتى تتحقق العدالة الاجتماعية بين الجزائريين.

  • مسعود بن رمضان

    تقولون الخزينة فارغة وأنتم تنفقونها على مزلش الغمة الذي لا طائل من ورائه إلا استهلاك المال العام وتنصيب الشيوخ والعجزة بينما الشباب يغامرون بأرواحهم بالبحار هربا من بلد فقدوا أمل التغيير فيه والتشبيب الذي أصبح من سابع المستحيلات مع الأسف ... والخلاصة التي تدمي القلب أنه لم يتغير شيء بل زادت الأمور سوءا: الحرقة - البيروقراطية - الحقرة والظلم القضائي - السجن والتنكيل وحتى الاغتصاب أحيانا ... منع المظاهرات رغم أنها حق دستوري - يا حسراه على زمان رغم أنه كان ناقصا ولكنه أحسن من الحاضر المرير.

  • Imazighen

    العودة إلى المجلس الثوري اهدى من هذا اللغط...

  • شاوي حر

    انه مجلس غمة ومن افرازات العشرينية السوداء ليس له دور الا تزكية المزكى منذ بداية عهده الى اليوم يجب حله والغائه فهو عبار ةعن مجلس طفيلي يستنزف الخزينة المستزفة من طرف العصابة التي كان هذا المجلس يزكي قرراتها بالايدي والارجل وعليه نطلب من السيد رئيس الجمهورية اصدار امر بالغائه والى الابد .

  • Mohdz

    الصورة تعبر عن نفسها , بيدون تعليق

  • benchikh

    !!! toujours fidèles à haut les mains