هل من يسمون أنفسهم مؤثرين ملزمون بدفع ضريبة على ربحهم الرقمي؟

لكل مدخول ضريبة. وكل شغل فيه ربح، يجب أن تفرض عليه ضريبة. وهو منطق السوق في كل الدول، فلا يمكن ممارسة أي نشاط ربحي مهما كان، دون أن تدفع ضريبة على الأرباح، إلا من يمارسون هذه النشاطات خارج الإطار القانوني، فهذا شيء آخر. هذا الأمر دفع بالكثير، إلى ضرورة التفكير في تخصيص ضريبة تشمل المداخيل الرقمية الخاصة بالأشخاص الذين يسمون أنفسهم مؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، أي يكونون ملزمين بدفع ضريبة على المال الذي يتحصلون عليه، عن المحتوى الذي يقدمونه مهما كان.

منذ أسابيع، طالت يد الأمن، العديد من الأشخاص، الذين يمارسون الرذيلة أو ينشرونها علنا على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو أمر لقي الترحيب من طرف أفراد المجتمع، فعلى الأقل، للحد من المحتوى التافه، بل الذي أصبح يتعارض مع تقاليد المجتمع وأعرافه، بل أكثر من هذا، فالكثير مما نقف عليه اليوم، يعارض الدين والشرع في الكثير من الأقوال والأفعال. وهذا، ما دفع بالكثير من الأفراد إلى طلب ضرورة فرض أطر أخرى قانونية تحد من نشاط هؤلاء الأشخاص، الذين أصبحوا يعيثون فسادا، إن صح التعبير، على شبكات التواصل الاجتماعي دون توقف.

إن فرض إرادات مالية على ما يقدمه أي شخص كان، أو ممن ينسبون أنفسهم إلى أشخاص مؤثرين، وهم في الحقيقة لا يملكون إلا الـتأثير السلبي في المجتمع، يمكن أن يكون ردعا آخر وتضييقا على محتوى هؤلاء.

ربما يعتقد البعض، أن الأمر لا يستحق، بل هم أحرار، وما يقدمونه لا يدخل في إطار التجارة حتى تفرض عليهم ضرائب، لكن العكس تماما، فكل من يحقق أرباحا بطريقة أو بأخرى، يجب أن يخضع لهذه الضريبة التي تحدد عن طريق مختصين في هذا المجال، كم وكيف تدفع ومتى، وعلى حسب الأشخاص وما يقدمه كل واحد منهم، وهي طريقة مثلى لتحقيق المساواة في المجتمع، على كل من يمارس أي نشاط: نشاط تقليدي، كما هو معروف من بيع وشراء وغيرها، أو نشاط رقمي يمكن الفرد من تحقيق الأرباح، على غرار ما يسمون أنفسهم مؤثرين ومشهورين، الذين أصبحوا يتكاثرون مثل الفطريات في السهول.

هي طريقة أخرى للحد من نشاط هؤلاء الأشخاص، على الأقل قطع مورد المجان أمامهم، وربما تكون وسيلة لكي يتناقصوا، خاصة حينما تشملهم الضريبة وتحدد وتصبح إجبارية دون تأخير.