هل وقعت إسبانيا في المحظور وباعت غاز الجزائر إلى المغرب؟

أظهرت بيانات إسبانية حديثة، أن مدريد صدّرت خمس الغاز الذي استوردته من الجزائر وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2023، نحو ثلاث وجهات رئيسة هي فرنسا والمغرب وإيطاليا، ما يدفع لطرح تساؤلات جدية إن كانت حكومة بيدرو سانشيز قد وقعت في المحظور وباعت الغاز الجزائري لحليفها نظام المخزن المغربي.
وفق بيانات هيئة تسيير ومراقبة مخزونات الطاقة الإسبانية “Cores” لسنة 2023، نشرتها الأسبوع الماضي، فإن الجزائر حلّت في صدارة موردي الغاز الطبيعي إلى إسبانيا بكميات بلغت 116 ألف و252 جيغاواط/ ساعة، منها 100 ألف جيغاواط/ ساعة عبارة عن غاز طبيعي عبر خط “ميدغاز”، و16 ألف جيغاواط/ ساعة عبارة عن غاز طبيعي مسال “جي.أن.أل”.
وتقدّمت الجزائر على الولايات المتحدة التي حلّت ثانيا بكميات قدّرت بـ85 ألف و882 جيغاواط/ ساعة، وروسيا التي حلّت في المركز الثالث، رغم كون إسبانيا منضمة إلى التحالف الغربي الداعم لأوكرانيا في حربه ضد موسكو، ووصلت الكميات إلى 72 ألف و690 جيغاواط/ ساعة.
وفي خضم المعطيات التي نشرتها هذه الهيئة الإسبانية، يبرز أمر مهم وجبت الإشارة إليه، وهو ليس صدارة الجزائر فيما يتعلق بإمدادات الغاز إلى إسبانيا، بالنظر إلى أن الغاز الجزائري شكّل لعقود طويلة مصدر التموين الأول للبلد الأوروبي، ولكن الأمر على علاقة بصادرات إسبانيا الغازية، والتي كان المغرب أحد أبرز وجهاتها.
وكما هو معلوم، فإن إسبانيا تسعى، منذ سنوات، إلى أن تتحول إلى مركز “HUB” “أوربي” للغاز الطبيعي، بالنظر لوجود إمدادات تصل عبر خط أنابيب “ميدغاز” من الجزائر، وأيضا توفرها على 7 محطات لإعادة الغاز المسال على حالته الغازية أو ما يعرف بـ”التغويز-Regazéification “، وهو ما يؤهلها لتصدير الغاز مرة أخرى نحو وجهات خارجية.
وحسب بيانات هيئة “Cores”، فإنه من أصل 161 ألف جيغاواط/ ساعة من الغاز وصلت إسبانيا في عام 2023، فإن خُمس هذه الكميات أو ما يعادل 19 بالمائة منها أعيد تصديره خصوصا نحو 3 وجهات رئيسية هي فرنسا والمغرب وإيطاليا.
وانتقلت كميات الغاز المصدّرة من إسبانيا إلى حليفها نظام المخزن من خلال الضخ العكسي عبر أنبوب المغرب العربي أوروبا الذي أوقفت الجزائر العمل به منذ نوفمبر 2021، من 1882 جيغاواط/ ساعة في عام 2022، إلى ما يفوق 9472 جيغاواط/ ساعة في 2023، ما يمثل زيادة تقدّر بـ403 بالمائة.
وسبق لوزارة الطاقة أن حذّرت الحكومة الإسبانية من مغبة انتهاك البنود التعاقدية، التي تنص على أن تحويل الغاز الجزائري إلى وجهة أخرى غير تلك النهائية وهي إسبانيا المتضمنة في العقود الثنائية، سينجر عنه قطع مباشر للإمدادات، علما أن تحويل الغاز الجزائري المستورد من طرف إسبانيا إلى وجهة أخرى يشترط موافقة الجزائر عليه وأيضا ينجر عنه فوائد مالية إضافية للطرف الجزائري.