هناك أدلة على تورط بن سلمان في مقتل خاشقجي

قالت محققة بالأمم المتحدة، الأربعاء، إن هناك أدلة تشير إلى مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي.

ودعت أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي العهد وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمله أي مسؤولية.

وقالت كالامارد في تقريرها الذي استند إلى تحقيق دام ستة أشهر: “خلصت المقررة الخاصة إلى أن السيد خاشقجي وقع ضحية لإعدام متعمد مدبر وقتل خارج نطاق القانون تتحمل المسؤولية عنه الدولة السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأضافت “هناك أدلة موثوق بها تبرر إجراء المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الشخصية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى ومن بينهم ولي العهد”.

وحثت كالامارد الأمين العام للأمم المتحدة على إجراء تحقيق دولي قائلة: “وبالفعل أظهر هذا التحقيق بشأن حقوق الإنسان أن هناك أدلة كافية موثوق بها تتعلق بمسؤولية ولي العهد مما يستلزم إجراء المزيد من التحقيق”.

وأوضحت كالامارد، في تقريرها، أن “على السعودية الاعتذار من الحكومة التركية بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية”.

ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحفياً “ارتكبت عملاً لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير”.

وشددت على ضرورة إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقاً في جريمة مقتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).