إدارة الموقع
مدير المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير لـ"الشروق":

هناك عمال جزائريون دخلهم الشهري أقل من 5 آلاف دينار!

إيمان كيموش
  • 2807
  • 1
هناك عمال جزائريون دخلهم الشهري أقل من 5 آلاف دينار!
أرشيف

كشف مدير المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، أمين بوطالبي، أنّ هناك عمالا جزائريين دخلهم الشهري يعادل 5 آلاف دينار أو يقل عنه، وهو المؤشر الذي اعتبره خطيرا في ظل تآكل القدرة الشرائية للجزائريين، في حين أكد أن كل من يتقاضى راتبا أقل من 30 ألف دينار يصنف تحت خط الفقر، وأن متوسط الأجر المقبول لعامل يعيل عائلة من 4 أفراد هو 60 ألف دينار.

وقال بوطالبي في تصريح لـ”الشروق” أنه لحد الساعة لا توجد أرقام دقيقة عن عدد الفقراء في الجزائر، حيث تسجل المؤسسات والهيئات الرسمية في الجزائر، نقصا فادحا في الأرقام والإحصائيات، إلا أنه بالمقابل وصف كل من يتقاضى راتبا أقل من 30 ألف دينار بـ”الإنسان الذي يواجه ظروفا صعبة جدا في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتنامي نفقات الأسرة الجزائرية، زادت حدتها بفعل تطور التكنولوجيا مؤخرا، حيث باتت فاتورة الأنترنت والهاتف والموبايل مصاريف إضافية لم تكن موجودة من قبل”.

وحسب بوطالبي فإن الجزائريين فقدوا 30 بالمائة من مناصب الشغل خلال سنة 2020 بفعل تداعيات وباء كورونا، والخسائر التي تكبدتها الشركات والأزمة الاقتصادية التي أعقبت تفشي الفيروس وإجراءات الغلق الصحي، وهو ما جعل المستوى المعيشي متباينا من فئة لأخرى.

وأوضح الخبير نفسه، أن هذه النتائج مرتبطة بالفساد المتراكم خلال العشريتين الماضيتين وأيضا إجراءات تطهيره والتي استهكلت سنة من الزمن لتصحيح الاختلالات، حيث تم خلال تلك الفترة تجميد الاستثمارات والمشاريع وهو ما أثر سلبا على عمليات التوظيف، وجعل بعض الشركات تضطر لتسريح العمال في ظل غياب المداخيل وتزايد النفقات، متوقعا أن تبرز آثار انخفاض المعيشة بشكل أكبر خلال الأربع أو الخمسة أشهر المقبلة.

وأكد بوطالبي أن أغلب الصناعيين يشتكون اليوم من عدم دوران المال العام بسبب عدم دوران الاقتصاد بالشكل العادي وهو ما منع من تنمية مستوى المعيشة لدى المواطنين، حيث يعيش الفرد في دورة كاملة، يحتاج خلالها إلى ما “يلبسه ويأكله ويشربه” وهو ما يفرض ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل وتوفيرها.

وطالب المتحدث بتقديم كافة الأرقام والإحصائيات اللازمة حول فرص العمل، كما دعا وزارة العمل إلى ترقية مناصب الشغل واعتماد آلية مرقمنة لضبط عمليات التوظيف، والحكومة إلى شرح رؤية واضحة للتحصيل الجبائي للشركات والمؤسسات، حيث أن التهرب الجبائي يؤثر على المردودية العامة للاقتصاد الوطني.

وفي سياق الحلول، أكد بوطالبي أن الرقمنة التي سبق وأن تحدث عنها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، من شأنها أن تقضي على البيروقراطية والعديد من المشاكل، كما دعا إلى تحريك الاقتصاد بإستراتيجية ورؤية صحيحة، مشددا على أن “تقاضي أجر يحفظ ماء الوجه في الجزائر، يجب أن لا يقل عن 60 ألف دينار”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • محمود حجاب

    مفهمت فيها والو وهذا شي معروف عندنا في الجزائر ولدينا مثال عمال والوظيف العمومي تحت خط احمر المعيشي لازيدات في لاجور ولاترسيم وحدث فلاجناح عليك. ربي اجيب الخير