واجعوط وجها لوجه مع جدول أعمال مكثف بملفات مستعجلة

ستستأنف وزارة التربية الوطنية تجسيد عديد العمليات الإدارية والبيداغوجية على أرض الواقع، إذ ستكون الانطلاقة مع معالجة ثلاثة ملفات بارزة ومستعجلة، تتعلق أساسا بإعادة إصلاح الإصلاحات التربوية من خلال إخضاع مناهج “الجيل الثاني” لمراجعة تامة وشاملة، مع إخضاع مديري التربية للولايات لتكوين مستمر والتحضير المسبق للدخول المدرسي المقبل 2021/2022.

وسيكون وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، بعد تجديد الثقة فيه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وجها لوجه مع جدول أعمال مكثف بملفات ثقيلة ذات طابع مستعجل، لضمان التجسيد الفعلي لمخطط عمل الوزارة لسنة 2021، لشراء السلم الاجتماعي والمحافظة على استقرار القطاع خاصة عقب التهديدات التي أطلقها تكتل النقابات المستقلة مؤخرا، بقطع الهدنة مع الوصاية والعودة إلى الإضرابات والاحتجاجات مع اقتراب انقضاء أزمة الوباء، إذ ستكون الانطلاقة مع أبرز محور، يتعلق بإخضاع مديري التربية للولايات خاصة الجدد منهم لتكوين مستمر “أثناء الخدمة”، لأول مرة في تاريخ الوزارة، حيث تقرر برمجة يومين تكوينين في الأسبوع “الجمعة والسبت”، لمرافقة المديرين ومساعدتهم على تجسيد الأهداف الـ100 الواردة في “رسالة مهام” التي سلمت لهم مؤخرا، حيث سيتم تخصيص موضوع معين “محل التكوين” في كل ملتقى والبداية ستكون مع ملف الامتحانات والمسابقات.

بالمقابل فقد تقرر الاستعانة بخبرات مديري التربية القدامى، ليكون المتكون على احتكاك وتواصل مستمر ودائم مع مديريه طيلة فترة التكوين، ومن ثمة البدء بسد أي ثغرة للفساد وحماية المال العام قبل أي عمل آخر، على أن يتم الانتقال لتجسيد مشاريع أخرى تربوية بيداغوجية بحتة على المدى القريب والمتوسط.

ولأجل تجسيد ملف الإصلاح التربوي المسجل ضمن برنامج عمل الوزارة، ستبدأ الوزارة الوصية بأول خطوة وهي تفعيل المجلس الوطني للمناهج، من خلال تعيين أعضاء جدد واستقدام خبراء ومختصين في تعلمية المواد، وذلك قصد الانطلاق بصفة رسمية مع مطلع شهر مارس المقبل، في إصلاح الإصلاحات التربوية، من خلال إخضاع كافة الكتب والمناهج التي اصطلح عليها باسم “الجيل الثاني” للمراجعة الشاملة والتامة، لتصحيح واستدراك الأخطاء المعرفية واللغوية والنحوية وحتى التاريخية التي وردت بها، إذ ستكون الانطلاقة مع مناهج الطور الابتدائي باعتباره طورا “قاعديا”، لكافة المستويات، على أن يتم الانتقال إلى أطوار ومستويات أخرى.

وبخصوص الملف الثالث، ستشرع الوزارة في التحضير المسبق للدخول المدرسي المقبل 2021/2022، باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية واستغلال مختلف الموارد البشرية والمادية، لضمان إنجاحه على كافة المستويات سواء في حال استمرار انتشار الوباء أو في حال الخروج من الأزمة. بالمقابل سيتم العمل على تعزيز الشراكة مع الشركاء الاجتماعيين ونقابات مستقلة وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة.