والي بومرداس يجمد مهام رئيس بلدية بومرداس

أمر والي بومرداس عبد الرحمان مدني، الثلاثاء، فواتيح بتجميد مهام رئيس بلدية بومرداس الحالي عن مهامه استنادا إلى قرار المحكمة الإدارية التي أكدت أن “المير” غير أهل عقليا بدليل البطاقة التي يحوزها.

وحسب ما أفادت به مصادر مسؤولة من ولاية بومرداس فإن الوالي ألغى كل القرارات التي اتخذها رئيس البلدية ابتداء من يوم الاثنين 9 أكتوبر، تاريخ النظر في الطعن المرفوع من طرف رئيس البلدية  على مستوى القضاء الاستعجالي للمحكمة الإدارية لبومرداس، يطعن فيه في قرار مديرية التنظيم والشؤون العامة التي رفضت ملف ترشح “المير” لعدم الأهلية العقلية حسب ملف طبي تمتلكه هذه الأخيرة، حيث أيدت المحكمة قرار مديرية التنظيم والشؤون العامة، وعليه قرر الوالي تجميد مهام “المير” منذ هذا التاريخ وألغى كل القرارات المتخذة منذ أول أمس، على غرار إصدار الوالي لقرار إلغاء قرارات الاستفادة من المقاهي والمطاعم التي منحها “المير” بطريقة غير قانونية لأشخاص تمهيدا لحملته الانتخابية.

وقد تم أيضا رفض عديد الملفات من بينها لأشخاص لم يصلوا السن القانوني بعد، أو عدم توضيح وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية وغيرها من الشروط غير المتوفرة، ومن بين أهم الملفات المرفوضة لمنتخبين سابقين لديهم متابعات قضائية، على غرار “مير” يسر السابق، “مير” بومرداس الأسبق ومنتخبين سابقين ببومرداس توبعوا قضائيا. 

وتشهد الساحة السياسية ببومرداس حراكا واسعا عبر جميع الأحزاب السياسية التي تتسابق لكسب الرهان لاكتساح أكبر عدد من المقاعد عبر المجالس البلدية والولائية خلال المحليات المقبلة، غير أن الملاحظ هذه المرة ولوج التجار وأرباب العمل غمار الانتخابات مثلما هو الحال بالحزب العتيد، وهو المشكل الذي يطرحه والي بومرداس خلال عرضه لحصيلة كل بلدية أمام المواطنين لكشف النقاب عن سلبيات بعض المجالس السابقة الناجمة عن سوء اختيار الممثلين عبر المجالس المحلية على أمل تحسين الاختيار هذه المرة.