والي تيبازة السابق يمثل أمام قاضي التحقيق

مثل الوالي السابق لتيبازة مصطفى لعياضي، الخميس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة لسماع أقواله في إطار التحقيقات المفتوحة مع الكثير من الشخصيات حول قضايا الفساد التي عرفتها ولاية تيبازة، وخصوصا مع تعلق منها بنهب العقار الفلاحي وتحويل طابعه من قبل شخصيات نافذة من بينها المدير العام السابق لجهاز الشرطة اللواء عبد الغني الهامل.

الوالي السابق مصطفى لعياضي الذي تقلد مسؤولية الجهاز التنفيذي بولاية تيبازة بين سنوات 2011 و2016 قبل أن يحول إلى ولاية المدية ومنها إلى ولاية البليدة، أين تم إنهاء مهامه على خلفية الضجة الإعلامية التي أثارها بمستشفى بوفاريك حين رفض الاقتراب من المرضى المصابين بداء الكوليرا، ارتبطت فترته بولاية تيبازة بعمليات توزيع القطع الأرضية بمناطق النشاطات التي تم إنشاؤها تقريبا بكل بلديات الولاية والتي شاب عملية توزيعاها الكثير من الجدل، خصوصا وأن المستفيدين منها هم من الشخصيات النافذة وهو الأمر الذي خلف حالة من الغضب في أوساط المستثمرين المحليين بالولاية بسبب حرمانهم من القطع الأرضية الموجه للاستثمار .

كما شهدت ذات الفترة للوالي لعياضي على رأس ولاية تيبازة، عمليات توزيع محطات الخدمات على جانبي الطريق السريع الدواودة – شرشال والتي استفادت منه أيضا شخصيات نافذة في نظام بوتفليقة ومن بينهم اللواء عبد الغاني هامل، فضلا عن عديد المشاريع التي تم توزيعها على بعض المقاولين المعروفين بولائهم لوزراء في حكومة سلال وخصوصا منهم عبد السلام بوشوارب الذي لا يخفي لعياضي علاقته به وطاعة أوامره وقد كشف ذلك النائب عن ولاية المدية طاهر ميسوم، كما ذكرت العديد من المصادر أن فترة لعياضي عرفت تجاوزات وخروقات كثيرة أيضا في قطاع الفلاحة، أين تم تحويل أراض زراعية عن طابعها الفلاحي وكذا توزيع مساحات شاسعة لمسؤولين في الدولة آنذاك.