وزارة التربية تأمر بتسوية الملفات العالقة للموظفين

أعلنت وزارة المالية عن تمديد غلق السنة المالية 2018 إلى غاية 15 من شهر فيفري المقبل، فيما دعت كافة الهيئات الرسمية العمومية إلى ضرورة الالتزام بالرزنامة المحددة وكذا تأجيل تسليم المهام بين الآمرين بالصرف إلى غاية غلق السنة المالية 2018.
أوضحت وزارة التربية الوطنية في المراسلة الجديدة، التي وجهتها لمصالح البرمجة والمتابعة بمديريات التربية للولايات، وإلى مديري المؤسسات التربوية للطورين المتوسط والثانوي للتطبيق ومفتشي التسيير المالي والمادي للمتابعة، حول موضوع “السنة المالية 2018″، أوضحت بأنه تنفيذا لمحتوى البرقية الواردة من وزارة المالية الحاملة لرقم 364 بتاريخ 22 جانفي الجاري، بأنه قد تقرر تمديد غلق السنة المالية 2018 إلى 15 فيفري المقبل، وطالبت المديرين التنفيذيين بضرورة الالتزام بالرزنامة المحددة وتأجيل تسليم المهام بين الآمرين بالصرف إلى غاية غلق السنة المالية بصفة نهائية.
وسيساهم قرار التمديد في السنة المالية 2018 إلى غاية منتصف الشهر المقبل، في تمكين مصالح البرمجة والمتابعة بمديريات التربية للولايات، من خلال مكاتب الميزانية والمصالح الاقتصادية من استكمال كافة العمليات الإدارية التي تخص مستخدميها على المستوى الوطني من خلال تسوية كافة الملفات العالقة، خاصة ما تعلق بتسديد المستحقات المالية المتأخرة للأساتذة الجدد والمتعاقدين والمستخلفين، تسوية المخلفات المالية للأساتذة الذين استفادوا من عمليات الترقية في الرتب المستحدثة وغيرها من العمليات التي عرفت تأخرا بسبب عراقيل إدارية.