وزارة التربية في رحلة بحث عن الأساتذة المستخلفين

سيواجه وزير التربية الوطنية الجديد، محمد واجعوط، عدة مشاكل في طريقه إلى حل مشكل التوظيف مع مطلع الثلاثي الثاني من الموسم الدراسي الجاري، أمام خروج عدد كبير من مستخدمي القطاع، خاصة الأساتذة منهم في عطل مرضية طويلة جراء عدم حصولهم على الموافقة الأولية للخروج على التقاعد، الأمر الذي عقد الوضعيات وأوقع مديري التربية للولايات في مأزق، بعد ما شرعوا في رحلة بحث عن الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين، غير أن “تمردهم” أزم الأوضاع بعد ما رفضوا العمل بعقود “مؤقتة” مقابل إصرارهم على الإدماج الحقيقي في مناصب قارة.

علمت “الشروق” أن مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، طلبت من مديري المؤسسات التربوية لأطوار التعليم الثلاثة، في التعليمة الصادرة في 7 جانفي الجاري، بضرورة الاستعجال في ضبط الشغور البيداغوجي مع انطلاق الثلاثي الثاني من الموسم الدراسي الجاري، لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تأزم الأوضاع، أين دعتهم إلى أهمية الشروع في التعيين على عطل الأمومة والعطل المرضية طويلة المدة لتغطية العجز في سلك الأساتذة، بعد ما بلغتها عديد التقارير الميدانية تؤكد أن عددا كبيرا من الأساتذة على المستوى الوطني قد لجأوا إلى العطل المرضية طويلة المدة كوسيلة للتحايل على القوانين، بعدما قوبلت طلبات خروجهم في تقاعد بالرفض.

وأضافت مصادرنا أن مديري المؤسسات التربوية وجدوا أنفسهم في ورطة، بسبب عديد “الألغام” التي عرقلت عملهم في الشق المتعلق بالتوظيف، وبالتالي فهم ملزمون بتفكيكها بصفة مستعجلة بالتنسيق مع مصالح الوزارة ممثلة في الوزير الجديد، وذلك أياما قلائل فقط قبيل انطلاق فروض الفصل الثاني والمعروفة باسم “التقييمات الأولى”، بعد ما دخلوا في رحلة البحث عن الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين “المفقودين” الذين رفضوا العمل على عقود “مؤقتة” وأصروا على ضرورة إدماجهم في مناصب قارة، وذلك قصد تعويض الأساتذة الذين خرجوا في تقاعد بعنوان 2019، خاصة أمام توقيف العمل بقوائم الأساتذة الاحتياطيين والتي أسقطت بتاريخ 31 ديسمبر الفارط، دون تجديد للرخص الاستثنائية والتي تقضي بتمديد العمل بها من قبل المصالح المختصة، إلى جانب خروج عدد كبير من الأساتذة أيضا في عطل مرضية طويلة المدة.