-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

وزارة الداخلية تدعو أصحاب المركبات المحجوزة لاسترجاعها واستغلالها مؤقتا

الشروق أونلاين
  • 18846
  • 5
وزارة الداخلية تدعو أصحاب المركبات المحجوزة لاسترجاعها واستغلالها مؤقتا
أرشيف

قررت وزارة الداخلية تمكين أصحاب المركبات المحجوزة حاليا من استرجاعها بصفة مؤقتة واستغلالها إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية بشكل نهائي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، السبت، أن أصحاب السيارات مدعوون للتقرب من المصالح المختصة على المستوى المحلي قباضات الجمارك والجهات القضائية قد مباشرة إجراءات استرداد مركباتهم وفق الآليات المحددة.

وأكدت الوزارة أن مصالحها تعكف على إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بالمعالجة النهائية لكافة المركبات المعنية المحجوزة وغير المحجوزة.

وأوضح بيان الوزارة أن المتابعات القضائية لمن ثبت تورطهم في شبكات تزوير وتسهيل عمليات تزوير ملفات هذه المركبات تبقى سارية المفعول.

الداخلية: هكذا سيتم حل قضية السيارات المحجوزة

وكان وزير الداخلية، كمال بلجود، قد كشف يوم 26 جانفي 2021 عن تشكيل إنشاء فوج عمل مشكل من ممثلي جميع القطاعات الوزارية المعنية لدراسة قضية السيارات المحجوزة بسبب تزوير الملفات القاعدية.

وفي رد مكتوب على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، شاوي الطاهر، قال الوزير إن مهمة فوج العمل هي دراسة الإشكال من جميع جوانبه وإيجاد الحلول المناسبة والممكنة لهذه الوضعية، وكذا وضع الآلية الكفيلة بمواجهة هذه الممارسات الاحتيالية مستقبلا.

وبرر الوزير الإجراء بكون المواطنين مالكي هذه المركبات قد اقتنوها بطريقة قانونية وبحسن نية، وكانوا ضحية لهذه الممارسات الاحتيالية، كما تكبدوا خسائر مادية ومعنوية، نتيجة لحجز مركباتهم، وعملا بتوصيات الوزير الأول الرامية إلى التكفل بشكاوى المواطنين مالكي هذه المركبات.

وأوضح الوزير أن التحقيقات توصلت إلى أن المركبات التي تم حجزها، أدخلت إلى الجزائر من طرف أجانب وقام أصحابها ببيعها لمهربين جزائريين خلافا للقانون الجزائري الذي يفرض إعادة إخراجها من التراب الوطني في الآجال المحددة قانونيا.

وأكد أن الإجراءات المتخذة في القضايا المتصلة بالمركبات، بما في ذلك الإجراء المتعلق بحجزها، وفتح تحقيقات أولية وقضائية بشأنها سمحت من جهة بالتعرف على الوضعية القانونية لهذه المركبات بعد توقيفها تحفظيا على السير.

كما تم الكشف عن الضالعين في الجرائم المتصلة بجلبها إلى الجزائر واستعمالها للسير وتداول بيعها  وشرائها بطرق غير مشروعة، وبعد ذلك تسجيل هذه المركبات بطريقة غير قانونية ونقلها عبر عدة ولايات لإخفاء آثار التزوير وهذا بتواطئ بعض الموظفين.

 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
5
  • حمدان

    كيف يمكن بيع سياره سجلت في جواز سفر من ادخلها حيث لا يمكنه الخروج بدونها ؟ اما بعض المغتربين الذين اجبروا بسبب كرونا السفر بالطائره و تركوا سياراتهم لتوقف النقل البحري فالحجر على تلك السيارات كان ظلما لانه لا يمكنهم اخراجها و لو اردنا العدل فعلى الدوله تعويضهم عن كل يوم باتت سياراتهم في المحجر

  • مواطن

    الامور واضحة من هو المحتال؟ اثنين المالك و الادارة. اذا على اللذين اشتروها ان يرفعوا قضية امام المحكمة ضد المالك الاصلي و ضد الادارة.
    اذا القضية بين قاضي جزاءري و قاضي فرنسي. السيارة قد تكون مازالت فرنسية.
    على القاضي الفرنسي يطلب بأرجاعها و يبحث عن المالك يكون معروف لدا السفارات و ادارة الجمارك الجزاءرية و اخرى لبلد المنشأ.
    المالك هو اللذي يعيد الاموالىللجزاءري لان السيارة ارجعت اليه.
    القاضي الفرنسي او بلد اخر هو اللذي سوف يفصل. يستدعي مالك السيارة ويقضي قضاه.

  • طه

    الى صاحب التعليق رقم1
    اتق الله يا اخي فلا علاقة للمدير بتسيير المطعم المدرسي. البلدية هي المسيرة وفق اخر مرسوم تنفيذي متعلق بالمطاعم اللمدرسية

  • محمد قذيفه

    ومتى يكون التقسيم الاداري الجديد؟

  • كمال

    لا يصل ثلث هذا المبلغ لافواه التلاميذ لان غالب القائمين على التغذيه في المدارس من مدير المدرسه حتى العساس يشرون المواد الغذائيه فيصرف جزء منها لتغذيه التلاميذ و غالبها و يخرج قفف من المدارس