وزارة الداخلية ستراجع القانون الأساسي لموظفي القطاع

كشف عضو المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للجماعات المحلية محمد مفتاح، المكلف بالمنازعات الفردية والجماعية لـ”الشروق”، عن تلقي الضوء الأخضر مؤخرا، من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد للشروع في دراسة أرضية مطالب القاعدة العمالية للجماعات المحلية للولاية والبلديات والحماية المدنية، تحضيرا لإعادة النظر في القانون الأساسي.
وأضاف مفتاح على هامش تنصيب التنسيقية الولائية لعمال الجماعات المحلية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالشلف، أن القانون الأساسي الحالي أصبح لا يواكب متطلبات الوضعية المهنية والاجتماعية للعمال، وذلك خلافا لجميع القوانين الأساسية الخاصة بباقي الشركاء الاجتماعيين، التي تم تحيينها تماشيا مع المتغيرات الاجتماعية.
وأشار المتحدث إلى ضرورة تحيين بعض القوانين التي تخدم مصلحة الموظفين، والخاصة بالمنح والتعوضات واللباس التي صدرت سنة 1991 وأصبحت لا تواكب مطالب العمال، إلى جانب النظر في طريقة الترقيات والعلاوات لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعمال مستقبلا، ويتأهب – حسبه – أعضاء الفيدرالية الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لهيكلة فروعها لمباشرة اللقاءات الدورية بإطاراتها عقب الانتخابات الرئاسية، للنظر في اختلالات القانون الأساسي لتحضير مسودة ترضي عمال الجماعات المحلية، قبل عرضها على وزارة الداخلية للإثراء.