الأربعاء 19 جوان 2019 م, الموافق لـ 16 شوال 1440 هـ آخر تحديث 23:50
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
أرشيف
  • الأسعار مرجحة للارتفاع مجددا.. وندرة متوقعة

راسلت وزارة الصناعة والمناجم مصانع تركيب وتجميع السيارات بشأن تخفيض وارداتها من القطع أو الأجزاء الموجهة للتجميع والتركيب، في إطار سياسة الحكومة لتقليص فاتورة استيرادها التي باتت تقارب فاتورة استيراد السيارات الجاهزة للاستخدام، حيث سيتم تسقيفها بـ2 مليار دولار سنويا.

وتفيد مصادر على علاقة بالملف لـ”الشروق” أن الوزارة وجهت مراسلة لمصانع تركيب السيارات الأسبوع الجاري تبلغهم بإجراءات جديدة تخص استيراد القطع والأجزاء الموجهة لمصانع التركيب والتجميع، مفادها تقليص الكميات المستوردة نظرا لتأثيرها الكبير على فاتورة الواردات ومساهمتها في تفاقم العجز التجاري.

وحسب المصادر، فإنه تقرر تسقيف واردات أجزاء وقطع تركيب وتجميع السيارات، حيث لا تتعدى 2 مليار دولار سنويا، على أن يسري تطبيق القرار بداية من الفاتح جانفي، أي أن الواردات التي جرى إدخالها إلى البلاد أو ترسيم طلب استيرادها، سيتم احتسابها ضمن الـ2 مليار دولار المحددة.

وبلغت فاتورة واردات الجزائر من الأجزاء والقطع الموجهة لمصانع التركيب والتجميع نحو 1 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، ما يعني أن السير بنفس الوتيرة من الاستيراد كان سيصل بواردات هذه القطاع إلى نحو 4 مليارات دولار بنهاية السنة وربما أكثر.

وتقود هذه المستجدات مرة أخرى لتصريحات سابقة للحكومة عام 2017 وقت إشراف تبون على الوزارة الأولى، حين اعترفت بأن نشاط تركيب وتجميع السيارات هو في الحقيقة استيراد مقنع، لكن دار لقمان بقيت على حالها مباشرة بعد تنحية تبون من طرف “العصابة” وقرار إنهاء مهامه الذي قيل حينها انه اتخذ في مقبرة العالية خلال جنازة الرحل رضا مالك بين كل من السعيد بوتفليقة وعبد المجيد سيدي السعيد وعلي حداد.

ومن المنتظر حسب متابعين أن يتسبب القرار في اضطراب في سوق السيارات وخاصة الأسعار، حيث أن عدد المركبات التي تخرج من هذه المصانع سيتقلص بموجب هذه الإجراءات، وما يمكن أن ينجر عنه من ندرة في المعروض من المركبات الجديدة.

كما أن مشروع الحكومة القاضي بفتح الباب أمام استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات)، وإن تأخر اعتماده، سيؤدي إلى ارتفاع لافت في أسعار المركبات الملتهبة أصلا خصوصا في ظل تراجع كبير في قيمة العملة.

استيراد السيارات تركيب السيارات وزارة الصناعة

مقالات ذات صلة

التعليقات في هذا الموضوع مغلقة!

7 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • أمين

    سينتعش سوق الحمير و البغال .. الحل فب العودة للكاليش

  • مواطن

    مرة أخرى الحلول الترقيعية التي تنم عن غياب استراتيجية متكاملة لأن شركات التجميع ستعمد الى تضخيم الفواتير لتعظيم الربح دون جهد… الحل يكمن في تجميع المتعاملين الحقيقيين في مجموعتين ضخمتين تشارك الدولة في رأسمالهما ب 30% و تقوم كل مجموعة بتصنيع موديل واحد ( واحد اوربي و واحد آسيوي) تصنيعا تفوق فيه نسبة الادماج 55% كبداية و بكمية انتاج أربعمائة ألف سيارة لكل مجموعة يصدر معظمه للخارج…تحضى المجموعتان بالاعفاءات الضريبية لأول ثلاث سنوات بينما يتم فتح السوق للاستيراد العادي مع رفع الضرائب عليها من 50% الى 100%.
    بهذه الطريقة فقط يمكننا انشاء صناعة سيارات حقيقية و ما عداه فهو خدعة و سرقة و احتكار.

  • حسان

    خلو المغتربجين يدخلوا السيارات تحت 5 سنوات و تتهنو من هذا الهروب للعملة تحت اسم تركيب السيارات. لا الدولة استفادت من هذه المصانع لا المواطن.المستفيد الوحيد هو فرنسا طحكوت اويحيى سلال و جماعتهم.

  • مقاطعة

    وفي الاخير #خليها تصدي مرانا خاسرين والو زادت نقصت طاحت طلعت شكون لي راه سامع بالسيارات حاليا وان اشترو فهم قلة مش تاعبين على دراهمهم وديجا تقولو ندرة السيارات وين راهي الندرة راهم يبيعو السيارات على الارصفة حاليا مع التخفيضات المستمرة والتسليم في نصف ساعة و48 ساعة وفي اخر كلامي ايا كان المتسبب في هذا الامر والذي يحرم من خلاله المواطن البسيط من امتلاك سيارة ينقل بها مريض او يسعف بها جريح او يذهب بها الى عمله البعيد او حتى يتنزه بها مثل بقية سكان هذا الكوكب اقول له حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وسنلتقي امام الله و ستحرق بنار جهنم على افعالك قد وكلت الله عليك وستحاسب.

  • b200

    ya waddi en algerie ya l’informel qui est un etat et le gouvernement qui n’a que les passeport et les cartes d’indetité a distribué, le gouvernement n’a rien, demain le gouvernement bedoui va partir et va venir un autre parleur, il va parler et ensuite va se sauver au liban..et le gouvernement du marché informel reste en activité. tout ce que tu voudras tu l’auras dépose unqiuement l’argent sur la table ..

  • al hak

    encore une fois le temps donne raison à teboune le monsieur avait raison à 2000%

  • zak

    لا نريد صناعة السيارات في الجزائر لن تنفع اقتصادنا في شيىء يجب التركيز على الفلاحة و الصناعات الخفيفة و السياحة الصحراوية اما بالنسبة لقطاع السيارات فان افضل حل هو غلق مصانع نفخ الجلات و العودة الى الاستيراد عن طريق الوكلاء مثلما كان الحال منذ ثماني سنوات مضت فذلك افضل للجميع

close
close