-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

وزارة العدل تعرض مشاريعها لرقمنة قطاع العدالة

إلهام بوثلجي
  • 454
  • 0
وزارة العدل تعرض مشاريعها لرقمنة قطاع العدالة
الأرشيف

أكد مدير الاستشراف بالمديرية العامة لعصرنة العدالة موجاج مراد على أهمية التحول نحو رقمنة قطاع العدالة خاصة بالنسبة لمناخ الأعمال ولضمان حسن سير مرفق العدالة، مشيرا إلى أن التبليغ الإلكتروني لن يمس بمهام المحضر القضائي ولا الضبطية القضائية.

كشف مدير الاستشراف بالمديرية العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل مجاجو مصطفى الثلاثاء عن جديد بوابة القانون الجزائري وماتم إنجازه لتحسين وتفعيل دور هذه البوابة من أجل تكريس الشفافية في قطاع العدالة، وأفاد بأن بوابة القانون الجزائري تتضمن مختلف قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة والقرارات المدنية والإدارية ، والصادرة منذ 1989حتى 2019؛ وذكر ذات المتحدث بأهمية هذه البوابة للمستثمرين وخاصة الأجانب منهم، حيث بإمكانهم الاطلاع على أهم النصوص التشريعية ذات الصلة بمناخ الأعمال والحصول على المعلومة في أقرب وقت ، وأضاف بأنها مرتبطة بالبنك الدولي وتضمن الشفافية في مجال الأعمال.

وفي سياق ذي صلة ، أعلن موجاج عن استحداث أرضية رقمية لتبادل العرائض والمذكرات بين المحامين في المجال المدني خارج الجلسات، وهذا في إطار المسعى الرامي إلى التحول التدريجي نحو التقاضي الإلكتروني بعد تكييف المنظومة التشريعية ، وأوضح بأن هناك دراسة معمقة تم الاستفادة منها ومن تجارب الدول الأخرى لإنشاء نظام خاص بالجزائر، ولفت إلى أن الوزارة سبقت الأحداث بإدخال التوقيع الإلكتروني تمهيدا للتحول نحو الرقمنة مع تعزيز نظامها بالدفع الإلكتروني والتبليغ الإلكتروني ، مشيرا إلى أن المشروع جاء نتيجة لمشاورات مع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ، حيث تم عرض التصور عليهم ومناقشته لتطوير التطبيق، وعرض تفاصيل المشروع الذي سيقلص من الإجراءات الادارية المعقدة ويسهل عمل المحامي والمتقاضي، وأكد ذات المتحدث على أن تعديل قانون الإجراءات المدنية سيكون ثروة تكنولوجية في تاريخ العدالة الجزائرية ، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق المشروع بمجرد إكمال جلسات العمل مع المحامين ، ليكشف عن عقد اجتماع يوم السبت المقبل بمجلس قضاء العاصمة لعرض مستجدات وكيفيات العمل بالأرضية الرقمية.
وذكر موجاج بمشروع التبليغ الإلكتروني الذي هو قيد التحضير بالشراكة مع بريد الجزائر من أجل التبليغ عن طريق “رسائل نصية”، ليؤكد على أنه لا يمكن التخلي عن المحضر القضائي ولا الضبطية القضائية في القضايا التي تتطلب ذلك .
ومن جهتها كشفت ماموني زينب قاضي بالمديرية العامة لعصرنة العدالة عن المشاريع المستقبلية للقطاع ، على غرار إنشاء قاعدة معطيات وطنية تضم نسخ القرارات العادية للأحكام والقرارات لتمكين المتقاضين من استخراج نسخ الأحكام والقرارات بأي جهة قضائية عبر الوطن، مع استحداث شباك موحد وطني لتمكين المتقاضين من الاطلاع على مآل قضيتهم من أي جهة ، ومشروع استخراج شهادة الجنسية من أي جهة قضائية .

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!