وزارة المجاهدين تنفي الشائعات حول “بطاقات أحفاد الشهداء”

أكدت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، في بيان رسمي أصدرته يوم أمس الأحد، نفيها القاطع لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يُعرف بـ”بطاقات أحفاد الشهداء”. وأوضحت الوزارة أن هذه الادعاءات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، مشددة على احتفاظها بحق اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي هذه الأخبار الكاذبة. 

وجاء في بيان الوزارة الوصية: “ننفي نفياً قاطعاً ما يتم نشره من مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب حول ما يُسمى ببطاقات أحفاد الشهداء. كما نؤكد احتفاظنا بحق المتابعة القضائية لكل من يروّج لهذه الأخبار والتصريحات الكاذبة”.

وشددت الوزارة على أنها لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للنيل من رموز تاريخ الجزائر ومآثرها المجيدة، مؤكدة أن ذلك يأتي وفقاً للتشريعات السارية.

وأدانت الوزارة ما وصفته بـ”السلوكيات المشينة والتجاوزات” التي تطال رموز تاريخ الجزائر، مفندة الشائعات التي تتعلق بعمليات الاعتراف بالمجاهدين، والتي تخضع منذ عام 2002 لأحكام اللجنة الوطنية للاعتراف، وفقاً لتوصيات المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين.

وأوضحت الوزارة أن هذه السلوكيات، التي تشمل الترويج لوثائق وهمية مثل ما يُسمى بـ”بطاقات أحفاد الشهداء”، تهدف إلى “المساس بتاريخ ثورة أول نوفمبر 1954” والإضرار بالرموز الوطنية. ووصفت هذه المحاولات بأنها “يائسة” وتخدم أجندات مشبوهة مرتبطة بالفكر الاستعماري الفرنسي.

وأكد البيان أن الدولة، وفقاً للدستور، تضمن احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم، مشيرة إلى الجهود المبذولة للحفاظ على ذاكرة الثورة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتخليدها. كما أشارت الوزارة إلى البرامج التي تنفذها لتجسيد رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بما في ذلك تحسين المنظومة الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، والارتقاء بالأعمال الأكاديمية والفنية ذات الطابع التاريخي.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة المجاهدين شباب الجزائر وأعضاء أسرة الإعلام إلى تعزيز وعيهم بالرهانات التاريخية الراهنة، مشددة على أن أبوابها مفتوحة لتوفير المعلومات اللازمة التي تسهم في صون ذاكرة الوطن وخدمة المجاهدين وذوي الحقوق.