-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الدفاع يتذرّع بتدهور حالتهم الصحية

ولد عباس وسلال وهامل وآخرون يطلبون الإفراج

نوارة باشوش
  • 7236
  • 0
ولد عباس وسلال وهامل وآخرون يطلبون الإفراج

قررت هيئة الدفاع عن العديد من المدانين في قضايا الفساد من فئة الوزراء والمسؤولين وولاة الجمهورية وإطارات الدولة، إيداع طلبات الإفراج عن موكليهم لدى مجلس قضاء الجزائر.

طلبات الإفراج التي سيتم تقديمها أمام مجلس قضاء الجزائر، حسب ما صرح به عدد من أعضاء هيئة الدفاع ستكون مبنية إما على استنفاد عقوبة الحبس، أو الإفراج نتيجة الأمراض المزمنة المستعصية، أو الإفراج المؤقت والمشروط وفقا للمواد التي تضمنها قانونا الإجراءات الجزائية والسجون.

ولد عباس وسلال وهامل وآخرون في قائمة المعنيين

وفي السياق، ستتقدم هيئة الدفاع عن الوزير السابق للتضامن والأسرة والجالية في الخارج، جمال ولد عباس، بطلبات الإفراج عنه هذا الأسبوع أمام مجلس قضاء الجزائر، حسب ما كشف عنه محامي دفاعه فاروق قسنطيني لـ”الشروق”، والذي قال “ركزنا في طلب الإفراج عن موكلنا جمال ولد عباس على حالته الصحية المتدهورة التي تستلزم في كل مرة  نقله إلى مستشفى مصطفى باشا، أين يمكث فيه لعدة أيام”.

وتابع قسنطيني “وعلى هذا الأساس سنطالب بالإفراج، باعتبار أنه قضى نصف العقوبة التي أدين بها والمتمثلة في 6 سنوات، فيما يبقى موكلي في القضية الأخيرة التي أدين بها بـ3 سنوات حبسا نافذا، وتم الاستئناف فيها على مستوى مجلس قضاء الجزائر، تحت إجراء الرقابة القضائية وليس في حال إيداع”.

وهو في نفس الطلب الذي ستتقدم به هيئة الدفاع عن العديد من المدانين في قضايا الفساد، بناء على ملفات وتقارير طبية صادرة عن مختلف الدوائر الصحية على غرار الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، حيث أكد محامي دفاعه، مراد خاذر لـ”الشروق” أن موكله في حالة صحية خطيرة ولا تسمح له البقاء في السجن كونه يحتاج إلى معالجة دقيقة ومراقبة مستمرة وأنه في حال بقائه ستكون هنا عواقب وخيمة تصل إلى حد موته.

وعلى نفس النهج ستسير هيئة الدفاع عن كل من المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، الذي يعاني هو أيضا من تعقيدات صحية جعلته يمكث مطولا في مستشفى مصطفى باشا، إلى جانب وزير النقل والأشغال العمومية السابق قاضي عبد القادر.

وقد سبق أن استفادت الوزيرة السابقة للثقافة، خليدة تومي، من الإفراج المؤقت طبقا للمادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية، باعتبار أن الحكم ليس نهائيا، لأن المعنية طعنت في القرار لدى المحكمة العليا، كونها متابعة بجنح، والحبس المؤقت في مثل هذه الحالات يجب ألا يتجاوز 8 أشهر، وهي قضت 33 شهرا.

كما غادر الوزير السابق للعمل محمد الغازي أيضا السجن، بسبب حالته المرضية المتدهورة، بعد أن ساء وضعه بسبب تطور داء “باركنسون” الذي أصيب به، والذي تسبب له في اضطراب تنكسي استفحل ببطء ووصل إلى دماغه مما جعله يفقد ذاكرته تماما، حسب الملف الطبي الذي قدم أمام مجلس قضاء الجزائر، والذي حولته إلى وزارة العدل التي وافقت بدورها على منح الإفراج المشروط، باعتبار أن الحكم الصادر ضد غازي في قضية المدعوة نيشناش زوليخة أو “مدام مايا” نهائي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!