وزير التجارة: انتهى زمن التحفيزات من دون مقابل

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، على ضرورة ربط مستوى الامتيازات التي تمنح للمستثمرين بما تقدمه من فائدة على الاقتصاد الوطني، مضيفا خلال يوم إعلامي حول قانون المالية لعام 2020 وأثره على المؤسسات، الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن “زمن التحفيزات من دون مقابل قد ولى (..) تقديم التحفيزات مرتبط بما ستعود به من نفع على الاقتصاد، هذه هي الديناميكية التي نسعى إليها مستقبلا”.

وبشأن قانون المالية الجديد، اعتبر الوزير أنه بالرغم من الظرف “الخاص جدا” الذي تم إعداده فيه، إلا أن يتضمن عدة مكاسب من بينها الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، فرض ضريبة على الثروة تحقيقا للعدالة الاجتماعية، السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات وكذا إلغاء قاعدة 51/49 من رأسمال المشروع التي تحكم الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

وحسب وزير التجارة، فإن هذا القانون يتزامن مع بداية تنفيذ مشروع رئيس الجمهورية الجديد، عبد المجيد تبون، والذي يسعى لإرساء نظام اقتصادي “قائم على النمو والإبداع وتثمين الثروة وإعطاء المكانة الحقيقية للعمل”.
س.ع