وزير السكن يكشف: الحكومة ستخفض أسعار بيع السكنات الإجتماعية
-
-
1545
-
0
وعد وزير السكن والعمران النذير حميميد خلال زيارته لولاية تيبازة يوم أمس بمراجعة أسعار التنازل عن أكثر من 600 ألف وحدة سكنية تابعة لدواويين الترقية والتسيير العقاري كانت قد عُرضت للبيع في إطار قانون التنازل عن أملاك الدولة وهذا بتخفيض أسعارها بعد مراجعة التقييم الذي رفع أسعار السكنات الإجتماعية وساهم في عزوف المؤجرين عن عملية الشراء!
فاطمة رحماني
وبخصوص قيمة التخفيض رفض وزير السكن – في لقاء جانبي مع “الشروق” – تحديد القيمة، معتبرا المبادرة جديدة طرحتها وزارته وهي “غير رسمية” كما قال، مضيفا “نحن بصدد الدراسة وسنحدد كل الجوانب التقنية للعملية لاحقا”.
وعن سؤال “الشروق” حول تضرر مشاريع الوزارة من الحديد المغشوش، قال النذير حميميد “نحن لسنا مسؤولين ومعنيين بها وهي مسؤولية الرقابة ووزارة التجارة وأعطينا تعليمة للمراقبة الدقيقة”. وبخصوص الرقم الأخير لسكنات “المليون مسكن” الذي تعهد به رئيس الجمهورية، رفض ممثل الحكومة التصريح بأي رقم ولكنه استطرد قائلا في لقاء مع “الشروق”، ”الأرقام المستلمة مهمة جدا وسنعلق عنها نهاية العام”!
ولدى وقوفه على سير برامج السكن الموزعة بين السكنات الإجتماعية والتساهمية والريفية، ألح ممثل الحكومة على ضرورة مطابقة الإنجاز بالمقاييس العالمية التي نجحت في تنفيذها ميدانيا المؤسسات المصرية والصينية، خاصة فيما يحض الخرسانة، كما أمر مسؤولي الإنجاز والمقاولين الخواص احترام المقاييس الحديثة للوصول إلى بنايات قوية لتفادي سيناريوهات بومرداس، وتوعد بمتابعة وفسخ عقود العمل مع أي مقاول يتلاعب بمقاييس الإنجاز ومواعيد التسليم مثلما هو الشأن بموقع سكنات وكالة عدل بمدينة تيبازة التي تعطلت لأكثر من خمس سنوات بعد تهرب مؤسسات إنجاز أجنبية ومحلية، لتقع بين يدي مؤسسة قواتشا الصينية التي لم تنطلق بعد في الإنجاز والتي ردها أحد القائمين عليها ببطء تسليم الفيزات وهي الحجة التي رفضها الوزير الذي توعد المؤسسة الصينية إذا لم تنطلق في القريب العاجل بفسخ الصفقة!
وبخصوص السكنات الريفية التي استفادت منها الأحواش التي تضررت في السابق من الإرهاب، رفض الوزير موقف المستفيدين الذين رفضوا دفع مساهمتهم المقدرة بـ 26 مليون سنتيم أمام استفادتهم من سكنات أرضية جميلة ساهمت الدولة بكل تكاليفها، كما قال للمستفيدين من سكان الأحواش “إذا لم تقدروا قيمة هذه السكنات فهذا يعني جهلكم لمصلحتكم”، وطلب من المستفيدين بيع مصوُغات النساء أو الإقتراض من البنوك لتسديد المساهمة القليلة.
