وزير العدل يعرض مشروع قانون تنظيم محكمة التنازع أمام مجلس الأمة

عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء، نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، وذلك خلال جلسة علنية عقدها مجلس الأمة برئاسة عزوز ناصري، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.

وأوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون العضوي الذي ينظم محكمة التنازع، والذي لم يشهد أي تعديل منذ سنة 1992، مشيراً إلى أن التعديلات تندرج ضمن جهود تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور 2020، ومعالجة النقائص والثغرات المسجلة في التطبيق السابق، بهدف تعزيز أداء المحكمة وتبسيط الإجراءات لفائدة المتقاضين.

ويقترح المشروع توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة لدى محكمة التنازع، إلى جانب فتح المجال لرفع النزاعات أمامها سواء بعريضة ورقية أو إلكترونية. كما ينص على مراجعة مدة عهدة رئيس المحكمة وقضاتها من ثلاث إلى خمس سنوات لضمان استقرار الاجتهاد القضائي.

وفي سياق تطوير الأداء القضائي، أشار الوزير إلى أن النص يُدرج إمكانية تقديم دعاوى تفسيرية ودعاوى تصحيح الأخطاء المادية التي قد تشوب قرارات المحكمة، مع منح صلاحية التصحيح لرئيس المحكمة.

وكانت الجلسة قد استُهلت بدعوة رئيس المجلس إلى الوقوف دقيقة صمت ترحماً على روح المجاهد مصطفى بودينة، عضو مجلس الأمة السابق ورئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام، موجهاً تعازيه الخالصة لعائلة الفقيد ورفقائه.

كما هنأ ناصري وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، بمناسبة فوز الجزائر بالجائزة الذهبية “لبيتم”، تكريماً لجهود البعثة الوطنية في تنظيم موسم الحج، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.