-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
خلال اجتماع تنسيقي مع مسؤولي أهم المؤسسات المالية

وزير المالية يدعو إلى مراجعة نمط التسيير في البنوك العمومية

كمال. ل
  • 526
  • 0
وزير المالية يدعو إلى مراجعة نمط التسيير في البنوك العمومية
أرشيف

بلغت المرحلة الأولى لعملية فتح رأسمال بنك القرض الشعبي الجزائري أهدافها بشكل كبير، من خلال دخوله البورصة، حسب ما أفادت به الأحد وزارة المالية في بيان لها، مشيرة إلى “الشغف الكبير” للمستثمرين.
وحسب نفس البيان، تم تقييم هذه العملية بمناسبة اجتماع تنسيقي عقد بمقر وزارة المالية ترأسه الوزير، لعزيز فايد، وضم أهم مسؤولي البنوك العمومية والمدير العام لبورصة الجزائر وكذا رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
وحسب المعلومات التي قدّمها المدير العام للقرض الشعبي الجزائري حول عملية فتح رأس مال هذا البنك، فإن “المرحلة الأولى بلغت أهدافها بشكل كبير، مسجلة بذلك تقدّما معتبرا في هذه العملية”، حسب ذات البيان، مضيفا أنه “سجل بارتياح الشغف الكبير لقطاع المستثمرين الخواص”.

وفي تعقيبها في البيان، أشارت الوزارة إلى أن “المشاركة القوية تثبت اهتمام وثقة المستثمرين الخواص بهذه المبادرة”.
وبهذه المناسبة، أكد فايد أن فتح رأس المال “يمثل فرصة ثمينة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يشجّع التنمية الاقتصادية للبلد”.
واسترسل الوزير يقول: “تفسح هذه الحركية الإيجابية الطريق أمام آفاق واعدة للقطاع المالي، وتشهد على إمكانيات السوق الوطنية لرؤوس الأموال”.
وخلال هذا الاجتماع، تمت دراسة شق هام متعلق بحصائل أداء البنوك العمومية الرئيسية، لاسيما بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” وبنك التنمية المحلية و”كناب – بنك” والقرض الشعبي الجزائري وكذا البنك الوطني للإسكان، حيث عرضت نتائجها وآفاق تطورها.
وحسب البيان، سمحت هذه الجلسة بتقييم الوضع المالي لهذه المؤسسات وأدائها ومناقشة التحدّيات التي تواجهها، واستكشاف الفرص من أجل تعزيز مساهمتها في تمويل التنمية الاقتصادية للبلد.
وبخصوص نمط إدارة البنوك العمومية، تمحورت المناقشات حول نقطة رئيسية من خلال تسليط الضوء على إعادة التفكير في نمط إدارة البنوك العمومية، وفقا لنتائج عملية التقييم التي أجريت في هذا الشأن.
وبهذا الصدد، أكد الوزير على أهمية مراجعة نمط التسيير الحالي “الذي يتسم بالازدواجية”، وكذا على ضرورة إجراء تغييرات وتعديلات منهجية حسب نتائج التقييم الجاري من أجل تسيير أمثل للبنوك العمومية.
كما سمح هذا اللقاء بدراسة حصيلة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لسنة 2023، مبرزا التقدّم الذي حققته هذه المؤسسة لاسيما في مجال التمويل التشاركي. وقد تم إيلاء اهتمام خاص لتحيين الإطار التنظيمي لاسيما مراجعة التنظيم المتعلق بشروط تسجيل أعوان مؤهلين للتفاوض حول الأصول العقارية.
من جهة أخرى، أشار ذات البيان إلى أن “هذا الإصلاح يندرج ضمن مسعى عصرنة نشاط البورصة، مع التأكيد على الالتزام بالتكيّف مع تطورات السوق المالية وتعزيز الممارسات التنظيمية المبتكرة”. كما تم عرض خطة عمل السوق الذي ركّز على تعزيز إدارة الشركات المدرجة في البورصة، وترقية التربية المالية وعصرنة سلطة السوق المالية وفواعلها.
وخلص البيان إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار “جهود وزارة المالية الرامية إلى ضمان تسيير بنكي قوي وفعّال، مع تعزيز الإصلاحات الإستراتيجية للاستجابة لتطورات القطاع المالي في إطار مقاربة استباقية وشفافة”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!