-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تعليمات صارمة لمعالجة الملفات بعيدا عن البيروقراطية

وزير المالية: 30 يوما لتسليم الدفاتر العقارية لأصحابها

أحمد قرطي
  • 5148
  • 10
وزير المالية: 30 يوما لتسليم الدفاتر العقارية لأصحابها
أرشيف

أمر وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، بتسليم الدفاتر العقارية لأصحابها في أجل لا يتجاوز 30 يوما، كما حذر من العراقيل البيروقراطية والبطء في معالجة ملفات المواطنين وعدم التنسيق بين مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي وكذا أملاك الدولة.

ووفق تعليمة موجهة إلى المدير العام للأملاك الوطنية والوكالة الوطنية لمسح الأراضي في 21 جانفي الحالي تحوز “الشروق”  نسخة منها، فقد أكد الوزير بأن الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 1975/11/12 المعدل والمتمم المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وضع جهازا يتضمن عملية مسح الأراضي والترقيات العقارية، يهدف إلى إعداد وتسليم من طرف المحافظات العقارية المختصة إقليميا للدفتر العقاري لفائدة المالك الذي يتم التعرف عليه خلال عملية مسح الأراضي، وهي الوثيقة التي تعد بمثابة سند قانوني للعقارات الممسوحة، تسمح لحاملها بالقيام بأعمال التسيير والتصرفات، الحصول على رخصة بناء، تأسيس رهن لضمان قرض بنكي وغيرها بحق الملكية، أضف إلى ذلك فقد نصت الأحكام التنظيمية المعمول بها على أنه لكل شخص استفاد من ترقيم عقاري نهائي، من الحصول بصفة تلقائية، على دفتر عقاري مقابل دفع رسم الشهر العقاري المستحق للخزينة العمومية.
غير أنه ووفق وزير المالية، لوحظ بأن الإدارة المركزية، تتلقى في أغلب الأوقات، عرائض صادرة عن أشخاص طبيعيين ومعنويين يشتكون من بطء صعوبات يتلقونها على مستوى كل من مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي، وفي بعض الأحيان حتى من طرف مصالح أملاك الدولة للحصول على الدفتر العقاري، وتتمثل العراقيل – حسب التعليمة – بالاستقبال والتوجيه وإخضاع الأشخاص إلى ممارسات بيروقراطية غير مقبولة، ومطالبتهم بتقديم وثائق غير منصوص عنها قانونا، مع نقص في التنسيق بين المصالح.

وهي الوضعية السلبية التي تمس بمصداقية الإدارة وقد تشكل في حالة استمرارها عرقلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد من جهة ومن جهة أخرى حاجزا لممارسة صلاحيات صاحب حق الملكية المضمون دستوريا، والذي قد يؤدي إلى التقليل من سلاسة المعاملات وتقليص مداخيل الخزينة العمومية الناجمة عن عمليات نقل الملكية.

وبالنظر إلى ما سبق ذكره، وتبعا للتوصيات الصادرة عن الوزير الأول على هامش اجتماع الحكومة في 20 جانفي الحالي، التي نصت على تعليمات صارمة لمعالجة هذه الوضعية دون أي تأخير، فقد أمر الوزير بضرورة تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه على مستوى المصالح المحلية للحفظ العقاري ومسح الأراضي والعمل على التكفل بطالبي الدفاتر العقارية أمام شباك وحيد يكون على مستوى كل محافظة عقارية ما بين البلديات ويضم وجوبا عونا على الأقل من مصالح مسح الأراضي، وكذا السهر على التطبيق الصارم للإجراءات المنصوص عليها قانونا وتحسين عملية التنسيق بين مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي وأملاك الدولة مع وضع حد لاشتراط وثائق غير قانونية.

كما دعا أيمن بن عبد الرحمان إلى العمل دون تعطيل على رفع كل الصعوبات التي تعرقل السير العادي لإجراء إعداد الدفتر العقاري الذي يمر وجوبا بامتصاص التأخر الملاحظ في هذا الشأن، والسهر على أن يتم تسليمه إلى طالبه في المستقبل في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إيداع ملف الحصول على الدفتر العقاري، ومواجهة كل إخلال بهذه التعليمات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
10
  • عملية مسح الاراضي الخاصة الفلاحية في بلدية الروينة ولاية عين الدفلى كانت بطريقة فوضية وان عملية التسجيل الاراضي عند المسح لم تكن باسماء اصحابها و انما سجلت باسماء اخرى و خاصة تلك التى اممت من طرف الدولة و ان العملية المسح كانت خلال العشرية السوداء و نحن الان امام المحاكم لالغاء و اعادة الترقيم

  • the Rigth

    نحن في مستغانم وفي دوار اولاد حمو تم مسح كامل الدوار جملة واحدة ولما تقربنا من مصالح المسح قالوا لنا كل واحد منكم يذهب عند الخبير العقاري لكي يمسح له مسكنه او ارضه لاننا قمنا بالمسح ولم نجدكم . ايعقل حقا اننا لم نكن جميعنا غير موجودين يوم المسح؟؟؟ وعليه فنقول هذا تواطؤ من مصالح المسح والخبراء العقاريين فحسبنا الله ونعم الوكيل..

  • صحراوي صحراوي

    في حالة الإخلال بهذه التعليمات لأيِّ هيئة يتوجه المواطن وهاذا مربط الفرس وخلل تطبيق القوانين فالرجاء مِلئ هته الفراغات ووصل حلقة المواطن بالسلطة المخولة هدانا الله لما فيه خير البلاد والعباد.

  • benchikh

    "صدق او لاتصدق" بدءت الركض وراء الدفتر العقاري ( عقود ملكية خاصة طابع فلاحي) من سنة 2012 الى يومنا هذا وليس حبا لهذا الدفتر, بل لحماية الارض الفلاحية من البلدية واصدقاءها لصوص العقار .لان المحاكم تنحاز الى : اما البلدية(مصالح متبادلة) او الدفتر العقاري الذي يزيل كل اللبس في عقل القاضي وفقكم الله سيدي الوزير وثبت خطاكم في حماية هذا البلد من التلاعب .

  • احمد

    انتم تشجعون البناء الفوضوي. الي بنا فوضوي المفروض ماتدخلولو لا ماء لا كهرباء لا غاز. دمرو المدن و حولوها الى مداشر كبيرة. يجب على الدولة ان تبني و تبيع كما تفعل الدول المنضمة

  • yasmine

    فعلا هناك عراقيل كبيرة وعدم استقرار الملكية و لا يوجد حق الملكية و نفس الممراسات باقية و يبقى المواطن رهينة والى متى للاسف مع ان حق الملكية مضمون و لكن لا يوجد اي امل

  • KF

    تعليمات تبقى حبر على ورق. عندي 3 ملفات منذ 2017 لم استلم دفاترها العقارية لحد الان واخيرا اخبروني انها ضاعت والغريب ان الملفات الثلاثة كلها ضاعت في نفس الوقت !!! اطلب التحقيق في ذلك.

  • Rezak

    عندي 4 أشهر منذ طلبت بطاقة عقارية من محافظ عقاري تاع رويبة ، و شهرين منذ طلبت شهر عريضة عقارية ، و لا أثر ، الاحسن غلق هذه المحافظات و ضمها للبلدية

  • aziz

    هاهاها

  • كمال

    سيدي الوزير سعر حديد البناء فاق المليون للقنطار حيث ارتفع بــ75% في ظرف شهر !!!
    كيف يمكن للمواطن مساعدة الدولة في بناء مسكنه بهذا السعر الجنوني !!
    أعرف أن المشكل خارج صلاحيتك لكن كعضو في الحكومة أرجوك طرح المشكل