وزير النقل ينهي مهام المدير العام لميناء وهران

كشفت مصادر متطابقة لـ”الشروق” أن وزير النقل يوسف شرفة، قرر، نهاية الأسبوع الماضي، إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء وهران، والإعلان في اجتماع رسمي ضمه بمديري موانئ الوطن، عن تكليف مدير قيادة ذات الميناء بعاصمة الغرب الجزائري لتسيير شؤون الميناء بالنيابة، خلفا للمدير العام المقال، في انتظار ما سيسفر عنه قرار الوزير .
واستهل شرفة اجتماعه مع مديري موانئ البلاد بالإعلان عن توقيف الرئيس المدير العام للمركب المينائي لوهران، وإفصاحه عن اتخاذ تدابير أخرى صارمة في قادم الأيام على مستوى قطاع الموانئ .
وبدا الوزير، في اجتماع حضره رئيس مجمع الخدمات المينائية “ساربور” رفقة جميع المديرين العامين لموانئ الوطن، غير راض تماما عن تسيير بعض الموانئ، خاصة في ما يتعلق بطرق معالجة السفن على اختلاف أنواعها، التجارية ونقل المسافرين، وكذا الترتيبات الخاصة باستقبال الجزائريين في ذات الصائفة، التي راهنت عليها الوزارة كثيرا، لرفع أنشطة الموانئ وتحقيق إيرادات مالية مهمة .
وأعرب الوزير، في معرض حديثه عن التوقيف الذي صدر بحق مسؤول ميناء وهران، عن غضبه الشديد حيال استمرار تسجيل تدهور في عمليات معالجة البواخر ومردودية الموانئ في المدة الأخيرة، علاوة على تطرقه بشكل مسهب، إلى تراجع الاهتمام بالمنشآت القاعدية من أرضيات وأرصفة وحظائر العتاد، نتيجة لعدم تسطير برامج ناجعة في صيانة عتاد الموانئ، مسجلا انزعاجه غير المسبوق من انكماش مردودية الشحن والتفريغ، بسبب النقائص التي تم عرضها خلال الاجتماع الحاسم، الذي شكل سانحة قوية للوزير، بالتأكيد على إعادة النظر في طرق معالجة السفن التجارية منها، بتعزيز الحضور في أروقة الحاويات، وتوفير اليد المؤهلة لرفع مردودية هذا القطاع، لأهمية هذا الجانب المحوري في تقوية الحضور الجزائري بين موانئ البلدان المتوسطية، لكون الجزائر تتوفر على إمكانات وقدرات ضخمة تتفوق بكثير على موانئ أخرى.
ولم يخف الوزير عدم رضاه أيضا عن طول مدة مكوث البواخر في الموانئ دون استثناء، ما يتسبب أحيانا في خلق “استياء” في أوساط المتعاملين الاقتصاديين، وعرقلة عجلة التنمية لاقتصاد البلاد، كما قد يسهم ذلك في إعاقة تحسين ترتيب الموانئ الجزائرية ضمن المؤشرات المعتمدة دوليا، حيث قياس عدد الساعات التي ترسو فيها السفينة في الميناء، باعتبار الزمن المستغرق بين وصول السفينة إلى الميناء ومغادرتها الرصيف بعد إكمال شحن أو تفريغ البضائع وفحص البيانات الأساسية، يعد عاملا مهما في تقييم مستوى الموانئ .
ولفت شرفة، ضمن مخرجات هذا اللقاء، إلى أن “كل شيء” سيتغير في القادم ضمن “خطة عمل” سيكون كل مسؤول ملزما بتنفيذها لتحسين أداء الموانئ وتعزيز حضورها في الحوض المتوسطي .
وبحسب ما توافر لـ”الشروق” من معلومات من مصادر مطلعة، فإن تعليمات الوزير انصبت مجملها حول تغيير أنماط تسيير الموانئ انطلاقا من تكثيف التواجد الميداني لمسؤولي الموانئ، وفرض الصرامة في التسيير والمتابعة اليومية، لأن الموانئ تشكل بوابة الاقتصاد الوطني، كما أن الحكومة وضعت تصورا في أفق 2030 لدفع موانئ الجزائر، بأداء دور استراتيجي سواء في السياسة الوطنية أو القارية أو في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية .
ودعا الوزير خلال هذا اللقاء المفصلي، الذي تم عرض فيه حصيلة كل مؤسسة مينائية عبر سواحل الجمهورية، إلى إحكام التنسيق المكثف والمستمر مع مختلف المصالح من الإدارة المينائية، جمارك، شرطة الحدود وغيرها، للتكفل الأمثل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، في مسعى لتذليل العقبات وتوفير المزيد من المزايا لصالحهم، خاصة تحسين وتيرة عبور السلع والشحن وتقليص مدة تفريغ البواخر، لتجنب خسائر مادية قد تقع على عاتق المتعامل الاقتصادي والخزينة العمومية .
وتندرج تعليمات وزير النقل في إطار الرؤية الاستراتيجية للحكومة، التي ترتكز أيضا على توفير منظومة مينائية ذات تنافسية عالية على المستويين الوطني والقاري، وتعزيز دورها كملتقى طرق اقتصادي دولي، في ظل رهانات قوية تهم تطوير قطاع النقل والموانئ، والبحث عن أسواق دولية جديدة، أبرزها العودة إلى العمق الإفريقي، وربط الموانئ الجزائرية بنظيرتها في غرب إفريقيا، وتعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وبقية البلدان الإفريقية خلال السنوات المقبلة.