وزير خارجية الجزائر يلتقي نظيره الإسباني لأول مرة منذ 3 سنوات

بلقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف بنظيره الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، بمدينة جوهانسبورغ الجنوب إفريقية الجمعة 21 فبراير الجاري، تكون الجزائر قد اقتربت كثيرا من طيّ خلاف شائك مع مملكة إسبانيا امتد منذ سنة 2022، ليأخذ العديد من الأبعاد.

وجاء هذا اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، حيث قال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية عبر حسابها في “فيسبوك”، إن خوسي مانويل ألباريس “جدد شكر” بلاده للسلطات الجزائرية، نظير مساهمتها في إطلاق سراح الرعية الإسباني، نافاروا كانادا حواكيم، شهر يناير المنصرم، كما أكد دعم بلاده لدور الجزائر في تعزيز الاستقرار ودعم التنمية بمنطقة الساحل الصحراوي.

وكانت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، على رأس المباحثات التي أجراها الوزيران الجزائري والإسباني، وفق بيان الخارجية الجزائرية.

ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه بين مسؤولين من البلدين على هذا المستوى، وقد جاء بعد نحو سنة من الزيارة التي كان من المفترض أن يقوم بها الوزير الإسباني إلى الجزائر، قبل نحو سنة من الآن، وهي الزيارة التي ألغيت في آخر لحظة، بعد رفض الجزائر استقباله.

ويوم الأربعاء المنصرم، غرد الرئيس عبد المجيد تبون على حسابه في منصة “إكس”، مهنئا الكاتب الروائي الجزائري محمد مولسهول، المشهور بتسمية “ياسمينة خضرة”، بمناسبة حصوله على جائزة مرموقة من مملكة إسبانيا، التي وصفها، بأنها “دولة صديقة”، في إشارة إلى التحسن الذي طرأ على العلاقات الثنائية، منذ عودة السفير الجزائري إلى منصبه في مدريد.

وشهدت العلاقات الجزائرية الإسبانية أزمة عاصفة في سنة 2022، بعد الدعم الذي قدمه رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به النظام المغربي في الصحراء الغربية قبل نحو 18 سنة، الأمر الذي ردت عليه السلطات الجزائرية بسحب سفيرها من مدريد، سعيد موسي، وتبع ذلك عقوبات اقتصادية على المملكة الإيبيرية، سببت متاعب كبيرة لحكومة بيدرو سانشيز، على خلفية الخسائر التي تكبدها المصدرون الإسبان، فضلا عن تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدين في سنة 2002.

وقدرت خسائر التجارة من الجانب الإسباني، منذ بداية الأزمة مطلع 2022 إلى نهاية 2022، نحو 800 مليون يورو، وفق تقديرات وزارة التجارة الإسبانية، مطلع أكتوبر 2022. وطالت العقوبات قطاعات كثيرة، منها الصناعة الغذائية ولحوم المواشي التي تمثل نسبا مهمة من رقم أعمال الشركات الإسبانية مع السوق الجزائرية.

وإن استعادت العلاقات الاقتصادية بين الجزائر ومدريد مجراها برفع الجزائر القيود التي فرضتها عليها منذ نحو سنة من الآن، إلا أن العلاقات الدبلوماسية لم تعد إلى سابق عهدها، لأن معاهدة الصداقة وحسن الجوار لا تزال معلقة إلى إشعار آخر، ما يعني أن هناك المزيد من الوقت قبل استعادة العلاقات الثنائية، مكانتها قبل نحو ثلاث سنوات.

ويأتي استعادة العلاقات الجزائرية الإسبانية دفئها المفقود، في وقت تشهد العلاقات مع فرنسا تدهورا غير مسبوق منذ الصائفة المنصرمة، ولايزال هذا التوتر يتفاقم من يوم لآخر بالتصريحات المستفزة من الجانب الفرنسي خاصة، الذي تمكن اليمين المتطرف من تسلق مناصب حساسة في الإدارة الفرنسية، مكنته من اتخاذ قرارات معادية للجزائر ولمصالحها، فيما كانت النتيجة ضياع مصالح كثيرة لفرنسا في الجزائر، ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والثقافي، دون نسيان الحسابات الجيوسياسية للمستعمر السابق في منطقة الساحل، حيث كان التعاون الأمني قويا.