وسطاء يتحكّمون في سوق المياه المُعبّأة والمشروبات!

اتهم رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، وسطاء برفع أسعار المشروبات، بما فيها العصائر والمنتجات الغازية، وبالدرجة الأولى المياه المعبّأة رغم أن المصانع المقدّر عددها بـ450، لم تُصدر أي قرار برفعها، مطالبا مصالح التجارة بفتح تحقيق في الملف.
وأوضح حماني في تصريح لـ”الشروق” أن زيادة الطلب على المشروبات بما في ذلك المياه المُعبّأة والعصائر نتيجة الارتفاع الحاد في درجة الحرارة خلال الأسابيع الأخيرة، دفع الوسطاء إلى استغلال الفرصة لإلهاب الأسعار بزيادات عشوائية، داعيا وزارة التجارة وترقية الصادرات للتدخل العاجل وضبط المتورّطين في هذه التجاوزات، خاصة وأنه لا مبرّر لما يقوم به هؤلاء الوسطاء، فأصحاب المصانع، حسبه، يرفضون الزيادة في الأسعار، لضمان عدم تراجع نسبة الاستهلاك في سوق المشروبات، موازاة مع وضعية القدرة الشرائية للمستهلكين.
وشدّد حماني على أن ظاهرة الوسطاء باتت تجتاح جل القطاعات، على غرار ما حدث مؤخرا مع أجهزة التكييف، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الطلب على المبرّدات، وهو نفس ما تشهده المشروبات اليوم، محصيا وجود 450 منتج في السوق يزاولون النشاط ليل نهار ويموّنون نقاط الجملة والتجزئة بكميات هائلة، منهم 70 منتجا للمياه المعلّبة، في حين يحصي السجل التجاري ما إجماله 1600 منتج للماء والعصائر والمشروبات الغازية، داعيا إلى إعادة تحيين قوائمه، خاصة وأن عددا من أصحاب السجلات التجارية لم يزاولوا النشاط منذ حيازتهم على الاعتماد.
وأكد المتحدث انخراط عدد كبير من المنتجين في حملات المساعدة والإغاثة للولايات المتضررة من الحرائق عبر إيفاد شاحنات المياه والعصائر مباشرة من المصنع إلى المناطق التي جابهت النيران، متسائلا: “كيف لمتعاملين يتسمون بالمواطنة، الإقدام على زيادة الأسعار في عزّ الطلب”؟
ويعدّ المنتجون اليوم، حسب حماني، كتابا أبيضا لتنظيم سوق المشروبات سيقوم هؤلاء بإيداعه قريبا على طاولة وزارة المالية يتضمن مقترحات حول خفض نسبة الرسم على القيمة المضافة لمنتجي المواد الأساسية والذي يعادل 19 بالمائة، ويشمل الإجراء المواد واسعة الاستهلاك كالمياه المعلبة، مقابل رفع هذا الرسم للمنتجات الخاصة بالرفاهية كالذهب والسيّارات على سبيل المثال، وهذا لإعانة المنتجين على ضمان أسعار مقبولة في السوق وفي متناول المواطن متوسّط وضعيف الدخل.
وبخصوص إجراءات تحفيز التصدير، ورغم المزايا الكبرى التي أقرّتها السلطات مؤخرا والتي تستحق التثمين، إلا أن رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات دعا إلى القضاء على البيروقراطية، حيث لا تزال عملية التصدير تصطدم بجملة من الإجراءات الإدارية التي تجعل وصول المنتج الجزائري إلى الدولة المستوردة يستغرق وقتا أطول، مُقدّرا حجم الصادرات الجزائرية من المشروبات بـ28 مليون دولار، وهو رقم مرشّح للارتفاع مستقبلا.
كما أكّد حماني أن أهم الأسواق التي تطرقها الجزائر اليوم هي إفريقيا وأوروبا ودول عربية، ورشّح تصدير خلال الأيام المقبلة مشروبات جزائرية إلى روسيا لقيت الاستحسان بعد معاينتها من طرف الروس خلال زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا إلى موسكو، خاصة بعد تقليص المبادلات بين روسيا والاتحاد الأوروبي في خضمّ الحرب الروسية الأوكرانية، مشدّدا على أنها الفرصة ليغزو المنتوج الجزائري السوق الروسية.