وضع آخر الرتوشات لتجهيزات قاعات عرض بيع السيارات

انتشرت بشكل كبير عبر ولايات الوطن فضاءات لبيع السيارات التي تعتزم السلطات فتح أبوابها رسميا أمام المواطنين وذلك بعد انتهاء أشغال وضع آخر الرتوشات بشأن استقبال المواطنين، حيث كانت علامة فيات الإيطالية صاحبة حصة الأسد، وتم تداول صور هذه المقرات في عدد من الولايات حسب ما نشرته المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك عبر صفحتها الرسمية لشبكة التواصل الاجتماعي، ولقيت المنشورات المتداولة تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين الذين عبر بعضهم عن غياب مثل هذه الفضاءات في إقليم ولايتهم ونقل البعض الآخر صورا لهذه المقرات.
وحسب ما تم تداوله فقد تحولت بعض المقرات التي كانت نقاط بيع لعلامات أجنبية مثل بيجو إلى نقاط بيع لعلامة فيات الإيطالية والعينة من ولاية تبسة، كما نقل مواطن آخر خبر فتح مقر جديد لعلامة فيات بولاية الأغواط منذ أيام قليلة فقط، وأشار البعض الآخر لغياب نقاط بيع بغرب البلاد مقارنة بالوسط وجنوب الوطن.
ونقلت صفحة المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك تحت عنوان “نقاط بيع السيارات” صورا لنقاط بيع سيارات جديدة لكل من البليدة وتبسة والأغواط تيزي وزو، وعلق المتابعون بأن هذه الصور هي مرعبة لسماسرة سوق السيارات الذين أحكموا سيطرتهم لسنوات على القطاع الذي أثقل كاهل المواطنين.
من جهتها، أشارت منظمة حماية المستهلك إلى أن بعض المتعاملين والمختصين الخواص انطلقوا في إقامة علاقات مع مؤسسات بيع السيارات المستعملة بالخارج، مؤكدة في منشور لها على صفحتها في الفايسبوك على أن هذه العلاقات جاءت قصد دراسة العروض وأحسن السبل لوصول هذه السيارات بأقل تكلفة وأحسن نوعية للمواطن الجزائري، وبأنها ستعلن عن التفاصيل قريبا.
وذكر خبراء أن فتح سوق السيارات ببلادنا سيمكن من تجديد الحظيرة الوطنية للسيارات المعروفة بقدمها، حيث تشير إحصائيات رسمية إلى أن 80 بالمائة من سيارات الجزائر تفوق 5 سنوات، حيث تشكل السيارات الأقل من 5 سنوات نسبة 19.32 بالمائة من الحظيرة الوطنية والسيارات التي يصل عمرها إلى تسع سنوات تشكل نسبة 22.08 بالمائة، أما التي تتراوح ما بين 10 إلى 14 سنة فتشكل نسبة 22.08 بالمائة والتي يتعدى عمرها 20 سنة فتصل نسبتها إلى 19.31 بالمائة من حظيرة السيارات بالجزائر.
وتزامن ارتفاع وتيرة تجهيز مقرات البيع مع إعلان البيع الرسمي للسيارات المقرر في غضون الأسبوع المقبل.