وقفة احتجاجية ضد انحياز باريس للاحتلال المغربي

أعلنت الجالية الصحراوية بفرنسا عن تنظيم وقفة احتجاجية غدا السبت بساحة الجمهورية بقلب العاصمة باريس للتعبير عن رفضها موقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من قضية الصحراء الغربية والمنحاز لأطروحة الاحتلال المغربي.
ويشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية عدد من الجمعيات الصحراوية والجاليات العربية والإفريقية ومن دول أمريكا اللاتينية للتنديد بالموقف الفرنسي الذي يتنافى مع الشرعية الدولية ومع قيم الحرية والديمقراطية.
كما تشكل هذه الوقفة الاحتجاجية مناسبة لتذكير فرنسا بالتزاماتها الدولية تجاه قضية الصحراء الغربية المصنفة لدى الأمم المتحدة ضمن قائمة الأقاليم الخاضعة لمسار تصفية استعمار وهو المسار الذي يسعى المغرب إلى عرقلته بشتى الطرق بدعم من فرنسا.
وتدخل هذه الوقفة ضمن الفعاليات التي تنظمها الجالية الصحراوية بفرنسا لمطالبة الرئيس الفرنسي باحترام الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وكانت آخرها الاحتجاجات التي شهدتها منطقة جنوب فرنسا، قبل نحو أسبوعين، وأخرى مرتقبة بداية العام المقبل بجنوب البلاد.
جدير بالذكر أن موقف الرئيس الفرنسي الأخير من قضية الصحراء الغربية، باعترافه للمغرب بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية، أثار ردود فعل غاضبة ورافضة ومنددة، باعتباره انحيازا مفضوحا لأطروحة الاحتلال المغربي واستخفافا بالحقوق المشروعة لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والتي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة وكل قرارات المحاكم الإقليمية والدولية، غلبت فيها باريس لغة المصالح على لغة المبادئ.
وبهذا الخصوص، قال فريق يضم خمسة مختصين من المركز الوطني الفرنسي للبحوث وباحثين في علوم الاجتماع، في مساهمة نشرت على موقع “ميديا بارت” تحت عنوان الصحراء الغربية: مقامرة استعمارية رئاسية محفوفة بالمخاطر”، أن الرسالة التي بعث بها الرئيس الفرنسي إلى العاهل المغربي يوم 30 جويلية الماضي، شكلت “منعطفا كبيرا” في الموقف الفرنسي الرسمي من الصحراء الغربية، حيث يرى العديد من الباحثين أنها دعم واضح “للمقاربة الاستعمارية” وموقف من شأنه أن “يضر بالشراكة التي تربط باريس بالعديد من الدول الإفريقية” الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
كما استنكر النائب البرلماني عن الحزب الشيوعي الفرنسي، جان بول لوكوك، قرار الرئيس الفرنسي المؤيد “لمخطط “الحكم الذاتي” المزعوم للمغرب في الصحراء الغربية، مؤكدا أن موقفه المؤيد للمستعمر لا يليق بفرنسا.
وأضاف النائب البرلماني وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي أن “هذا القرار السياسي يتنافى تماما مع القانون الدولي”، خاصة وأن فرنسا كانت تقف على مسافة واحدة في علاقتها مع المغرب والصحراء الغربية.
وتأسف النائب الفرنسي ذاته قائلا: “بينما كان المسار الدولي لتصفية الاستعمار في القرن العشرين يهدف إلى تحرير الدول وجعلها مستقلة تماما، فمن الواضح أن الوضع يختلف تماما”.