وقف استيراد الكماليات!
أمرت الجمعية المهنية للبنوك مسؤولي المؤسسات المصرفية بوقف التوطين البنكي للعديد من المنتجات خلال شهر سبتمبر الجاري عبر عدة تعليمات، آخرها تلك الصادرة قبل يومين، المتعلقة بمنع استيراد “مضارب كرة البيزبول”، تضاف إلى التعليمات المرتبطة بمنع استيراد الزبادي والمصبرات وبعض أصناف منتجات اللحوم، وتلك المتعلقة باستيراد الملابس عبر “الشوالة”، في خطوة سريعة لتقليص فاتورة الاستيراد بما يتجاوز 10 ملايير دولار نهاية السنة.
ووفقا لما تضمنته تعليمة – تلقت “الشروق” نسخة عنها – موجهة من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، حملت ترقيم 804 بتاريخ 23 سبتمبر الجاري بناء على توصية من الأمين العام لوزارة المالية وذلك على إثر مراسلة سابقة من وزير التجارة، فقد تقرر منع التوطين البنكي لمضارب كرة البيزبول، والذي يمثل التعريفة الجمركية رقم 95، حيث تقرر وقف التوطين البنكي لهذه المنتجات وفقا لما سبق وأن أمر به الوزير الأول، حسب ذات التعليمة.
وتؤكد مصادر من قطاع البنوك أن عشرات المواد الممنوعة من التوطين البنكي محل دراسة وغربلة في كل مرة من قبل الوزارات، توجه للجمعية المهنية للبنوك التي تصدر في كل مرة تعليمة جديدة خاصة بإدراج مواد جديدة ممنوعة من التوطين، بهدف دعم المنتج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد، والتخلص من واردات كمالية، لا تساهم في تلبية طلبات المواطنين بقدر ما تلعب دورا سلبيا في زيادة عجز الميزان التجاري.
وسبق وأن صرح الوزير الأول في رده على أعضاء مجلس الأمة في ختام مناقشة مخطط عمل الحكومة الأسبوع الماضي، أنه رغم أزمة كوفيد 19 وإرهاصاتها الاقتصادية، فإن الدولة الجزائرية لم تطبع النقود ولم تتوجه إلى الاستدانة الخارجية مثلما تحدّث عنه البعض ولن تفعل ذلك، وإنما اختارت تنظيم الواردات والتحكم في النفقات والابتعاد عن التبذير، حيث قال بن عبد الرحمن إن فاتورة الاستيراد التي كانت سنة 2014 تعادل 64 مليار دولار، إلا أنها ستراوح هذه السنة في 30.4 مليار دولار، وهو ما يثبت التحكم في آليات بناء اقتصاد وطني ناجع.
