السبت 19 جانفي 2019 م, الموافق لـ 13 جمادى الأولى 1440 هـ آخر تحديث 22:27
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
ح.م
  • قطب جنائي مالي باختصاص وطني للتحقيق في القضايا المالية المعقدة

  • آليات لتحديد صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد

عادت وزارة العدل لتفتح قانون مكافحة الفساد مجددا، وتدرج عليه تعديلات اقتطعت تأشيرة وموافقة رئيس الجمهورية، سيتم بموجبها استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة ومنها المتعلقة بالفساد، موازاة مع استحداث وكالة وطنية لتسيير الموجودات المتأتية من مخالفات الفساد، وتحديد آليات لتحديد صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتفعيلها بعد 12 سنة من الوجود اكتفت فيها بمهمة التكوين، دون أن تحصي أي تدخل لها في الجوانب العملية لمحاربة الفساد.  

صادق مجلس الوزراء الخميس، على تعديلات جديدة تكمل القانون الصادر في 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. وسيسمح هذا النص الذي تضمن استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة منها المتعلقة بالفساد وملحق بمحكمة الجزائر العاصمة – سيدي أمحمد وذلك بمطابقة التشريع مع الدستور المراجع سنة 2016.

ويبدو من خلال تحرك وزارة العدل أن ظهور قضايا فساد معقدة، فرض على الحكومة العودة إلى مضمون قانون الفساد الذي أوجدته سنة 2006، وكان قد أثار الكثير من الجدل يومها بخصوص إلزامية التصريح بالممتلكات بالنسبة للإطارات لمحاربة الإثراء غير المشروع، ويرى العارفون بمجال القانون أن غياب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عن لعب أدوار فعالة رغم قضايا الفساد المالي والاقتصادي التي عرفتها الجزائر فرض ضرورة تقنين وإثراء مهام هذه الهيئة التي لم تستوعب قضايا الفساد بسبب عدم تحديد صلاحياتها وعدم إمدادها بأدوات وآليات محاربة الفساد.

النص التشريعي الجديد، وحسب بيان مجلس الوزراء أشار إلى أن قانون الفساد في طبعته الجديدة يتضمن بنودا صريحة من شأنها تعزيز مهام وصلاحيات هذه الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب التكفل بالتوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عقب تقييم السياسة الجزائرية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وهو التقييم المستنتج بصفة ايجابية.

كما تضمنت التعديلات الجديدة، الحماية القانونية للمبلّغين عن وقائع فساد بما في ذلك على مستوى محيطهم المهني. وسيتم تطبيق هذه الوسيلة الإضافية لمكافحة الفساد وفي نفس الوقت تبقى الإطارات المسيرة محمية بإجراءات قانون العقوبات الذي يُخضع فتح أي تحقيق قضائي لإيداع شكوى من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة أو الإدارة التي تكبدت الضرر.

كما يتضمن مشروع القانون هذا “استحداث وكالة وطنية لتسيير الموجودات المتأتية من مخالفات الفساد، هذه الآلية ستسمح بحفظ الموجودات المتعلقة بقضايا الفساد الموضوعة تحت الحراسة القضائية في انتظار الحكم أو تلك المحجوزة بقرار من العدالة، أي أنه سيمكن بموجب القانون الجديد استرجاع الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين.%

ولدى تدخله عقب المصادقة على مشروع هذا القانون، دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، “كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع إلى الإسهام في سياسة الوقاية من الفساد بالتبليغ عن هذه الوقائع عند إثباتها لتمكين العدالة من التدخل بالوسائل الناجعة الموضوعة تحت تصرفها لتطبيق القانون الذي يتصدى بقوة لهذه الآفة” يضيف البيان.

وبعد الإشادة “بتعزيز تشريع مكافحة الفساد والوقاية منه، وهي آفة عالمية لم يسلم منها بلدنا”، سجل رئيس الجمهورية “بارتياح توصل الدراسة التي كرستها الهيئات المختصة للأمم المتحدة للسياسة الجزائرية لمكافحة الرشوة إلى أن بلدنا وارد ضمن الدول الأكثر التزاما في هذا المجال”.

ومعلوم أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قد وضعت منذ 2016 برنامجا وطنيا للتحسيس والتكوين ضد الفساد استفاد منه إلى غاية اليوم 4400 عون ينتمون للإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص والأسلاك الأمنية وممثلي الحركة الجمعوية.

https://goo.gl/KhKdW3
الجزائر الدينار الجزائري الفساد

مقالات ذات صلة

13 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • مواطن من الجنوب

    للمفسدين أقول : إصبروا قليلا ريثما تمر الرئاسيات بسلام و ستخفف عنكم الإجراءات و إلى ذلك الحين إنتبهوا لأنفسكم
    و للنزهاء أقول : إصبروا ثلاثون سنة أو 35 فقط و ستثرى القاوانين بمزيد من الإجراءات ضد هؤلاء المفسدين
    .
    و هوووب …. رأيتم كيف أرضيناكم جميعا ( غير أنتم واهقين ) فقط ثيقوا في المسؤولين لتروا العجب العجاب
    و الآن إلى الإنتخابات و حمروا وجوهنا ( من اللون الأحمر الدموي ) .

  • بوقرد

    واش دخل العالمية في الفساد…..؟! الخطأ المدرسي عالمي…و البطالة عالمية…و كل شيء عالمي…..لتبرير العولمة الداخلية المتوحشة…..

  • جنوبي

    مضحكة عبارة :” استحداث قطب جنائي مالي ” هل يكون كالقطب الجنائي للمخذرات أين القضاة أنفسهم فاسدون منهم من جند وسطاء للمساومة و التفاوض على مبلغ الرشوة لتبرئة الجناة و قد كنت شاهدا على قضيتين و فعلا قد برئت محكمة وهران الجناة بعد دفع 150 مليون سنتم و 200 مليون سنتم

  • Salim el jijeli tamazigh

    ILS MANGENT AVEC LE LOUP ET ILS VONT PLEURER AVEC LE BERGER .BLED EL KHORTE.

  • سليم

    استحداث هيئات شكلية بزعم محاربة الفساد يعني مزيد من المصاريف و مناصب مالية باجور مرتفعة طبعا
    و المزيد من البيروقراطية و الرشاوي

  • الكلام والتمني شيء والواقع شيء آخر

    أذكركم بكلام عبد الغني الهامل الذي كان صحيحا وواضحا وهو سبب إقالته (من يريد محاربة الفساد يجب أن يكون هو نظيفا) فكيف نؤمن أن نظاما بني على الفساد يقرر استحداث قطب جنائي مالي وهو غارق في الفساد ويسجن المبلغين عنه مثل رشيد عوين والجمركي سليماني وآخرهم عدلان ملاح ؟ لن أؤمن شخصيا بهذا لأنه مجرد كلام لن يحترموه تماما كما يفعلون بعدم احترام مواد الدستور

  • منير

    اآلآن و قد فاض الكأس و جرت منه سيول و أنهار من الفساد و أصبح متجدرا و استقوى عوده و أصبح كسره ينوء بأولي العصبة من الرجال ……..اللهم أصلح حالنا

  • محفوظ

    …….متى يُطبق هذا القانون؟

  • مهاجر

    السؤال المطروح هو من سيحارب الفساد هل يستطيع مفسد أن يحارب نفسه الفساد موجود في كل مكان في الجزائر ؟؟؟

  • عبدو

    الفساد ليس بحاجه الى وكاله ولا تخصص بل نيه صادقه و هذه من المستحيل ان تتوفر بالجزائر لان الفساد متجذر في الادارات و كل مفاصل الدوله للاسف .
    ولا نريد تسميه الادارات و المسؤولين لان في ذلك مضيعه للوقت و سيمنع المحرر نشر التعليق .

  • DJAMEL

    كثرة المجاس بالرؤساء و الاعضاء و الوظائف الغير منتجة للمسؤولين في كل “” دورة “” TOURNANT و رواتبهم الخيالية و الامتيازات الكثير ايضا في كل “” دورة “” من دون اي جهد تعتبر تبدير للمال العام ايضا و من الفساد ‘ و كثرة الفيشطات و السير و المشي على الزرابي بالاحدية و الرونجارس في الطرقات ايضا ووووووو ليس النهب و الرشوة و الاختلاس ووووو فقط ‘ افيقوا يا هؤلاء

  • سقراط

    خرطي بقوانينهم الضرفية والانية ميعوا كل القوانين معنى هدا ان الفاسدين السابقين تم العفو عليهم ويريدون انشاء وكالة خاصة بالفاسدجين ومعاقبة المبلغين عنهم لان كل قانون في هدا البلد يطبق عكس ما ينص عليه ..خرطي كل هدا هو من اجل العهدة الخامسة او التمديد هناك عدة هيئات ووكالات لا عمل لها سوى تبدير الاموال وهي واجهة فقط ..اخطونا هبلتونا

  • جزائري حر

    إنهم يهدفون بهده الطريقة لحماية أنفسهم وحماية من سرقوا لهم(السرقة شركة).

close
close