وكيلا “رونو” بقالمة متهمان بالاستيلاء على 39 مليارا من 157 ضحية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، في ساعة متأخرة من مساء الخميس وبعد جلسة محاكمة ماراطونية استمرت على مدار يومين كاملين، إدانة المتهمين “ب،د” البالغ من العمر 39 سنة، مسير وكالة شركة “رونو” بقالمة، و(ل.خ) البالغ من العمر 64 سنة، مسير شركة “رونو” بعنابة، بالتهم المنسوبة إليهما والحكم على كل واحد منهما بـ10 سنوات سجنا نافذا.
التماسات النيابة ودفاع الأطراف المدنية جاء بعد يومين كاملين من المحاكمة الماراطونية، لأكبر قضية نصب واحتيال، وقد بدأت رئيسة الجلسة صبيحة الأربعاء الماضي، في استجواب المتهمين والشهود والضحايا الذين بلغ عددهم 157 شخصا، اكتظت بهم قاعة الجلسات، وصرحوا أنهم ذهبوا ضحية عملية نصب واحتيال من طرف المتهمين وهما “ب،د” البالغ من العمر 39 سنة، مسير وكالة شركة “رونو” بقالمة، و(ل.خ) البالغ من العمر 64 سنة، مسير الشركة بعنابة، المتابعان بجنحة النصب وخيانة الأمانة والتي قام ضحاياها بإيداع مبالغ مالية متفاوتة تعدت إجمالا مبلغ 39 مليار سنتيم، دون استلام سياراتهم. وحسب مجريات المحاكمة التي استمرت إلى غاية الساعة العاشرة ليلا في اليوم الأول وتم خلالها سماع المتهمين والأطراف المدنية والشهود، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 22 مارس الماضي، عندما تقدم المتهم الأول (ب.د) مسير نقطة بيع سيارات علامة “رونو” إلى مصالح الأمن بقالمة، للتبليغ عن تورطه في قضية نصب وخيانة الأمانة على 50 شخصا من خلال استلامه مبالغ مالية متفاوتة مقابل بيعهم سيارات من علامة “رونو سانديرو ستاب واي”، و”رونو سامبول”، لكنه أصبح عاجزا عن توفير هذه السيارات، وخلال هذه الفترة بدأ يتقدم الضحايا إلى مصالح الأمن لرفع شكاوى ضده، ليتم على إثرها فتح تحقيق في القضية أسفر عن توقيف المتهم الثاني (ل.خ) الوكيل الخاص لبيع علامة رونو بعنابة، ليتم إيداعهما الحبس المؤقت وقتها بعد متابعتهما بتهمة النصب وخيانة الأمانة، قبل مثولهما أول أمس، أمام قاضي الجنح بمحكمة قالمة.

“الشركة الأم فرضت عليهم البيع للسماسرة فقط!”

صرح المتهم الأول أنه كان يعمل مسيرا لنقطة بيع سيارات رونو بعنابة، منذ 2007 وهو مكلف بتسيير وكالة هذه العلامة بقالمة، حيث كانت الأمور تجري بطريقة قانونية، ثم بدأ التعامل بالسيولة نقدا، كما كثرت الطلبيات على هذه العلامة، مضيفا أن الشركة كانت تفرض عليهم البيع للسماسرة فقط وهو ما أدخله في دوامة بعد أن اكتشف ثغرة مالية بقيمة 680 مليون سنتيم، سنة 2011، كما أن مسير الشركة بعنابة كان يأخذ عليه عمولة عن كل سيارة مقابل تسليمه الطلبية للزبائن، أين بدأت تتراكم عليه الديون ولا يستطيع توفير السيارات لأصحابها في الوقت المحدد ما جعله يسلم نفسه لمصالح الأمن والتبليغ عن القضية، منكرا معرفته بعدد الضحايا الذي تأسسوا كأطراف مدنية، حيث أكد أنهم سماسرة ووجدوا في سوق بيع السيارات أمرا مربحا، وأن عدد الضحايا الذي استلم منهم المبالغ المالية هم 50 فقط والبقية لا يعرفهم.
فيما صرح المتهم الثاني (ل.خ) أنه لم يكن يعلم بوجود وكالة بيع علامة رونو بقالمة، لأن الشركة الأم أصدرت سنة 2014 قرارا بغلق المكتب الذي تم فتحه في 2007، وأنه كان يثق في المسير وكلفه باتخاذ كل إجراءات الشطب وهو لم يقم به، وواصل نشاطه دون علمه. فيما أجمع الضحايا الذين تم استدعاءهم والبالغ عدد 157 شخصا للمحاكمة وتأسس آخرون خلال مجريات الجلسة، أنهم سلموا مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين 180 مليون سنتيم و600 مليون سنتيم عن كل شخص، للمتهم الأول مع نهاية سنة 2017 وبداية السنة الجارية لشراء سيارات، لكن لم تسلم لهم طلبياتهم. وفي اليوم الثاني من المحاكمة استمعت رئيسة الجلسة للأطراف المدنية ودفاعهم بما فيها دفاع شركة “رونو الجزائر” الذي التمست محاميته إخراج الشركة من الخصام، كون العملية تمت بين أشخاص وخارج الأطر القانونية والمعتادة لتعاملات شركة “رونو”، فيما حاولت هيئة الدفاع عن المتهمين وبعد ساعات من المرافعة إعادة سرد الوقائع وإيجاد ثغرات للتذليل والتقليل من شأن التهم المنسوبة لموكليهم، لتلتمس النيابة إدانة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة عشر سنوات، وتأمر رئيسة الجلسة بتأجيل لنطق بالحكم في هذه القضية التي تعتبر اكبر قضية نصب واحتيال في تاريخ الولاية إلى بحر الأسبوع المقبل.