وكيل عبور متهم بتسهيل إجراءات جمركية لشحنة حواسيب مشبوهة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، الإثنين، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة، في حق مصرح جمركي وصاحب مكتب عبور، بتهمة الضلوع في صفقات استيراد حواسيب محمولة وتحويلها إلى وجهة مجهولة، واختفائها لاحقا بطريقة مشبوهة.
حيثيات الملف، حسب ما دار بجلسة المحاكمة، من مناقشات انطلقت من تحقيقات أمنية باشرتها خلية الاستعلام المالي وأبلغت عنها إدارة الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، بعد اكتشاف تورط شركة استيراد وتصدير في إبرام صفقات استيراد مشبوهة مع شركات مختصة في صناعة قطع غيار واكسيسوارات أجهزة الإعلام الآلي بالإمارات، وقيامها باستيراد قطع وأجزاء الإعلام الآلي من أجل تركيب حواسيب وأجهزة كمبيوتر بالجزائر.
وأسفرت التحريات الميدانية حول السلع المستوردة إلى اختفائها بطريقة غريبة، كما تبين خلال التحقيقات المنجزة أن المتهم قام بإجراءات جمركة السلع الخاصة بالشركة، بعد إبرامها لصفقة من الحواسيب وقطع غيارها، ثم تحويل البضائع المستوردة لوجهة غير معلومة، وعلى أساس ذلك تمت متابعة المتهم بجنحة تحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي.
المتهم وخلال مثوله أمام المحاكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، أنكر تفاصيل القضية واعترف أنه قام بعملية الجمركة بطريقة قانونية بعد تسلمه ملفا كاملا من الشركة، تضمن عدة وثائق منها فواتير السلع وكذا وثائق الشحن إلى جانب نسخة عن السجل التجاري ودفع المستحقات الجمركية، وأردف المتهم قائلا أنه قام بمحضر معاينة بالتنسيق مع مفتشية الجمارك دون أن يظهر وجود أي مخالفة بخصوص عملية الاستيراد أو الإجراءات المتخذة من طرفه، مضيفا أن الحصول على الوكالة من قبل مصالح الجمارك يستلزم استكمال جميع الإجراءات القانونية، ورد على لسان محاميته أن موكلها لا علاقة له بعملية التوطين البنكي والتي تتم عبر الحساب التجاري الخاص بالشركة، نافية ضلوعه في تحويل البضائع المستوردة عن الإطار الذي جلبت لأجله.