ولد قدور: لم آت لأضيّع وقتي ولا أريد سماع لغة الخشب!

بدا الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور في قمة الغصب صباح الإثنين في ملتقى المناولة للشركات الوطنية في قطاع المحروقات، حيث خاطب الحضور بأنه لم يأت ليضيع وقته ويسمع لغة الخشب، بل جاء لسماع المشاكل والمعوقات التي تواجه تحوير مناولة وطنية في القطاع.
فاجأ عبد المؤمن ولد قدور الحاضرين في طاولة مستديرة حول ما يمكن للشركات الوطنية أن تقدمه من منتجات جزائرية في إطار المناولة بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، حيث وقف من مكانه في مدرج القاعة وخاطب الحضور من ممثلي شركات وطنية ومحاضرين بالقول “لم آت إلى هنا لأضيع وقتي وأسمع لغة الخشب… أريد أن أسمع منكم المعوقات والمشاكل التي تحول دون مساهمة الشركات الوطنية في قطاع المحروقات”.
وبعد أن خاطب الحضور وهو في قمة الغضب، غادر ولد قدور المدرج الذي يحتضن أشغال الطاولات المستديرة وخرج من المدرج، قبل أن يعود بعد دقائق ويكرر ملاحظته للحاضرين “لا أريد سماع لغة الخشب، أريد سماع المشاكل وما يمكن أن تقدموه لصناعة المحروقات الجزائرية”.
وخلال ندوة صحفية توجت أشغال الملتقى، كشف عبد المؤمن ولد قدور أن سوناطراك بصدد إعادة النظر (إعادة التفاوض) بشأن القيمة المالية لمشروع تينهرت الغازي بولاية إليزي (قرب إن أمناس) الذي فازت به مؤقتا شركة بيتروفاك البريطانية مقابل 600 مليون دولار.
وأوضح ولد قدور في رد على سؤال لـ”الشروق” بخصوص هذا المشروع، أن منح الصفقة تضمن الأشغال المتعلقة بشبكة جمع الغاز وهذا أمر غير مقبول حسبه، نظرا لوجود شركات جزائرية قادرة على انجاز هذا الشق من المشروع.
وأوضح ولد قدور أن شبكة تجميع الغاز سيتم تقييم تكلفتها المالية وخصمها من المشروع وستمنح حسبه لشركات وطنية جزائرية.

هكذا سيتم رفع نسبة الإدماج الوطنية في مشاريع النفط والغاز

وخلال ذات الندوة، كشف ولد قدور عن نظام جديد سيتم على الأرجح اعتماده في المشاريع النفطية والغازية لسوناطراك من اجل رفع نسبة الإدماج الوطنية (استعمال المعدات والتجهيزات المصنعة محليا).
ووفق ولد قدور فإن النظام يقوم على أساس التحفيز والتشجيع، من خلال منح نقاط إضافية لمسؤولي المشاريع الذين ينجحون في رفع نسبة الإدماج الوطنية في مشاريعهم.
وإضافة لهذا النظام التحفيزي، سيتم اعتماد مديرية خاصة في سوناطراك مهمتها متابعة الاستثمارات المحلية في المعدات والتجهيزات النفطية والغازية واستعمالها في مشاريع الشركة.
وإضافة لوضع بريد الكتروني سيوزع على جميع الشركات الجزائرية المصنعة للمعدات، للاتصال مباشرة بسوناطراك ودون وسائط، لعرض ما يمكن أن تقدمه من تجهيزات ومعدات لقطاع النفط والغاز، ودون إي اعتبار لطبيعة الشركة عمومية كانت أم خاصة.
كما سيتم اعتماد بنك وطني (بطاقية) لشركات المناولة الجزائرية التي يمكن الاعتماد عليها لرفع نسبة الإدماج في مشاريع النفط والغاز.
وخلال جلسات النقاش، أثار المحاضرون إشكالية مفادها أن عديد المشاريع تنجز حاليا من طرف شركات وطنية وهو الحال مثلا لقطاع نقل المحروقات بالأنابيب، حيث بلغ طول الشبكة المنجزة نحو 9 آلاف كيلومتر، من أصل 21 ألف كيلومتر، لكن المواد التي استعملت في هذه المشاريع جلها مستوردة.
وأوضح سليمان العربي باي، نائب الرئيس المدير العام مكلف بالنقل بالأنابيب، أنه لا يعتزم إطلاقا اللجوء لشركات أجنبية لإنجاز مشاريعه، بل التخلي عنها نهائيا، لكن الإشكال مطروح في المواد المستعملة التي ما زالت تستورد، وهذا ما يجب أن يتغير حسبه.