آلاف المطرودين من المدارس على الأعصاب بسبب تأجيل إعادة الإدماج

تعلن وزارة التربية، الأربعاء، من خلال مديريها التنفيذيين، عن القوائم النهائية للتلاميذ المعنيين بإعادة السنة كنظاميين ويتعلق الأمر بتلاميذ السنة رابعة متوسط وتلاميذ السنة ثالثة ثانوي عقب دراسة طعونهم، في وقت يعيش الآلاف من المطرودين من مؤسساتهم التربوية على المستوى الوطني، على أعصابهم في انتظار الفصل في مستقبلهم بعد ظهور نتائج التحقيق. في حين اضطر بعض الأولياء ميسوري الحال، التوجه للمدارس الخاصة لحجز أماكن لأبنائهم المفصولين لإنقاذ مستقبلهم.
أشرفت الثلاثاء اللجان الولائية على مستوى مديريات التربية للولايات، في دراسة الطعون المرفوعة من قبل التلاميذ المطرودين من مؤسساتهم التربوية، بعد صدور قرار المجالس الاستثنائية “الرابعة” المنعقدة مؤخرا، التي استندت في ذلك على البنود التي تضمنها “بروتوكول تنفيذ ترتيبات إعادة السنة” الذي استحدثته وزارة التربية الوطنية، وأفرجت عنه في الرابع من سبتمبر الفارط وألزمت حينها كافة المؤسسات بضرورة التقيد بمواده التي وردت تعجيزية واتضح أن تطبيقها على أرض الواقع يعد مستحيلا، خاصة بعد ما وجد عديد التلاميذ أنفسهم في الشارع. بالمقابل يعيش الآلاف من المفصولين الذين يرغبون في إعادة السنة كنظاميين وليس كأحرار على الأعصاب، خاصة فئة التلاميذ الذين رسبوا في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2018 بمعدلات قريبة من 10 على 20، حيث تراوحت بين 9 و9.90 إلى جانب تلاميذ السنة رابعة متوسط الذين وجدوا أنفسهم في الشارع رغم أن سنهم أقل من 16 سنة.
وفي الموضوع، أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، لـ”الشروق”، أن “بروتوكول ترتيبات إعادة السنة” قد قضى على حلقة مهمة في العملية البيداغوجية، على اعتبار أنه في السابق كانت المجالس الاستثنائية المعروفة باسم “المجلس الرابع” تنعقد في بداية كل دخول مدرسي أي شهر سبتمبر لدراسة حالات التلاميذ المفصولين الذين يرغبون في إعادة السنة حالة بحالة على أن يتم اتخاذ قرار إدماجهم منتصف نفس الشهر كأقصى تقدير بناء على جملة من المعطيات دون تأخير دخولهم، غير أن المشروع الجديد للوصاية قد أدى إلى بروز معالم الاكتظاظ في اليوم الأول من الدخول بشكل غير مسبوق، وبالتالي وجدت المجالس نفسها في ورطة بسبب عدم توفر المقاعد البيداغوجية التي من شأنها استيعاب العدد الهائل للمطرودين من الدراسة، خاصة وأن تاريخ انعقادها قد تأجل إلى غاية 2 من أكتوبر الجاري، الأمر الذي زاد الأمور تعقيدا، أين اضطر الأولياء الاستنجاد بمديريات التربية لإنقاذ مستقبل أبنائهم، يضيف محدثنا.
وأضاف، محدثنا أن الإدارة من خلال مديريات التربية للولايات، قد أعطت السلطة لنفسها للفصل في أمور بيداغوجية بحتة، من خلال استقبال طعون المطرودين من الدراسة لإعادة إدماج أكبر عدد منهم، لتصبح بذلك هي البطلة وهي المنقذة لمستقبل التلاميذ على حساب السلطة البيداغوجية وعلى حساب الاكتظاظ وتفرض رجوعهم إلى المؤسسات التربوية.