-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الخبير الاقتصادي الدكتور بشير مصيطفى لـ"الشروق العربي"

أجور الموظفين لن ترتفع والقدرة الشرائية للمواطن ستتراجع

الشروق أونلاين
  • 4763
  • 5
أجور الموظفين لن ترتفع والقدرة الشرائية للمواطن ستتراجع

يشرح الخبير الاقتصادي والوزير السابق الدكتور بشير مصطفى في هذا الحوار مع مجلة “الشروق العربي”، آثار الأزمة الاقتصادية على مستقبل العائلات الجزائرية، مستشرفا بأن أجور العائلات لن ترتفع مما يؤكد فرضية تراجع القدرة الشرائية للمواطن، موضحا أن الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط بعد صدمة الانهيار مؤقت وسيعاود سعر البرميل مرة أخرى النزول بداية من شهر افريل 2018.

ويرى مصيطفى أن أي تعديل في شكل العملة الوطنية يعني إبطال التعامل بالدينار الحالي ويعني بالضرورة سحب السيولة إلى الجهاز البنكي وخاصة السيولة الضخمة السائلة في السوق الموازية وهذا جد مفيد في تتبع الأثر الجبائي وإعادة الاعتبار للحسابات البنكية.

بداية دكتور، ما هي توقعاتكم الاقتصادية لسنة 2018 خاصة في مجال القدرة الشرائية للمواطن البسيط؟

يتعلق الأمر بالانعكاسات الأولى للتوسع النقدي الذي  شرع فيه بموجب التمويل لقاء سندات الحكومة لأكثر من سنة أي لأكثر من السنة المحاسبية لحساب الناتج الداخلي الخام، أي انعكاسات آلية (التمويل غير التقليدي) لتمويل جزء من نفقات الحكومة لعام 2018 والسنوات التالية. والانعكاسات ستكون طبيعية بالنظر الى أساسيات السوق وهي:

1- زيادة التضخم النقدي فوق عرض السلع ما يعني ارتفاع الأسعار عدا الأسعار المدعمة، أي أسعار السلع والخدمات التي تخضع للأسعار المقننة مثل السكر والزيت والحليب والحبوب ومشتقات الحبوب مثل الخبز.

2- زيادة عجز موازنة الدولة جراء تحمل الخزينة جزءا من التضخم الذي يقع على السلع والخدمات المدعمة، وربما ستلجأ الحكومة الى قانون مالية تكميلي في حالة تأكد وضعية العجز المالي في الموازنة خارج حدود نفقات التجهيز.

3- هناك جزء من ارتفاع الأسعار سيتأتى من التدابير التي جاء بها قانون المالية 2018 في أسعار الوقود وستمس الزيادة المتوقعة أسعار النقل  والمنتجات الفلاحية وكافة المنتجات المحلية كثيفة الاستخدام كالمازو .

4- وهناك جزء من زيادة اسعار يخص المواد المقيدة عند الاستيراد  851 مادة) مع بعض الندرة في السوق الوطنية وذلك وفق قاعدة العرض والطلب.

5- ومن التوقعات الأخرى استمرار تراجع الدينار الجزائري خلال 2018 بسبب التوسع النقدي الذي يغذي المعروض من العملة الوطنية مقابل كمية محدودة من النقد الأجنبي.

6- أما أجور العائلات فلن ترتفع، ما يؤكد فرضية تراجع القدرة الشرائية بالنسبة لشريحة الموظفين في الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي بما فيها القطاع الخاص.

7- احتياطي الصرف سيستمر في التراجع وأتوقع أن يفقد ما لا يقل عن 10 ملايير دولار خلال عام 2018.

8- سعر برميل النفط سيبدأ في التراجع مع نهاية الربع الأول من 2018 بما يعيق تطوير حصيلة النقد الأجنبي لدى البنك المركزي قبل أن يعاود الصعود في بداية الربع الأخير من السنة.

9- التوازنات الكلية مضمونة بفضل تدابير الحكومة الجديدة، حيث سيتراجع العجز التجاري بشكل ملموس إلى ما دون عتبة 10 ملايير دولار آخر السنة بما يؤثر ايجابا على رصيد ميزان المدفوعات، ويستمر رصيد الموازنة تحت الصفر بسبب عجز الموازنة، ويظل مستوى البطالة مستقرا حول عتبة 12 بالمائة بفضل تدابير التشغيل الحكومية.

*كيف تقيمون سنة 2017 من ناحية التسيير المالي خاصة وإيجاد بدائل المحروقات؟


سنة  2017 تميزت بما يلي:

1- تراجع موجودات النقد الأجنبي لدى بنك الجزائر إلى ما دون 100 مليار دولار لأول مرة في خمس سنوات الأخيرة.

2- اعتماد قانون مالية متعدد السنوات لأول مرة في التاريخ الاقتصادي للجزائر (2017 – 2019).

3- ارتفاع التضخم فوق توقعات الحكومة (4 بالمائة) إلى 5.8 بالمائة=.

4- ارتفاع البطالة لأول مرة منذ 2010 فوق عتبة 10 بالمائة الى 12.6 بالمائة.

5- اعتماد الحكومة التمويل غير التقليدي لأول مرة في تاريخ الجزائر الاقتصادي.

6- البدء في تركيب السيارات بعد صدور قانون منظم عن وزارة الصناعة.

7- الترخيص للتمويل التشاركي (الاسلامي) عبر بنكين عمومين (القرض الشعبي الجزائري) و(بنك التنمية المحلية).

8- البدء في تطبيق نموذج النمو الجديد (2016- 2020) المبني على تنوع الاقتصاد وفك الارتباط بالمحروقات.

9- عودة أسعار النفط للارتفاع في اتجاه 68 دولارا للبرميل بدفع من تراجع المعروض من ليبيا وكردستان ومن تراجع الدولار في أسواق الصرف.

أتى قرار الشروع في عملية تركيب السيارات بالجزائر بأثر عكسي، حيث ارتفعت اسعار السيارات إلى اثمان خيالية هي الأعلى في العالم، ماذا تتوقعون لهذا القطاع، وهل ستعود السوق للاستقرار من جديد ومتى؟

نعم، ستعود أسعار السيارات للنزول في حالة تعديل القانون الخاص بتركيب المركبات والموروث عن الحكومة السابقة. والارتفاع الذي حصل في سوق السيارات يعود إالى:

1- رخص الاستيراد التي ضغطت على العرض.

2- القيد على الكم بحيث لم يواكب النقص الذي حصل عند تطبيق رخص الاستيراد.

3- الطابع الاحتكاري (احتكار القلة) لقانون التركيب الموروث عن الحكومة السابقة مما قلل من عدد المتدخلين في سوق تركيب السيارات.

وبمعالجة هذه العوامل بشكل مدروس ستعود الأسعار إلى النزول.

لم تستمر حياتكم السياسية في الحكومة زمنا طويل .. ما هي الأسباب؟

ليس هناك أي سبب سوى إلغاء الهيكل (كتابة الدولة لدى الوزير الأول للاستشراف والاحصائيات) بعد 13 شهرا من استحداثه في سبتمبر 2013 بموجب التعديل الحكومي. وهي الفترة التي قدم فيها القطاع فيها ما يلي:

1- مشروع نموذج النمو الجديد (2019).

2- رؤية الجزائر 2030.

3- الانضمام إلى برنامج تقاسم المعارف (يضم 33 دولة ) مع كوريا الجنوبية  KSPوالذي يعرف بـ

4- 123 مشروع لتطوير الاقتصاد والتماسك الاجتماعي وتصميم خلايا اليقظة الاستراتيجية ومحاربة الفقر وتحسين دخل العائلات وتحقيق يقظة الإقليم.

SNIS 5– مشروع  النظام الوطني للمعلومة الاحصائية

6- المرسوم التنفيذي للمصالح الخارجية للاستشراف والإحصائيات عبر الولايات.

 تتجه الحكومة اليوم إلى منع الاستيراد عدا “الموز”، ما هي قراءتكم لهذا القرار؟

في 17 جويلية 2015 (أي قبل قرابة 3 سنوات) نشرت لي الصحافة بيانا أدعو فيه إلى وضع قائمة رمادية للواردات تخص تحديد الاستيراد بشكل مدروس وباتباع آلية (الحواجز غير الجمركية)، وتطبيق سياسة إحلال الواردات.

وبالتالي فإن تقييد الاستيراد يصب في نفس الفكرة التي لازلت أؤمن بها وهي تطبيق سياسة أكثر نجاعة في مجال التجارة الخارجية مبنية على آليتين هما:

– إحلال الواردات بتفعيل المؤسسة الوطنية وتطبيق الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص. – التركيز على الصناعات المصدرة بما فيها الصناعات الفلاحية وصناعة الابتكار.

الشركة الأمريكية “أناداركو” مستعدة لدفع ملايين الدولارات من أجل حقوق استغلال الغاز الصخري في الجنوب، ما هي خفايا هذا؟

الصين بنت مخططها التنموي (2012 – 2017) على الغاز الصخري بسبب المزايا النسبية لهذا النوع من الطاقة في الصين (المرتبة الثانية عالميا). أمريكا كذلك شرعت في التوسع في الاستثمارات الصخرية على حساب الطاقات التتقليدية (المرتبة الأولى عالميا).

وحسب وكالة الطاقة الأمريكية (2012) تحتل الجزائر الرتبة الثالثة عالميا باحتياطي يقدر بـ30 تيرا متر مكعب أي 18 بالمائة من الاحتياطي العالمي.

إذن تحصيل حاصل أن تتمتع الجزائر بالمزايا النسبية لهذا النوع من الطاقات الأحفورية وبالمزايا التنافسية أيضا في افريقيا وحوض المتوسط. ولكن قيد التكنولوجيا والتمويل ورد الفعل من السكان والجمعيات وأنصار التوازن البيئي مازال يحد من إمكانية الاستكشاف والاستغلال وطنيا، أما دوليا فكما استثمرت الشركات الأمرييكية في النفط والغاز الجزائري منذ الاستقلال فهي تنتهج نفس السياسة سواء تعلق الأمر بالغاز الصخري (حيازة التكنولوجيا) أو النفط الصخري (مستقبلا) أو الطاقات المتجددة (برنامج 2020 – 2030) المعروف ببرنامج 22 ألف ميغا واط.

في ظل الارتفاع النسبي لسعر البترول، هل يمكن أن نستغني عن خيار طباعة النقود؟

ارتفاع أسعار النفط مؤخرا (نهاية 2017 وبداية 2018) مؤقت وسيبدأ التراجع شهر أفريل 2018.

مجموع هذه العوامل (المؤقتة) ساعدت على امتصاص الفائض في أسواق النفط مع ثبات الطلب وهو العامل الرئيس في ارتفاع الأسعار. وأتوقع عودة التراجع بدءا من آخر مارس بداية أفريل 2018.

وعليه، فإن خيار التمويل غير التقليدي سيستمر، وستستفيد الخزينة من زيادة أسعار النفط في تمويل عجز الموازنة المقدر بـ19 مليار دولار فيما يشبه بآلية صندوق ضبط الايرادات.

يقترح البعض تحويل منتدى رجال الأعمال إلى نقابة أي تصبح شريكا اجتماعيا للحكومة، هل هي طريقة أخرى للنفوذ؟

لا أظن، لأن تصريح السيد رئيس الجمهورية إلى تقرير (أوكسفورد بيزنس) المنشور في الثلاثاء 23 جانفي 2018 قد حسم في دور وحدود القطاع الخاص، كما أن تجميد مخرجات الثلاثية (الحكومة – الباترونا – الاتحاد العام للعمال الجزائريين) المنعقدة في السبت 23  ديسمبر 2017  في موضوع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أعطى للمتابعين إشارات ايجابية عن حدود نفوذ رأس المال الخواص.

ما هي قراءتكم لتغيير رسومات العملة إلى شخصيات؟


إن أي تعديل في شكل العملة الوطنية يعني إبطال التعامل بالدينار الحالي ويعني بالضرروة سحب السيولة إلى الجهاز البنكي وخاصة السيولة الضخمة السائلة في السوق الموازية (تقديرات بـ43 مليار دولار). وهذا جد مفيد في تتبع الأثر الجبائي وإعادة الاعتبار للحسابات البنكية والدفع الالكتروني والدفع بالنقود الرمزية (الصكوك والسندات) بشرط إعطاء تحفيزات مناسبة لحملة الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار وتفعيل شبابيك الصيرفة الاسلامية.

أما التأثير على التوازنات الكبرى ومؤشرات الاقتصاد الكلي فلن يحدث إلا في حالة واحدة وهي استبدال قيمة العملة من الدينار إلى الدينار الجديد بشكل غير متساو (دينار جديد بـ10 دينار حاليا)، حيث ترتفع قيمة العملة الوطنية الجديدة بـ10 مرات إزاء العملات الأخرى (القدرة الشرائية للصرف) بالمعنى الاسمي وليس الحقيقي، لأن حقيقة الاقتصاد تكمن في انتاج الثروة وتصدير الفائض من الثروة.

لو أعيد استدعاءكم للحكومة، ما هي مقترحاتكم في ظل الظروف الحالية؟

1- الانتقال من منهجية التصحيح الذي تقوده الاجراءات إلى منهجية الضبط الذي تقوده السياسات.

2- الشروع في تطبيق رؤية الجزائر 2030 التي تمت صياغتها في 2013.

3- توفير شروط نجاح نموذج النمو الجديد لتحقيق الاكتفاء الذاتي أولا، ثم الأمن الاقتصادي من خلال رقم نمو 6.5 الى 7 بالمائة وتحقيق معيارية التنوع الاقتصادي، ولتحقيق ذلك ينبغي أن نعمل على 06 مستويات هي:

أ- المعرفة وبوابتها التعليم.

ب- الرؤية وبوابتها الاستشراف والسياسات متوسطة و بعيدة المدى.

ج- ضبط السياسات الاقتصادية وعلى رأسها السياسة النقدية والسياسة الجبائية.

د- المؤسسة وبوابتها تدريب الموارد البشرية وتراكم رأس المال البشري.

هـ- العلاقة الوظيفية بين المؤسسة والبحث العلمي وقطاع الإنتاج.

و- الإدارة الذكية المبنية على التسهيل والرقمنة وخلايا اليقظة الاستراتيجية.

جاء في حوار لكم أن العمل الحقيقي للحكومة سوف يبدأ من ربيع 2019؟ لماذا هذا التاريخ بالضبط؟

هو التاريخ الذي استشرفته لعودة التوازن  للاقتصاد الوطني وتخطي أزمة الموازنة واستكمال أدوات تطبيق نموذج النمو الجديد ومنها الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، وتفعيل القطاعات الراكدة وعلى رأسها الفلاحة والصناعة.

كما أن عام 2019 مناسب لتحقيق شروط الإقلاع الاقتصادي للدولة بشرط استكمال الإطار التشريعي للاستثمار والدخول إلى مرحلة التحول في انتاج الطاقة وإحلال الواردات، وهو ما بدأت إشاراته تلوح في الأفق بإنتاج 4.3 آلاف ميغاواط كهرباء، الاتجاه نحو 75 ألف سيارة مصنعة سنويا، تراجع عجز الميزان التجاري بـنسبة النصف (50 بالمائة) إلى عتبة 7 ملايير دولار، تراجع عجز الموازنة نحو عتبة 55 مليار دينار في موازنة 2019 من سقف 2344 مليار دينار في موازنة 2016.

الكل يبحث عن 1000 مليار دولار.. هل المشاريع المنجزة تبرر هذا المبغ الضخم؟

برأيي جزء مهم من هذا المبلغ تم إنفاقه فعلا في تنفيذ برامج الاستثمار والبنية التحتية منذ عام 2000 وهو تاريخ الشروع في برامج النمو. ولكن جزءا آخر يكون ساحة لبعض الشوائب مثل:

1- المبالغة في التقديرات المالية للمشاريع.

2- إعادة تقييم المشاريع بسبب تراجع العملة الوطنية خلال هذه الفترة.

3- إعادة تقييم المشاريع بسبب تأخر الإنجاز في المشروعات الحكومية الكبرى.

4- بعض الثغرات في إدارة التجارة الخارجية مثل سوء الفوترة وخسائر الصرف.

5- بعض الثغرات في تطبيق معيارية (رشادة النفقات) وخاصة نفقات التجهيز.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
5
  • مراد عيداوي

    السلام عليكم :
    في بلادنا الجزائر المشكل لاهو مشكل دينار أو برميل ...المشكل في الفساد و السرقة و سوء التسيير و اللاحساب و اللاعقاب و سياسة الفوضى و ضعف التنسيق بين كل مؤسسات الدولة و التفنيين لدى الشعب الا القليل و اللاعدالة , و كذلك العقلية الجزائرية العنفية ......... كل هذا ولد هذا الوضع السياسي البائس و الإجتماعي المر و الإقتصادي الصعب و الثقافي المنحدر
    و الحل يكمن فيما يلي : - 1- الرجوع لديننا الحنيف و تعليماته 2- التوكل على الله و العمل بجد 3- ثقافة الحوار 4- و هو المهم "عند حق تديه الا ماعندكش تسما ماعندكش " 5- ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . شكرا

  • +++++++

    مساوئ الأخلاق هو ما أهلكنا ..
    نحن في أكثرنا نشجّع و نتملق القوي و إن كان ظالم، و الغني و إن كان من موارد فاسدة، و ذو النفوذ و إن كان بغير كفاءة و أمانة، .. و نذهب في حصارنا للمثقف و المفكر و المبدع و المتواضع و المسالم إلى درجة عزلهم إجتماعيا و تصفيتهم نفسيا .. و بهذه الطريقة سينجح و يصعد الفاسدون و يتحكموا في رقابنا .. (كما نكون يُولّى علينا)
    نجاتنا في مكارم الأخلاق .. دونها !! من المستحيل علينا الخروج مما نحن فيه من هون و مهانة.

  • الاسم

    من الشعب الجزائري عايش من البترول مباشرة فلمادا الوزارات والحكومات والبرلمان وكل هده المصاريف ومافائدتها ....إدن نستحدث وزارة تسمى وزارة البترول وخلاص.

  • الاسم

    شعب فنيييييان لا يحب العمل

  • Auressien

    dans un pays qui n'a q'un seul revenu provenant du pétrole , ça fait rire de constater ces différences de salaires injustifiées et qui donnent parfois le vertige . le mérite revient au pétrole pas aux "compétences" ou à ces postes occupés par ces hauts salariés. le même constat pour ces soit disons hommes d'affaires qui s'enrichissent chaque année sans que cela ait un impact sur le développement réel de l'économie nationale qui stagne voire régresse dés que prix du pétrole baisse