أحمد عظيمي يتحدث عن بوتفليقة وبن فليس والحراك

يسجل الدكتور أحمد عظيمي في كتابه “شاهد على خيانة وطن”، الصادر منذ أيام عن منشورات الوطن اليوم، شهادة عن مساره كضابط متقاعد من الجيش برتبة عقيد، اختار العودة إلى الحياة المدنية بعد 28 سنة خدمة من باب معارضة نظام بوتفليقة.

يبدأ عظيمي كتابه الذي يشكل ما يشبه المذكرات من استقالته من الجيش في 15 جويلية من عام 2003 وانتقاله إلى الحياة المدنية وعودته إلى الجامعة وتجربة التدريس بعدد من المعاهد، وعلى رأسها معهد الدارسات الأمنية التابع للجيش، وكذا تجربته في ديوان الخدمات الجامعية، وصولا إلى دعمه لبن فليس وإطلاق حزب طلائع الحريات الذي صار ناطقا رسميا باسمه قبل أن يقرر الانسحاب منه.

خصص عظيمي جزءا من كتابه للحديث عن واقع البحث العلمي في الجزائر، ومشاكل الجامعة الجزائرية، حيث أسهب صاحب الكتاب في تعداد مواطن ضعف الجامعة وأسباب تراجعها، كما كشف جزءا من الفساد المعشش فيها من خلال تجربته في التسيير في ديوان الخدمات الجامعية، ودور المنظمات الطلابية في تقاسم الريع.

وتوقف عظيمي أيضا في كتابه عند تجربته في التدريس في معهد الدراسات الأمنية التابع للجيش ومعهد الإعلام والاتصال، وكذا تجربته في التعاون كمحلل سياسي مع عدد من المنابر الإعلامية، وكيف انقلب من “نجم الشاشات” إلى مغضوب عليه إعلاميا بسبب معارضته للعهدة الرابعة كما قال.

وبصفته عقيدا في الجيش، غادر الخدمة برتبة دكتور في الإعلام والاتصال اختار عظيمي أن ينفذ كما قال في كتاب الكثير من المغالطات والصور الخاطئة التي يحملها الرأي العام عن رجال المؤسسة العسكرية.

ومن بين تلك المغالطات التي تحدث عنها عظيمي، اعتقاد الناس أن المنتسبين إلى الجيش يعيشون الثراء الفاحش، بينما الحقيقة أن أغلبهم كما قال لا يجدون سكنا خاصا بهم عندما يتقاعدون ويغادرون المساكن الوظيفية. وهذا يعود حسب عظيمي للنظام الصارم الذي أرسته المؤسس العسكرية في فرض الرقابة والانضباط على المنتسبين إليها.

وفي هذا السياق، توقف عظيمي عند الطريقة التي يتعامل بها الشارع الجزائري مع ظهور متقاعدي الجيش في وسائل الإعلام عبر تجربته كمتقاعد برتبة عقيد وبدرجة دكتوراه، وهو أمر غير مألوف عندنا وهذا ما جعل البعض يرى فيه “مكلفا بمهمة” لصالح الأجهزة.

وفي ذات الكتاب أيضا، توقف المؤلف عند قانون المستخدمين العسكريين الذي يحدد أطر تدخل متقاعدي الجيش في الحياة العامة والحديث إلى وسائل الإعلام، الذي اعتبره قانونا من أجل إسكاته. كما تناول أيضا حادث محاولة إحراق منزله وحادث السيارة التي اعتبرها مدبرة في إطار محاولة تصفيته.

في الكتاب ذاته، أفرد عظيمي مساحة للحديث عن حراك الشارع الجزائري في 22 فيفري وما تلاه من أحداث خاصة إقدامه على دعم بن فليس ومعركة الرئاسيات وتأسيس حزب طلائه الحريات الذي صار ناطقا رسميا باسمه قبل أن يقرر الانسحاب.

حيث قال صاحب الكتاب إن ترشح بن فليس للرئاسيات الأخيرة خطأ، لأنه كان يعلم أن بن فليس لا يملك حظوظا في الفوز زيادة على الأخطاء الاتصالية التي ارتكبها المرشح الذي لم يعين مدير الحملة بل منسقا وجهت له لاحقا تهم العمالة إلى الخارج.

وقال عظيمي إنه فضل لو انسحب بن فليس من سباق الرئاسة على أن يخوض معركة يعلم جيدا أنه لن يربحها وهو بذلك خسر الشارع والحراك والرئاسة.

وأرجع عظيمي أسباب انسحابه من حزب طلائع الحريات لكونه لاحظ أننا بصدد صناعة نفس الأصنام وارتكاب نفس الأخطاء بتكريس عبادة الأشخاص والرموز واعتماد أساليب التزكية وليس الانتخاب في الأحزاب. “يبدو أني أخطأت العنوان، فليس هذا هو الحزب الذي شاركت في تأسيسه”.

وفي هذا الصدد، فصل عظيمي في طريقة التحضير لمؤتمر الحزب ونظام الكوطة والجهوية التي لجأ إليها البعض وهي أساليب كما قال كانت سبب عزل الأحزاب عن محيطها وتحولها إلى مؤسسات شريكة في تردي الساحة بدل أن تكون مؤسسات أو هياكل مساعدة على إرساء الديمقراطية والرفع من مستوى الممارسة السياسية في البلاد.