أدرار تحطم الرقم القياسي في عدد الاحتجاجات على المستوى الوطني
حطمت ولاية أدرار في الآونة الأخيرة رقما قياسيا مقارنة بغيرها من ولايات الوطن، من حيث عدد الحركات الاحتجاجية، في مختلف القطاعات لاسيما القضايا التي تهم المواطن مثل التشغيل، وتقاعس السلطات في توفير ضروريات الحياة كالمياه الصالحة للشرب والإنارة العمومية، وهذا بفعل غياب سياسة واضحة تركت ولاية نفطية تشهد تخلفا تنمويا.
غلق المجمعات البترولية من طرف العاطلين
وتحتل احتجاجات الشغل أعلى معدل للاحتجاج، بسبب البطالة التي أنهكت الشباب وغياب سياسة تشغيل واضحة، ورصد تلاعبات في المناصب وبيروقراطية التوظيف في الشركات النفطية، أمام صمت رهيب للسلطات المحلية، وهو ما دفع الشباب للتعبير عن غضبه بشتى الطرق والوسائل، آخرها أحداث دائرة تينركوك بولاية ادرار التي أفضت إلى حرق وأعمال شغب وسقوط جرحى من أفراد الأمن والمواطنين جراء استعمال القوة العمومية.
ولا تزال المجمعات النفطية بالولاية مغلقة من طرف العاطلين عن العمل وهذا بالاعتصام داخل خيم منصوبة، مانعين العمال والعتاد من الدخول والخروج إلى غاية تحقيق مطالبهم المتعلقة بالظفر بمنصب شغل.
للإشارة فإن ملف الشغل الذي بات يشكل قنبلة موقوتة بأدرار نتيجة تراكم التصرفات الاستفزازية لمسؤولي مؤسسات القطاع والمثيرة لسخط الشباب البطال بالمنطقة، في ظل تمادي عبث الإدارة في إضفاء الشفافية والعدالة في معالجة الملف من جهة، وسبب ما يصفه الشباب المحتجون بضعف وتواطؤ المنتخبين المحليين وحتى البرلمانيين على تطلعات السكان.
شح الحنفيات.. وعطش يتجرع مراراته المواطن
كما تشهد مدن وقصور أدرار تذبذبا في التزود بالمياه الصالحة للشرب، وفي عز فصل الصيف، والمدينة تنام على اكبر خزان من المياه العذبة في العالم، ومواطنوها يعانون العطش، وحسب شكاوى المواطنين هناك قصورا لم تجر المياه في حنفياتها ما يقارب الشهر والسلطات المحلية مكتفية بموقف المتفرج، وهو ما دفع بهم إلى تنظيم اعتصام أمام مقرات عمومية وغلق بعضها وقطع طرق رئيسية وولائية، مطالبين الجهات المختصة تقديم حلول أنية لا ظرفية، مما جعل الكثير منهم يعمد إلى استعمال مياه الآبار التقليدية التي تفتقر لشروط السلامة الصحية.
وحسب بعض المختصين، أكدوا أن أزمة التزود بالمياه، ترجع إلى عدم نجاعة المشاريع المنجزة، وعدم احترامها لمعايير الإتقان والجودة، حيث يشوبها كثير من الغموض في توزيعها، والغش في الإنجاز، وهو ما يقلل من عمرها المتوقع ويجعلها تتعطل باستمرار.
مجالس منتخبة عاجزة تغرق في الصراعات
وتعرف الكثير من بلديات الولاية مشاكل وصراعات شخصية عديدة بين الأعضاء آثرت سلبا على التنمية بهذه البلديات، وجعلتها تغرق في دوامة من النزاعات، جعلت المواطن المحلي يدفع الثمن، فالمتجول في أزقتها وشوارعها تصادفه أكوام النفايات والأوساخ، وبنايات فوضوية شوهت المنظر العمراني المحلي، ونهب العقار، وطرقات مهترئة، وأحياؤها وقصورها في ظلام دامس، بفعل عدم تفعيل برامج الإنارة العمومية، وعجز مجالسها المنتخبة عن حل حتى مشاكلها الداخلية، وخروج صراعاتهم للعلن، بكيل التهم لبعضهم البضع، مما جعل المواطن يرى أن لا فائدة من وجودها، فلجأوا إلى بنائها بالطوب والإسمنت، مثل ما وقع في بلديتي تينركوك وأولاد سعيد، وهذا لعدم تجاوب السلطات مع مطالبهم ومراسلاتهم التي رفعوها من اجل التدخل وحماية المواطن البسيط من هذا الواقع المزري.
ويتساءل مواطنون أين هي تلك الدورات التكوينية لفائدة المجالس المنتخبة والأيام الدراسية والملتقيات؟ من اجل تحسين الأداء وإضفاء ديناميكية في التسيير، بل كانت فقط لذر الرماد في العيون، وأين تلك التوصيات المتعلقة بإشراك المجتمع المدني في العملية التنموية، وحضوره مختلف المداولات؟ بل ضرب بها عرض الحائط، وأضحت مجرد حبر على ورق، والمواطن يعاقب بسبب اختياره غير المدروس لمن يمثله في هذه المجالس، ويصاب بخيبة أمل، منتظرا ما ستسفر عنه ما تبقى من نية وإرادة لدى الجهات الوصية.
للعلم فإن ولاية ادرار لأول مرة في تاريخها تشهد هذه الهبة الجماهيرية، رافضة للواقع المعاش، مطالبة بالتغيير، خاصة وان المبالغ المالية المرصودة هائلة، ولكن ضعف التسيير وعدم تحديد الأوليات وغياب سياسة واضحة جعلها في ذيل الترتيب.
