أربع دول عربية ضمن “الأشد فساداً” بالعالم

حلت أربع دول عربية ضمن قائمة أشد عشر دول فساداً في العالم، وفق التقرير السنوي لمؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، حسب ما أورد موقع قناة “بي بي سي عربي”، الخميس.

والدول الأربعة هي السودان وليبيا واليمن وسوريا.

ورصد التقرير تراجع سوريا بـ13 نقطة، مقارنة بعام 2012. كما تراجع اليمن ثماني نقاط خلال الفترة ذاتها.

وفي المقابل، كانت الإمارات العربية المتحدة هي الأقل فساداً بين الدول العربية، تليها قطر بفارق تسع نقاط.

وذكر التقرير، أن السعودية حققت تقدماً في مكافحة الفساد. وتقدمت في درجات المؤشر بأربع نقاط مقارنة بالعام الماضي.

وخصص التقرير جزءاً لتونس، إذ ذكر أنها تعاني من حالة جمود خلال السنوات الخمسة الماضية في ما يتعلق بمؤشرات الفساد.

وحققت تونس 43 من أصل مائة نقطة في مؤشر مدركات الفساد.

وخلال الفترة التي ذكرها التقرير، أجرت تونس تعديلات قانونية من شأنها حماية المبلغين عن الفساد، وتحسين القدرة على الوصول للمعلومات، وإفساح المجال للمجتمع المدني وإرساء المحاسبة المجتمعية.

إلا أن هذه القوانين لم تكن كافية لتحسين موقع تونس في مؤشرات الفساد، وهو ما ترجعه المنظمة لعدم تطبيق القانون بشكل فعال.

كما أرجع التقرير جمود موقف تونس لعدم محاسبة أي من المسؤولين السياسيين على الجرائم المتعلقة بالفساد أو رد أي من الأموال المنهوبة. وهو ما يرجع في جزء منه لغياب الاستقلال التام للقضاء.

توصيات عالمية

ويعتمد المؤشر على تقييم الدول وفق مقياس من مائة نقطة، بحيث يقل الفساد كلما زادت أعداد النقاط التي حصلت عليها الدولة.

وشمل المؤشر 180 دولة، ثلثها فقط حصل على أكثر من خمسين نقطة.

وقُسمت الدول إلى ست مناطق، هي الأمريكيتين وغرب أوروبا والاتحاد الأوروبي، والصحراء الإفريقية، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى، وشرق آسيا والمحيط الهادي.

وكانت دول غرب أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي هي الأقل فساداً، إذ حل في المراكز الخمسة الأولى الدانمرك ونيوزيلندا، ثم فنلندا، ثم سنغافورة وسويسرا والسويد.

ويركز مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 على العلاقة بين السياسة والمال والفساد، ويستند على بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور الى عملية اتخاذ القرار.

وخرج التقرير بسبع توصيات لإنهاء الفساد عالمياً واستعادة الثقة في السياسات الحكومية ومكافحة الفساد السياسي. وهي:

– التضييق على فرص تضارب المصالح

– مراقبة التمويل السياسي

– تعزيز نزاهة الانتخابات

– تنظيم أنشطة الحشد الانتخابي

– التصدي للمعاملات التفضيلية والمحسوبية

– تمكين المواطنين من القرار السياسي ومعرفة حقوقهم المدنية والسياسية

– إرساء المراقبة والمحاسبة

وإجمالاً، كشف التقرير عن تقدم 22 دولة في محاربة الفساد، على رأسها اليونان وغوايانا وإستونيا. في حين تراجعت 21 دولة بينها كندا ونيكاراغوا وأستراليا.