أزمة استيراد السيارات تنتقل إلى وزارة التجارة!

رغم توقيع وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، 4 رخص أولية مؤقتة لاستيراد السيارات، لا يزال الملف مجمّدا على مستوى وزارة التجارة بسبب قرار منع استيراد المركبات المتضمن في المرسوم التنفيذي رقم 19 ـ12 المحدّد لقائمة البضائع الممنوعة من الاستيراد، وهو ما يحيل أزمة استيراد السيارات من وزارة الصناعة إلى وزارة التجارة، التي ستكون ملزمة برفع الحظر عن استيراد المركبات، ليتمكّن وكلاء السيارات المعتمدون الحاصلون على الرخص الأولية، بعد الظفر بالاعتمادات النهائية من ممارسة نشاط الاستيراد.

ويؤكد مصدر مطّلع على الملف في تصريح لـ”الشروق”، أن قرار منع استيراد السيارات المتضمن في المرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 12، المؤرخ في 7 يناير 2018، والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد، لا يزال ساري المفعول، إلى غاية كتابة هذه الأسطر، حيث ينص المرسوم في الملحق المحدد للبضائع المعنية، على أن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد تتضمن الجرارات، والمركبات ذات 10 مقاعد أو أكثر، والسيارات السياحية، وبذلك ـ يضيف المصدر ـ حتى في حال توزيع رخص الاستيراد النهائية، لن يتمكن الوكلاء المعنيون من استيراد السيارات قبل صدور مرسوم تنفيذي جديد يلغي المرسوم السابق.

وترفض وزارة الصناعة رفضا قاطعا الكشف عن أسماء الوكلاء الأربعة المستفيدين من الرخص الأولية لاستيراد السيارات، واكتفت بنشر بيان تؤكد عبره منح الرخص الأولية لأربعة متعاملين في انتظار منح رخص إضافية خلال المرحلة المقبلة، في وقت تؤكد مصادر ذات صلة بالملف أن قائمة المركبات المعنية بالاستيراد تتضمن سيارات روسية وأمريكية وأخرى من علامة صينية أخرى، ولم تتأكّد أية معلومات رسمية لحد الساعة بشأن قائمة الوكلاء المعنيين ولا السيارات التي ستدخل السوق الجزائرية.

وأكدت وزارة الصناعة في بيان لها الإثنين، أنه بناء على رأي اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة، قام وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، بتوقيع الرخص المؤقتة الخاصة باستيراد المركبات الجديدة لأربعة وكلاء قاموا بإيداع طلباتهم.

ومن جانبها، قامت اللجنة التقنية بإخطار أربعة وكلاء مركبات آخرين لرفع التحفظات التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم، كما منحت اللجنة ردا سلبيا لمتعاملين إثنين، لم تستوف ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد لهذا النشاط، مع إمكانية تقديمهما لطعون أمام لجنة الطعون المختصة وذلك في الآجال القانونية.
ووفقا لذات البيان، تعد هذه الدفعة الأولى من الملفات المودعة إلى غاية اليوم، ستكون متبوعة بملفات أخرى ستعرض على اللجنة وفق التسلسل الزمني لوصولها وحسب نوع المركبات التي تم على أساسها تقديم الطلب، كما سيتم دراسة كل الملفات المودعة لدى وزارة الصناعة، وفق نفس القواعد والآجال، حسب تاريخ إيداعها بدون أي قيود سوى تطابقها مع القوانين والتنظيمات.

وفي هذا الإطار، تعلم وزارة الصناعة بأن الإخطار بقرارات منح الرخص تكون موجهة للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغها للعامة، لأن القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر، ومن جهة أخرى، طلبت الوزارة من وسائل الإعلام تفادي أي مزايدات أو الترويج لمعلومات وقوائم مغلوطة تهدف إلى توجيه الرأي العام نحو موضوع تم التكفل به، لكنه ثانوي، على حساب الأولويات الحقيقية للاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.

وتشير في هذا الخصوص، بأن بعض الأطراف داخلية وخارجية، ذات مصالح تتعارض ومصلحة الاقتصاد الوطني والمحبطة في ممارساتها السابقة وأهدافها المستقبلية، تعمل عبثا من خلال بعض وسائل الإعلام، على تغذية حملة مغرضة للتأثير على مسعى وزارة الصناعة وتوجيهها نحو أهداف غير مطابقة للتنظيم المسطر من طرف السلطات العمومية لهذا الغرض.