أزمة العطش تطيح بمدير “الجزائرية للمياه” في المسيلة

أنهت وزارة الموارد المائية، مهام مدير وحدة الجزائرية للمياه في المسيلة، على خلفية التذبذب الحاصل في عملية التزود و الاحتجاجات الشعبية المتكررة، عبر بعض بلديات الولاية، بسبب الإخفاق في تسيير شؤون هذا القطاع، خاصة في ظل تزايد معدلات الاستهلاك اليومي، وعجز القائمين على القطاع.

وبحسب ما علمته الشروق، فقد قررت الوصاية إنهاء مهام المدير المذكور، الذي شغل المنصب ذاته طيلة قرابة 4 سنوات كاملة، شهدت فيها الولاية، نقصا حادا في عملية التزود في ظل تزايد حاجة المواطنين إلى هذا المورد الحيوي، خصوصا خلال فصل الصيف، ما يضطرهم إلى الاستعانة بالصهاريج.

وفي سياق ذي صلة، لا تزال تعاني عدة بلديات أزمة حادة، لعدة أسباب منها التسربات على مستوى شبكة التوزيع بسبب القدم وعدم تجديدها، فضلا عن الربط العشوائي الذي يتسبب في ضياع كميات هائلة، وكذا الأعطاب في المضخات وهبوط منسوب الكثير من الآبار، وعدم استفادة الولاية من الحصة المتفق عليها من سد كدية اسردون، ناهيك على الانفجار السكاني وارتفاع درجات الحرارة، ناهيك عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تتسبب في توقف عملية الضخ وملء الخزانات، وغيرها من الأسباب المنطقية، على الرغم من المخطط الاستعجالي والعادي الذي خصصت له الوصاية غلافا ماليا قبل نحو سنة والذي فاق حسب جهات رسمية 700 مليار سنتيم.

وفي الإطار ذاته، احتج مساء الخميس العشرات من المواطنين بالطريق المؤدي نحو برج بوعريريج وبالضبط من قبل سكان حي 40 مسكنا، بسبب انقطاع المياه عن حنفياتهم لمدة وصلت 15 يوما كاملة، مطالبين بضرورة تزويدهم بشكل فوري لإنهاء معاناتهم وتحقيق العدالة في التوزيع وإصلاح الأعطاب والتسربات والسهر على استفادة كل التجمعات السكانية بكميات كافية تنهي معاناة أكثر من مليون ومائتي ألف نسمة.

للإشارة، فقد عرفت المسيلة، تزامنا وعيد الأضحى المبارك، أزمة في التزود بالمياه الصالحة للشرب، على غرار بعض الولايات المجاورة، دفعت الحكومة إلى اتخاذ عدة قرارات، منها توجيه أوامر صارمة إلى وزارتي الداخلية والموارد المائية، من أجل التحقيق في القضية، وتحديد المسؤوليات وإنهاء مهام المسؤولين الفاشلين في القطاعين.