أزمة “تخنق” 1770 مصنعا.. وتراجع الاستثمار بـ30 بالمائة!

تستنجد الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات والعصائر بالسلطات العليا لضمان بقاء 1770 مصنعا في السوق بسبب الظروف الصعبة التي تعصف بهذه الوحدات الإنتاجية بفعل تفشي وباء كورونا، وإجراءات الحجر الصحي المرافقة لها، وإلزامية تسديد الضرائب والأعباء الجبائية لصندوق “كناس” وضريبة الدخل “إيرجي”.

ويأتي في وقت اضطر عدد كبير من المصانع، لتسريح العمال إلى غاية انتهاء الأزمة وعودة النشاط، وأكدت الجمعية في مراسلتها للحكومة: “ليست المصانع الصغرى فقط المعنية بالانسحاب من السوق، فـ4 وحدات كبرى أغلقت أبوابها خلال الجائحة، والنشاط انهار بنسبة 30 بالمائة”.

ووفقا لما يؤكده رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات علي حماني في تصريح لـ”الشروق” فإن استمرار إلزام المؤسسات بدفع الضرائب خلال سنة 2020 رغم إلغاء غرامات التأخير وعدم مراسلة البنوك بتعليمة إجبارية لتأجيل تسديد قروض زاد وضعية مصانع المشروبات سوءا، والتي قال أن نسبة تراجع نشاطها ورقم أعمالها بلغ ما متوسطه 30 بالمائة خلال الخمسة الأشهر الأخيرة، نتيجة تراجع النشاط وانهيار القدرة الشرائية للجزائريين الذين باتوا يتعاملون مع المشروبات على أساس أنها منتج كمالي، حيث تراجعت نسبة مبيعاتها بشكل كبير.

وعاد المتحدث ليطرح إشكالية إلزامية تسديد الضرائب عن العمال المحالين على البطالة، قائلا أن مسؤولية هذه الضرائب من المفروض أن تقع على عاتق الصناديق الاجتماعية، وليس المصانع التي أوقفت الإنتاج وسرحت العمال تقنيا، مشددا على أنه حتى المصانع الكبرى والعلامات الدولية للمشروبات عانت أزمة خلال الفترة الماضية، على غرار مصنع رويبة للعصائر، مضيفا أن 4 مصانع كبرى اضطرت لغلق أبوابها خلال الجائحة بسبب ضعف الإنتاج وتراجع البيع حتى لا تضطر لإشهار إفلاسها، في حين شدد على أن المصانع الوحيدة التي نجت من الأزمة، هي تلك التي تنتج المياه المعدنية بسبب تضاعف نسبة استهلاكها خلال فترة الحجر الصحي.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات والعصائر أنه لا توجد أرقام أو إحصائيات دقيقة عن عدد المصانع الناشطة في السوق الوطنية، فحسب أرقام المركز الوطني للسجل التجاري، أحصى المتحدث وجود 1770 مصنعا، في حين أن الورشات المفتوحة في الواقع والمصانع المتواجدة في السوق والعلامات المسوقة تثبت وجود 600 منتج فقط.

وقال حماني أن البعض اختفى من السوق في السنوات الماضية، وآخرين اضطروا لتوقيف الإنتاج، في حين أن مصانع أخرى أغلقت أبوابها بسبب وباء كورونا الذي كان له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي ولم تكن الجزائر في منآى عن ذلك، فعدد كبير من الشركات أشهرت إفلاسها، والأمر لا يقتصر على مصانع المشروبات فقط، مطالبا السلطات بضرورة التدخل وإيجاد حل لهذه المشاكل.

وبالمقابل، فنّد المتحدث أية زيادات في أسعار المشروبات خلال المرحلة المقبلة، وأكد أن المصانع ستبقي على نفس الأسعار، مضيفا “من الصعب فرض أية زيادات في وقت تشهد السوق تراجعا على الطلب بشكل كبير”.