أزمة حليب تلوح ببلديات المدية عقب تطبيق تعليمات وزير التجارة

استحسن الكثير من المواطنين تصريحات وزير التجارة وكذا مباشرة تطبيق تعليماته للمديريات الولائية للتجارة ومن ثمّ مفتشياتها الجهوية بالولايات نفسها الخاصة بإلزام التجار بيع الحليب المدعم بـ25 دج، حيث سجلت تحركات كثيرة لمصالح التجارة بمختلف بلديات الولاية وذلك حرصا على تطبيق التعليمات الأخيرة للوزير، حيث داهمت فرق مختلفة المقاهي وحررت عديد المخالفات بعد ضبط هذه الأخيرة تستعمل الحليب المدعم، على غرار ما حدث في الجهة الشرقية والجنوب شرقية بالولاية، وهو أمر استحسنه المواطنون، غير أنّ تحايل بعض أصحاب المقاهي كان كبيرا مع التعليمة، حيث لوحظ مؤخرا استعمال كميات إضافية من الماء للحليب كامل الدسم قبل بيعه لمرتادي المقاهي، ما صعّب أكثر من مهمّة فرق المراقبة، ناهيك عن أزمة الحليب التي خلفها تطبيق التعليمة الداعية لردع كل من يبيعه بسعر يتعدى الـ25 دج.

وكما يعلم الجميع، فإنّ تنقل أصحاب الشاحنات لمسافات طوال في ولاية شاسعة جعلهم يبيعون الحليب لأصحاب المحلات بسعر25 دج ما أجبر أصحاب المحلات على بيعه بـ30دج جزائري وبعد تحذيرات مصالح الرقابة من مخالفة تعليمات الوزارة الوصية، عزف أصحاب محلات المواد الغذائية على بيعه نظرا لعدم ربحيته بهذا السعر، ما ولّد أزمة حليب محسوسة، واضطر الكثير من “الزوالية” لاقتناء الحليب كامل الدسم بـ50 دج إن وجد، لتصبح التعليمة نقمة على “الزوالية” بدل أن تكون نعمة، كما أنّ لخصوصية ولاية المدية ضلع في ذلك، حيث ورغم شساعتها وكونها الأكبر بعد تيزي وزو فإنّها لا تتوفر سوى على ملبنتين بطاقة إنتاج ضعيفة جدّا ناهيك عن غياب نقاط بيع لحليب ملبنة اعريب العمومية، حيث تشهد النقطة الوحيدة وسط مدينة المدية طوابير لا تكاد تنتهي.

ويبقى فتح نقاط بيع أخرى ومدروسة بمختلف بلديات المدية أحد الحلول الناجعة وكذا فتح المجال أمام الخواص لإنشاء ملبنات أخرى بالولاية كفيل بتغطية حاجة الولاية الكبيرة من هذه المادة الأساسية.

ويرى المتتبعون للشأن بالمدية أنّ تطبيق هذه التعليمة كان مستعجلا في ظلّ غياب الحلول والبديل، ولم يكن مدروسا من كامل الجوانب وبات نقمة على “الزوالية” بدل أن يكون العكس.