أزمة مرتقبة في شعبة إنتاج التمور
-
-
5280
-
20
تتوقع المصادر الفلاحية على مستوى ولاية بسكرة، إنتاجا وفيرا من التمور هذا الموسم، حيث ينتظر أن يصل الإنتاج إلى ما يفوق 475 ألف طن، أغلبها من تمور “دقلة نور”، التي تعد بسكرة، ومنطقة طولقة تحديدا، رائدة في إنتاج هذا النوع ذي الجودة العالمية. ويضاف إلى هذه الأرقام الإيجابية، توقعات بتميز تمور هذا الموسم، بسبب المناخ المناسب، ونجاح حملات الحماية من الأمراض التي تصيب التمور والنخيل عامة. كما أن مجهودات الفلاحين من حيث تأمين تغطية العراجين لحمايتها، من خطر أمطار أواخر الصيف وبداية الخريف، قد تمت في وقتها المناسب، ولو بصعوبة هذه المرة، بسبب جائحة كورونا، وما فرضته من ظروف خاصة مست النشاط الفلاحي، ومن ذلك صعوبة الظفر باليد العاملة المؤهلة لتسلق النخيل، والقيام بمختلف العمليات التي تسبق موسم الجني، الذي انطلق هذه الأيام في بعض مناطق الولاية. في انتظار البداية الفعلية في عمليات الجني التي تستمر لعدة أسابيع على مستوى تراب الولاية.
وإذا كان الإنتاج هذه السنة سيكون مرضيا، فإن المهتمين بالتمور لم يخفوا هذه الأيام مخاوفهم من مشكلتي التخزين والتصدير أيضا. ففيما يخص التخزين، بات العديد من منتجي التمور، يتخوفون من إمكانية العجز في تخزين منتج هذا الموسم، بعد رواج معلومات، حول تشبع العديد من غرف التبريد بسبب تراكم مكدس منتج العام الماضي. بعد أن وجد أصحاب هذه التمور، صعوبات في بيعها داخل الوطن أو تصديرها نحو الخارج. والسبب في ذلك حسب المتتبعين، يعود إلى تأثيرات وباء كورونا الذي تسبب في غلق الأسواق، ومنع التنقل بين الولايات، وغيرها من الإجراءات، التي حالت دون بيع وترويج منتج التمور، في الأسواق الوطنية كما جرت عليه العادة.
كما أن غلق الحدود وتوقف النقل الجوي والبحري، حال دون تصدير كميات أكبر من التمور، لتبقى الكميات الأكبر مكدسة في غرف التبريد، الأمر الذي قد يولد عجزا في تخزين منتج هذا الموسم، إذا لم يتم إيجاد حلول سريعة. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الأمل كبيرا في تجارة المقايضة، مع دول الجوار، وهي التجارة التي تسعى السلطات الجزائرية إلى تشجيعها وتوسيع رقعتها.
