أساتذة الابتدائي يستأنفون الاختبارات.. والإضراب “مؤجل”

أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، تأجيل اللقاء التشاوري الذي كان مقررا عقده السبت، للفصل في قرار تعليق الحركة الاحتجاجية المتجددة أسبوعيا من عدمها، بسبب تواجد المنسقين الولائيين بمراكز الشرطة عقب اعتقالهم من قبل المصالح الأمنية.

وأقدم الأساتذة على اتخاذ قرارات فردية ببرمجة اختبارات الفصل الدراسي الأول بدءا من اليوم والمتأخرة جراء المقاطعة، لأجل إنقاذ الموسم الدراسي الجاري ولتجنب تضييع مزيد من الدروس خاصة لفائدة تلاميذ السنة خامسة ابتدائي.

وأثار، البيان الصادر عن وزارة التربية، عقب الاجتماع الأخير الذي جمع رئيس الديوان بممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، فتنة في الميدان بسبب الإجابات المقدمة من قبل القائمين عن القطاع والتي وردت فارغة شكلا ومضمونا ولم تلب أي طلب من المطالب، مما أدى إلى بروز انشقاقات بين الأساتذة، بحيث شكل “محضر” الوزارة في حد ذاته نقطة خلاف أولى، لأنه لم يحمل توقيع الطرف الثاني المفاوض، وهو ما يعني أنه ليس ملزما للأساتذة المحتجين، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى التحرك أين سارعت إلى توجيه تعليمات لمديريها التنفيذيين تحثهم من خلالها على ضرورة تكليف مديري المدارس الابتدائية بمهمة تحميل البيان من الأرضية الرقمية للوزارة لتوزيعه على كافة أساتذة الطور الابتدائي وإقناعهم بأهمية التوقيع عليه وإلا يعد لاغيا.

وانتقد، الأساتذة الرافضون للبيان طريقة تعامل الوزارة الوصية مع مطالبهم المرفوعة، من خلال استخدامها “للمراوغة” من أجل ربح مزيد من الوقت وفقط، بدليل أنها اجتهدت في تقديم مبرراتها القانونية والتنظيمية بلغة الخشب لذر الرماد في العيون، ولتمرير موقفها الرافض للاستجابة لجملة الانشغالات والمشاكل المطروحة.

من جهة ثانية، اعتبر أساتذة آخرون ممن أيدوا بيان الوزارة، أن مجرد اعتراف الحكومة بلائحة مطالبهم هو مكسب لهم، معلنين بذلك عن رفضهم مواصلة حركتهم الاحتجاجية المتجددة أسبوعيا، لعدم تضييع مزيد من الوقت ليكون باستطاعتهم برمجة الاختبارات المتأخرة جراء المقاطعة التي امتدت على مدار ثلاثة أيام كاملة خاصة بالنسبة للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي، رغم اعترافهم الصريح بحصولهم على مجرد إجابات سطحية وشكلية التي لا تغني ولا تسمن من جوع، عن انشغالات تربوية وبيداغوجية وفقط. فيما التزموا بالعودة إلى الاحتجاج بعد رئاسيات 12 ديسمبر الجاري إلى حين تعيين وزير شرعي على رأس القطاع على اعتبار أن النضال لا يزال متواصلا وطويلا.