أساتذة الابتدائي يشلون المدارس مجددا

يستأنف أساتذة التعليم الابتدائي، الاثنين، حركتهم الاحتجاجية المتجددة للأسبوع الثالث على التوالي، للفت انتباه وزير التربية الوطنية الجديد حول لائحة مطالبهم المرفوعة، خاصة عقب تعثر المفاوضات مع الوزير السابق عدة مرات دون أن تعرف انشغالاتهم طريقا للتسوية. فيما قرروا تنظيم وقفات احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية ومديريات التربية للولايات للتنديد بسياسية “قطع الأرزاق” التي طالتهم وعائلاتهم دون وجه حق بتنفيذ إجراءات الخصم من منحة المرودية ومن الرواتب.

ورفض المحتجون المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، توقيف حركاتهم الاحتجاجية التي شرعوا فيها منذ ثلاثة أشهر كاملة، مصرين على مواصلة النضال من خلال شل الدراسة أسبوعيا كل يوم اثنين مع برمجة وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية للولايات، إلى غاية افتكاك مطالبهم المرفوعة والموصوفة بالمشروعة، خاصة ما تعلق بتغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلميذ، توحيد معايير التصنيف وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، إلى جانب رفع رواتب أساتذة المدرسة الابتدائية إلى 30 ألف دينار لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة ومنحهم الحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل خمس سنوات، ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات، وتطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 بأثر رجعي بدءا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. إلى جانب العمل بجدية لأجل تخفيف الحجم الساعي للأساتذة مع تخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ وعدم إسناد أكثر من ثلاثة أفواج لأساتذة مادة الفرنسية، وإعفاء الأستاذ من جميع المهام غير البيداغوجية خارج حجرة التدريس، مع اقتراح رصد منح خاصة لأداء هذه المهام تقدر قيمتها المالية بـ20 ألف دينار.

ومعلوم أن الوزير الجديد، التزم في رده على انشغالات إحدى نقابات التربية المستقلة، بفتح ملف أساتذة التعليم الابتدائي للنقاش، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم المطروحة بصفته أستاذ مادة الرياضيات قبل أن يكون مسؤولا عن القطاع، لأجل المحافظة على مستقبل المتعلمين وتركهم دون أساتذة.